العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
كتبت_ أسماء حامد
أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر، عن حصاد الأنشطة التي قام بها خلال عام 2019، وفقا لمحاور استراتيجية تمكين المرأة 2030.
وكان من أبرز تلك الأنشطة هو المحور التشريعي.
وكشف الحصاد عن أبزز القوانين التي صدرت لصالح المرأة في مصر عام 2019، وجاءت كالأتي:
– التعديلات الدستورية 2019 :تعديل المادة 102 في الدستور بشأن تخصيص 25 %من مقاعد مجلس النواب للمرأة، بدءا من الفصل التشريعي المقبل.
-القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي.
-قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للإشخاص ذوي إلإعاقة.
-قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
-صدور قرار من رئيس هيئة الرقابة االمالية بشأن تمثيل المرأة في إدارات مجالس الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
مشروعات قوانين تم إعدادها:
-مقترح مشروع قانون إنشاء “الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية”.
-مقترح مشروع تعديل” قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير ، والإجراءات الخاصة بتفيذ الأحكام، وتعديلات الجوانب الإجرائية من قانون الأحوال الشخصية.
– توصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى العاملة الخاصة بالمواعيد والأعمال المتعلقة بالمرأة ” قراري وزير القوى العاملة رقم 155 لسنة 2003 بشأن تحديد الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها ورقم 183 لسنة 2003 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليالا”.
قوانين تم إبداء المقترحات والرأي عليها للجهات المختصة :
– المشاركة في اللجنة الوزارية المشكلة بشأن إعداد مشروع قانون الأسرة.
– تعديل المادة 293 من قانون العقوبات المتعلقة بالنفقة والمتعة : ليلزم الممتنع عن دفع النفقة 5 الآف جنيه، وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
قوانين جارى العمل على دراستها:
– مشروع قانون بشأن اعتماد أجازات الطفل ضمن المدد البينية اللازمة للترقية بالنسبة للمعلمات ” تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961″
-استكمال العمل على ملف التشريعات اللازمة لحماية المرأة من العنف.
-استكمال المقترحات التشريعية بشأن ملف الأحوال الشخصية .
-إعداد مقترح بشأن فتح أجازات رعاية الطفل بالنسبة لحالات الإعاقة لمن تجاوز سن الطفولة في الحالات التي تقتضي ذلك.
– إعداد التعديلات القانونية المطلوبة بالنسبة لنتائج مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة.
– إعداد التعديلات االتشريعية لحماية عاملات الخدمة المنزلية .
– إعداد مقترح القوانين المتعلقة بتعيين المرأة في الهيئات القضائية.
