العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تطمح الناشطة وسيدة الأعمال منى السليطي، إلى تمثيل أكبر للمرأة القطرية في مواقع صنع القرار، إذ لا تتعدى نسبة التمثيل الحالية 30 في المائة، مؤكدة أن “رؤية قطر الوطنية 2030″، والسياسات السكانية في الدولة تدفع باتجاه رفع هذه النسبة.
تقول السليطي ، إن زيادة تمكين المرأة من بين أبرز القضايا التي تشغلها، جنبا إلى جنب مع خلق توازن بين العمل والواجبات الأسرية، ودعم الأرامل والنساء المُعيلات لتحسين مستوى معيشتهن، ودعم التعليم والتركيز على جودة مخرجاته، فضلاً عن مكافحة الغلاء والتضخم، وتنمية الأمن الغذائي، ودعم حقوق المتقاعدين، وهي تدعو إلى إجراء تعديلات على قانون الأسرة بما يخدم المرأة ويحمي حقوقها المالية والاجتماعية، ويدعم مساواتها في الحقوق الوظيفية بالرجال.
ويحظر دستور قطر التمييز ضد المرأة، وتتواصل الجهود لتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة حرية اتخاذ قراراتها، كما لا يتم التسامح مع العنف ضد المرأة، أو العنف الأسري، وتعد المساواة بين الجنسين ركيزة محورية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماماً بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقوقها، ومن بينها المشاركة الاقتصادية، والحماية الاجتماعية.
ويشغل عدد من نساء قطر أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، وتتصدر قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والمساواة في الأجور بالقطاع الحكومي، إضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات، ووفق بيانات جهاز التخطيط والاحصاء القطري، بلغت نسبة الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي 70.4 في المائة من إجمالي طلاب الجامعات في عام 2019، وبلغت نسبة الخريجات في العام نفسه 67.5 في المائة من إجمالي عدد الخريجين.
وترى السليطي، أن “المرأة القطرية تجاوزت ثقافة (نصف المجتمع) الرائجة، وآن الأوان لأن تكون القطرية صانعة تغيير، وأن تدرك أن تغيير الواقع وكسر المألوف لا يحتاج إلى قوة، أو تمرد، بل يحتاج إلى إرادة وإصرار. التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة القطرية هو العمل، فبيئة العمل ما زالت تقليدية، والكثير من النساء يجدن صعوبة في أن يكون لهن دور فعال فيها، وهناك صعوبات الموازنة بين دور الأم ودور العاملة، كما أن هناك ضغوطاً تهدف إلى حصرها في صورة معينة، وعليهن أن يكن واعيات بمحاولات الحد من طموحاتهن”.
وتضيف أن “التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة التي تبنتها قطر، أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها، سواء في القطاع العام أو الخاص، وتخطو المرأة حالياً خطوات ثابتة، وترسم مساراً من النجاح بدليل وصولها إلى العديد من المناصب القيادية الحساسة، لكن تجربة المرأة القطرية في السلطة التشريعية على سبيل المثال، تعد حديثة، والمجتمع ما زال لا يتقبل مناقشتها بعض القضايا، ويرسم لها أدواراً نمطية تحصرها في قضايا الأسرة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تضعها تحت المجهر، وتنتقدها بقسوة في ظل ثقافة تكرس الانتقاص من قدرة المرأة على القيادة”.
وتتابع السليطي: “القراءة التاريخية لمسيرة المرأة القطرية تستدعي التوقف عند بعض الأحداث، فقبل مرحلة النفط، كان للمرأة دور اجتماعي وثقافي فاعل، خاصة في فترات البحث عن اللؤلؤ، وكان المجتمع معتمداً بدرجة كبيرة على النساء، وأسهم ذلك في تشكيل الشخصية النسائية المسؤولة عن العادات والتقاليد، وتربية الأبناء، وغرس القيم، ثم تطورت مسيرة المرأة وفق منحنى تصاعدي يستدعي جهوداً شخصية ومؤسسية ومجتمعية للحفاظ على المكتسبات والإنجازات على مختلف الأصعدة، وتطويرها بما يتوافق مع أهداف وخصوصية المجتمع”.
*”العربي الجديد”
