العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
كتب: راشد النعيمي
تشير وثيقة الأخوة الإنسانية في بندها العاشر إلى أن الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية هو ضرورة ملحة، وكذلك وجوب العمل على تحريرها من الضغوط التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها، ويجب حمايتها أيضاً من الاستغلال الجنسي ومن معاملتها كسلعة أو كأداة للتمتع والتربح؛ لذا يجب وقف كل الممارسات اللاإنسانية والعادات المبتذلة لكرامة المرأة، والعمل على تعديل التشريعات التي تحول دون حصول النساء على كامل حقوقهن.
وركزت الإمارات منذ قيامها في 1971 على النهوض بالمرأة وتمكينها، محققة مجموعة من الإنجازات المهمة. إذ حلت الإمارات كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إنجازات المرأة، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهدي «أوسلو» و «جورج تاون». وفي 2017، تضمنت قائمة أقوى 100 سيدة عربية، 15 سيدة إماراتية.
وتعد المرأة الإماراتية شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة متسلحة بالعلم والمعرفة وبالإرادة الصلبة والإصرار على الإنجاز. وحظيت المرأة الإماراتية بدعم ومساعدة فعلية ومساواة كاملة بينها وبين الرجل من جانب القيادة الرشيدة، لذلك فقد تحقق في الإمارات التوازن بين الجنسين وأصبحت المرأة متواجدة في كل الوظائف الفنية والمهنية وفي كل القطاعات الحكومية والخاصة وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد إلى مستويات متقدمة.
مناصب عليا
كما وصلت المرأة الإماراتية إلى أعلى المناصب حيث تولت رئاسة المجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى عضويته وتشكل المرأة في المجلس نسبة تبلغ حالياً 20% كما و صلت إلى مجلس الوزراء حيث تحتل المرأة 9 مقاعد فيه وهي أيضا تشغل مناصب مهمة في مختلف القطاعات فهي المهندسة والطبيبة والمحامية والدبلوماسية وتشكل نسبة 66% من الوظائف الحكومية 30% منها في مواقع اتخاذ القرار.
وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن دولة الإمارات تعد الأولى خليجياً والثانية عربياً في المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017 بموضوع الفجوة بين الجنسين وقد أعربت الأمم المتحدة عن اعتزازها بهذه الإنجازات التي تمت في مجال تمكين المرأة الإماراتية وهذا كله جاء نتيجة الدعم والجهد الكبير الذي تبذله سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وغيرها من محاور التمكين الأساسية.
وتظهر قاعدة بيانات النوع الاجتماعي بالاتحاد النسائي العام مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجالات مختلفة وعلى صعيد السلك الدبلوماسي تم تعيين 6 سفيرات في بعثات الدولة في نيويورك وإسبانيا والدنمارك ولاتفيا والبرازيل وفنلندا إضافة إلى قنصل في الصين كما توجد امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى و 3 سيدات بدرجة وزير مفوض و8 سيدات بدرجة مستشار و30 سيدة بدرجة سكرتير أول و62 سيدة بدرجة سكرتير ثان و61 سيدة بدرجة سكرتير ثالث و63 ملحق حيث يبلغ عدد الموظفات الدبلوماسيات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 234 من إجمالي 741 موظفا.
التعليم العالي
كما تتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة حيث توجد قاضيتان في المحكمة الابتدائية وقاضيتان في المحكمة العسكرية ووكيلتا نيابة إضافة إلى 17 مساعد وكيلة نيابة والمأذونة الشرعية، أما بالنسبة للمؤشرات العالمية الخاصة بالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي وحققت المركز الأول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة وكل من مؤشري مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي وفي عام 2014 تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر احترام المرأة عالمياً في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً.
وفي القطاع الاقتصادي قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تنمية الكوادر النسائية وبناء قدراتها حيث بلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات نحو 23 ألف سيدة يدرن مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، فيما استحوذت المرأة على نحو 66 % من القوة العاملة في القطاع الحكومي و 30 % منهن في مراكز قيادية مرتبطة باتخاذ القرار. وتشكل النساء الإماراتيات 25 % من القوى العاملة وتشارك المرأة الإماراتية نسبة 30 % من العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتمتع المرأة الإماراتية بمشاركة اقتصادية نشطة في الدولة.
حقوق وتمكين
ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من دورته المقبلة في خطوة ترسخ التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وينظر للإمارات كإحدى أهم الدول التي تضمن قوانينها صوناً للحقوق وهو ما عبر عنه تقرير حقوق العمال 2017-2018 الذي أشاد بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها الإمارات في قضايا العمل وتكريس ريادتها حاضنة للخبرات والكفاءات من جميع دول العالم.
وكانت الإمارات استبقت العديد من دول المنطقة والعالم بإصدار صاحب السمو رئيس الدولة، القانون رقم /2/ لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي تناول عبر مواده كافة أشكال التمييز العنصري وتصدى لها بعقوبات رادعة. ودأبت الإمارات منذ قيامها عام 1971 على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات وتصان فيه الحقوق انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن النهضة التنموية لا تتحقق إلا على يد الإنسان الحر المتمتع بكافة حقوقه.وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها.أنشأت الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل في قطاعات الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانتها محلياً ودولياً، وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة ولدعم دورها كمربية للأجيال وعماد للأسرة.
*المصدر / الخليج
