العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
يسعى المشرعون فى البلاد العربية لدعم المرأة ومساندتها فى استرداد الكثير من الحقوق التي سلبتها منها العادات والتقاليد.
في السطور التالية نستعرض بعض القوانين الصادرة في عدة دول.
الجزائر :
أنصف القانون الجزائرى الحديث المرأة المطلقة الحاضنة في الحصول على سكن الزوجية بعد الطلاق هو أكثر ما بات يشغل الرجال في الجزائر، كما سن المشرع قانون تجريم التحرش الجنسي في الشارع الذي يعاقب المتحرش بالسجن، ويعطي الشرطة صلاحية التدخل لوقف المتحرش، كما يمكن اعتبار الشرطة شهود عيان عند المحاكمة للمتحرش، وكذلك قانون تجريم تعنيف الرجل لزوجته، ومشروع قانون تجريم تحكـمه في مالها.
تونس :
شرعت محكمة الأحوال الشخصية في تونس عدة قوانينٍ تجعل الطلاق بيد المحكمة عِوضًا عن الرجل، كما قررت النيابة الخصوصية ببلدة المنستير بتونس تمكين المرأة من إبرام عقود الزواج بعد أن كانت قاصرة على الرجال فقط.
مصر :
صدرت فى مصر خلال السنوات الماضية عدة قوانين تصب فى مصلحتها من بينها إعطائها الحق فى خلع الزوج كما أنصفت المادة 12 من الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع في دستور مصر2013، ونصت على أن الدولة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارةالعليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف, وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
سوريا :
أعطى الدستور السوري الحق للمرأة بالترشيح والانتخاب، وهو ما فتح لها المجال للدخول في معترك الحياة السياسية والإدارية، واستطاعت بذلك أن تصبح عضو في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وممثل في النقابات.، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 44 على أن “الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة”، ويتضح من نص المادة نظرة المشرع السوري إلى الأسرة باعتبارها حجر الأساس في المجتمع السوري، وبالتالي لابد من منحها الأهمية القصوى في عملية النهوض بالمجتمع، كما تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن “تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات الماديةوالاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة”، وهو ما سيحقق داعمًا كافيًا لعملية النهوض وتطوير المجتمع.ونصت المادة 45 على أن “تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي”، وبالتالي تأهيلها يتناول الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
*صدى البلد
