العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن عدد القاضيات في المغرب تطور ليقارب الثلث حاليا، مضيفا أن هناك قاضيات “يحملن درجة الدكتوراه والماستر، كما يتقلدن بعض مناصب المسؤولية باقتدار؛ إذ فتح دستور 2011 آفاقا جديدة لتطوير مكانة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص من خلال نصه على مبدأي المساواة والإنصاف”.
حديث الشنتوف جاء خلال ندوة بمدينة طاراغونا الإسبانية، نظمها “التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات”، حول موضوع “حقوق المرأة في التشريعات الدولية والوطنية – القانون المغربي والإسباني نموذجا”، على مدار يومي الجمعة والسبت، وحضرها خبراء وقضاة ومحامون مغاربة وإسبان.
واستدرك الشنتوف: “رغم ذلك لازالت المرأة القاضية في حاجة إلى الدعم من خلال خطط وبرامج لتمكينها من الوصول إلى مراكز القرار القضائية، ولتجاوز إكراهات الواقع وليس القانون الذي لا يقيم بشكل عام تمييزا بين القاضية وزميلها القاضي”.
من جهتها، تناولت عائشة الكرجي، رئيسة “التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات”، التطور الذي عرفته وضعية المرأة المغربية بعد اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، مستطردة: “تبين بعد أكثر من عقد على تطبيقها وتنزيل أحكامها أن هناك اختلالات تعتريها على مستوى الإجراءات، وتفسير نصوصها بشكل لا يخدم قصد المشرع والفلسفة التي كان يهدف إليها عندما صادق على المدونة”، وعزت سبب هذه الاختلالات “إلى تجذر النظام الاجتماعي الذكوري الذي يرفض التنازل بأي شكل من الأشكال عن مكتسباته وهيمنته”.
عبد العزيز جاثم، القنصل العام للمملكة المغربية بطاراغونا، أكد من جانبه على أهمية التعاون بين المغرب وإسبانيا “لتبادل الخبرات والتجارب التي تهم وضعية المرأة وحقوقها، لاسيما ما يتعلق بالمغربيات”.
من جهتها أكدت ماريا إسبيانو، بصفتها قاضية بالمحكمة الإقليمية لتارغونا، على أهمية المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها أضحت تتمتع بوضع حقوقي متميز بعد صدور مدونة الأسرة .وأشادت المتحدثة ذاتها بمختلف الفاعلين والخبراء ورجال القانون وممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني الذين ساهموا جميعا في تحقيق هذه الطفرة لفائدة النهوض بأوضاع المرأة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز هذه المكتسبات والعمل على صيانتها وحماية وتكريس حقوق المرأة والأسرة باعتبارها تشكل مكونا أساسيا ومحوريا في تقدم المجتمعات .
بدوره استعرض سنتياغو كاستيا، المتخصص في القانون الدولي بجامعة “روفيرا إفيرجيلي” بتارغونا، مختلف المراحل التي مرت منها إسبانيا للوصول إلى المستوى الذي حققته حاليا في مجال حقوق الإنسان، وضمنها حقوق المرأة، معتبرا أن الاعتراف والالتزام بهذه الحقوق جاء بعض مخاض طويل عاشته مختلف الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، وداعيا في الوقت ذاته إلى تكاثف الجهود من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمساواة بين الجنسين، مع العمل على رفع كل أشكال التمييز والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
أما محمد الهيني، نائب رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات، فتساءل عن كيفية الانتقال من التصور النمطي التقليدي للحقوق الواجب الاعتراف بها للمرأة إلى الصورة المدنية العصرية المرتكزة على الحداثة والتجديد، مقدما في الآن ذاته مقترحات لتجاوز الاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة حاليا في التطبيق، “نظرا لعدم ملاءمتها للقيم الكونية لحقوق الإنسان وتعارضها مع روح دستور 2011”.
وتميز الملتقى الذي حضره العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات والمنظمات التي تنشط ضمن النسيج الجمعوي، إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالمنطقة، بتكريم بعض النساء المتميزات في مجالات اشتغالهن، سواء بالمغرب أو إسبانيا؛ ويتعلق الأمر بنزيهة الحراق، مستشارة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض، وأمينة النعيمي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأمينة أوشلح، فاعلة سياسية وجمعوية وبرلمانية سابقة، بالإضافة إلى إلفيرا فيرناندو، نائبة عمدة تارغونا، وماريا جيما ساكون نافرو، باحثة جيولوجية بالمغرب.
وفي إطار دعم الجهود التي يبذلها “التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات” من أجل ربط أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا ببلدهم وهويتهم، تم بالمناسبة نفسها تقديم عرض مسرحية “كادراج” لفرقة “شدى البيضاء” من المغرب، بمشاركة مجموعة من الفنانين المغاربة.
