العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
بعد جدل كبير، قررت السلطات التونسية، بشكل نهائى، إلغاء الحظر على زواج المسلمات من غير المسلمين، عقب نحو شهر من دعوة الرئيس «الباجى قائد السبسى»، إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدًا من الحقوق. وانقسمت الآراء فى العالم الإسلامى حول قرار الرئيس التونسى، بين مؤيد ومعارض من وجهة النظر الدينية، إلا أن تونس تعتبر الأمر شانًا داخليًا يتفق مع دستورها الذى ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وحرية الاختيار. «الدستور» التقت «راضية الجربى»، رئيس اتحاد «نساء تونس»، التى اتهمت الأزهر بـ«تبنى الفكر المنغلق»، وتحدثت عن أوضاع المرأة التونسية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، والمشكلات التى تعانى منها.. وإلى نص الحوار.
■ ما الدافع وراء إلغاء الحظر على زواج التونسيات من غير المسلمين؟
– هذا القرار يتناسب مع نصوص الدستور التونسى المُقر فى ٢٠١٤، ويسمح للرجال والنساء فى تونس بحرية اختيار الزوج والزوجة، كما أن القوانين نصت على المساواة بين الرجل والمرأة، والأمر الآخر الذى يدفع تونس لاتخاذ مثل هذا القرار، أنها صادقت على مواثيق دولية فى هذا الشأن، تُلزم الدولة بالحفاظ على حقوق النساء.
■ لكن بعض العلماء يرون القرار مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامى؟
– تونس دولة مدنية، يحكمها دستور مدنى، وكنت لا أريد التطرق إلى الخلاف الدينى فى القضية، ولكن كما توجد توجهات من رجال دين معارضين لمسألة الزواج، يوجد كثير من رجال الدين أيضًا لا يرون أى مخالفة لنصوص الدين، فقد نصّت الآيات على عدم زواج المسلمات من المشركين، بينما لا يُعتبر أصحاب الديانات الأخرى مشركين، ولا يوجد نص قرآنى واضح حول منع زواج المسلمة من أهل الكتاب.
ورجال الدين فى تونس مثلهم مثل رجال السياسة، يسيطر عليهم الفكر الذكورى، ولا يريدون تمكين المرأة.
■ أفهم من كلامِك أن الدين الإسلامى ليس مصدرًا للتشريع.
– دولتنا ليست دينية، لكنها مدنية، ودستورنا مدنى، والتشريع التونسى ليس مصدره الدين الإسلامى فقط، لكن لا بد من النظر للأمور بطريقة مختلفة نوعًا ما عن النظرة التقليدية القديمة، وعن التيارات الدينية التى تريد جعل الدين مصدر التشريع الوحيد.
■ الأزهر رفض بشكل قاطع المساواة فى المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم.. فما ردك؟
– ما يجرى داخل تونس، شأن داخلى خاص بها فقط، ولا يمكن لأى دولة أو مؤسسة خارجية أن تفرض رأيها على تونس، ونحن لا ننظر إلى تلك الدعوات من جهة التشريع الإسلامى فقط، ونرى أنه لا يوجد نص تشريعى واضح يمنع ذلك.. وقد قرأت بعض التصريحات لمشايخ من الأزهر يستندون فى رفضهم إلى آيات من سورة «النساء»، وهناك آخرون يتوافقون مع التوجّه التونسى، ورسالتى للأزهر أن هذا شأن داخلى خاص بتونس، وعليه ألا يتدخل فيه، وتفكيره حتى الآن منغلق، مع أن طبيعة الحياة تغيّرت عن الماضى، وعليه أن يطوِّر من نفسه، ورسالته، وفقًا لما استجدّ من تطورات.
■ ماذا عن الأوضاع السياسية للمرأة التونسية فى الوقت الحالى؟
– المرأة فى تونس، على مستوى القوانين والتشريعات، وضعها السياسى طيّب للغاية، والدستور الذى تم إقراره عام ٢٠١٤ مكّن المرأة التونسية من حق الترشح فى المجالس النيابية المنتخبة، وحرص المشرِّع الدستورى على أن يكون للمرأة نفس حقوق الرجل فى هذا الشأن.
■ وماذا عن الأوضاع الاقتصادية للمرأة؟
– على المستوى الاقتصادى، المرأة التونسية تعانى كثيرًا من المشكلات، خاصة أن الحالة الاقتصادية دقيقة للغاية فى تونس بشكل عام، فالوضع المادى ليس فى أفضل أحواله، وكل الإحصائيات تشير إلى أن الأعمال المهمشة التى لا تتضمن غطاء تأمينيًا واجتماعيًا……المصدر : الدستور
