العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز/واجه قرار الحكومة الصومالية منح المرأة حصة 30 بالمائة في البرلمان المقبل بغرفتيه معارضة شديدة من هيئة علماء البلاد وشيوخ القبائل النافذين، وسط إصرار الرئيس على تنفيذه بتشجيع من الأمم المتحدة.
وتجري انتخابات مجلسي الشعب (275 نائبا) والشيوخ (54 عضوا) في الفترة ما بين 23 أكتوبر الجاري و10 نوفمبر 2016، على أن ينتخب النواب رئيس الجمهورية في اقتراع سري في 30 نوفمبر المقبل.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكد في أكثر من مناسبة أن الحكومة ملتزمة بتحقيق نسبة 30 % لتمثيل المرأة في البرلمان القادم، وفق الدستور المؤقت (اعتمد في 2012) والمعمول به حاليا.
وأكد شيخ محمود أن منح المرأة حصة 30% من مقاعد البرلمان يهدف إلى زيادة نسبتها التي لا تتجاوز حاليا 14 % فقط (38 مقعد).
وأعادت لجنة الانتخابات غير المباشرة (المسؤولة عن التأكد على حصة المرأة في البرلمان)، أول أمس، قائمة المرشحين إلى الولايات المحلية التي قدمت إلى اللجنة لعدم تضمنها النسب المخصصة للمرأة.
وطالبت اللجنة الولايات المحلية المكلفة بتقديم قائمة المرشحين في مجلس الشيوخ بإعادة النظر في قوائم المرشحين مع إعطاء المرأة نسبة 30% المتفقة عليها.
التوجه الحكومي لتعزيز دورة المرأة في المؤسسة التشريعية لقي ترحيبا أمميا، حيث أشاد مؤخرا المبعوث الأممي للصومال “مايكل كيتينغ”، بجهود الحكومة بعد منحها نسبة 30 بالمئة للمرأة في البرلمان المقبل.
وأوضح “كيتينغ”، أن الانتخابات المقبلة (آخر انتخابات تجري بصيغة المحاصصة القبلية) ستمهد الطريق إلى انتخابات شعبية في 2020.
وفيما لقي التوجه الحكومي لتعزيز دورة المرأة في المؤسسة التشريعية ترحيبا أمميا، قوبل بالرفض من قبل شيوخ القبائل النافذين في البلاد ومجمع علماء الصومال.
وينظر المجتمع الصومالي إلى المرأة التي تود الترشح لمنصب سياسي بنظرة سلبية، فالنظام العشائري الذي على أساسه يتقاسم الصوماليون المناصب السياسة في البلاد رافض للمشاركة السياسية لها، ويختصر دورها فقط على رعاية المنزل والأولاد، حسبما يريده شيوخ القبائل، الذين يمثلون المرجع الأهم في اختيار أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ.
وفي هذا الصدد، قال محمد مؤمن نور، أحد أبرز شيوخ القبائل في جنوب غربي البلاد، إن “لكل مجتمع تقاليده وأعرافه الخاصة، والشعب الصومالي يحق له الحفاظ على تقاليده”.
وأضاف أن “الذين يروجون لإشراك المرأة في الحياة السياسية ينتهكون حرمة المرأة وكرامتها بقدر ما يسعون إلى تكريمها”، داعيا النساء “إلى لزوم البيوت بدلا من مزاحمة الرجال في المعترك السياسي”.
ويشاطره الرأي محمود أحمد علي، أحد شيوخ القبائل، الذي يعتقد أن “خوص المرأة للحياة السياسية وبنسبة معينة من شأنه تفكيك الأسرة التي تلعب المرأة دورا كبيرا في بنائها، ما يؤثر سلبا على الأجيال القادمة”.
وأضاف علي أن “هذه النسبة تثير اهتمام المرأة بخوض تجربة الحياة السياسية، وهو ما سيؤدي إلى ضياع كثير من الأسر”.
ورأى أن “أياد خارجية تسعى إلى إجبارنا على أجندات خارجية لا تليق بمجتمعنا”، دون توضيح ماهية تلك الأجندات ومن يقف وراءها.
ولا يختلف موقف هيئة علماء الصومال، التي تأسست في 2009 وتضم كبار علماء الصومال، كثيرا عن رأي شيوخ القبائل، حيث اعترضت الهيئة على حصة المرأة في مجلسي الشعب والشيوخ، معتبرة إياها “انتهاكا صارخًا لتقاليد وأعراف الصوماليين”.
وقالت إن هذه الحصة “من شأنها أن تغير ثقافة وهوية البلاد، وذلك من خلال فرض إملاءات خارجية لا تتوافق مع التقاليد والقيم الصومالية”.
ودعا بيان هيئة العلماء، شيوخ القبائل “إلى عدم الإنجرار وراء الدعاوي الجارية لإسناد المرأة نحو 30 % من حصص البرلمان بغرفتيه، لأنها تشكل انتهاكا صارخا لأعراف المجتمع، وبعيدة عن الديمقراطية، التي يتغنى بها من يدعي صون الحقوق السياسية للمرأة”، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وتحدثت هيئة العلماء أن تخصيص نسبة 30 % للمرأة “تنتزع حرية اختيار المرشحين للمجالس التشريعية من الآخرين”، داعية الجميع للتنافس على مقاعد المجلسين بدلا من تفضيل جنس على آخر.
ومحذرا من “خلق صراع بين المرأة والعلماء، قالت رئيس الهيئة شيخ يوسف علي عينتي، خلال ندوة حول دور المرأة في السياسة والتي نظمت في العاصمة مقديشو مؤخرا: “لا داعي لخوض هذا الصراع في الوقت الحالي، ونحترم دور المرأة داخل المجتمع”.
وبين الشد والجذب يبقى دور المرأة في الحياة السياسية محل نقاش لحين اختيار الأعضاء الممثلين في البرلمان، حيث من المتوقع تضاعف مقاعد النساء في البرلمان، إذا التزمت الأطراف السياسية بالوفاء بوعودهم في هذا الخصوص.
