العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز/لاقت الدعوة التي وجهتها د.سناء العصفور سفيرة النوايا الحسنة في الكويت ورئيس مجلس ادارة وتحرير وكالة أنباء العصفورة نيوز ترحابا ،وقبولا من جانب نشطاء ومتخصصين في مجال المرأة بشأن حملة “الوكالة” عن “نساء تحت الاحتلال و الارهاب”،والتي قالت فيها أن منظقتنا العربية تمر بظروف عصيبة ،وصعبة للغاية،لم تشهدها على مر التاريخ ،فبجانب الاحتلال الاسرائيلي الذي يغتصب بعض الاراضي العربية في فلسطين والجولان السورية، وجنوب لبنان،وما يعانيه اخواننا في هذه المناطق من ظلم وتعسف وتخريب وتدمير وقتل للأبرياء ،نجد ايضا ظاهرة الارهاب التي لا تعرف دينناً ولا أعرافاً ولا أخلاقاً خاصة في بلدان منها ليبيا وسورية والعراق ولبنان واليمن وفلسطين طبعا ،حيث تشهد تلك البلدان حتى هذه اللحظة صراعات مع ارهابيين نشروا الفوضى وعدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي فدمروا البنية التحية ورفعوا من معدلات البطالة والفقر ،وضربوا التنمية في مقتل ..ولعل المرأة هي من أكثر الفئات تدفع ثمن عدم الاستقرار هذا بإعتبارها نصف المجتمع ، و هي التي انجبت النصف الاخر ..ولهذا تفتح وكالة أنباء العصفورة نيوز ملفا كاملا عن :”نساء تحت الاحتلال والارهاب” ،نود التعاون معنا في هذا الملف ..حيث تلقت “الوكالة” في الحلقة الأولى هذه مقالا متميزا من د. سلام مصطفى الخليلي خبيرة في قضايا المرأة والطفل بعنوان :”المرأة الفلسطينية العاملة في ظل الاحتلال الاسرائيلي”..وهذا نص المقال:بسم الله الرحمن الرحيم…
إن التحرر الحقيقي للمرأة الفلسطينية العاملة هو التحرر من الاضطهاد الاجتماعي والسياسي ومساواتها بالرجل في الحقوق وفي اتخاذ القرار في كل الميادين وعلى كل المستويات والمشاركة الفعالة في الانشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاسرية. هذا هو التعبير عن حقيقة الارتباط الوثيق بين قضايا المراة الفلسطينية وقضايا مجتمعها في التحرر والإستقلال الوطني والنهوض والتقدم الاجتماعي والتحرر الاقتصادي التنمية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية.
والحديث عن إوضاع المراة العاملة في فلسطين، هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر، عن أزمة مجتمعنا الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي ادى هذا الاحتلال الى تقلبات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيره ومتسارعة وخاصة خلال فترة الانتفاضة الاولي عام 1987 والانتفاضة الثانية عام 2000 والانتفاضة الثالثة عام .2015
ومن هنا نستطيع القول كثيرة التحديات التي تواجه المراة الفلسطينية كثيرة ، تحديات اجتماعية، اقتصادية، سياسية …….جميعها تقف عائق امام المراة الفلسطينية مقارنة مع مثيلاتها من النساء سواء عربياً أو عالمياً… وجميعها ضغوط نفسية أثرت سلباً على مسيرة حياتها وأثقلت كاهلها…
لكن وبالرغم من ذلك فقد لعبت المراة الفلسطينية العاملة دورا هاما في بلورة الهوية الفلسطينية من خلال مشاركتها في كل معاناة هذا الشعب، وأدركت مبكراً ان خلاصها من عبودية المجتمع لا يمكن ان يتحقق إلا بخلاصها من عبودية الاحتلال وبتحرير وطنها من المحتل. الى جانب أنها اثبتت جدارتها ودورها الريادي في بناء المجتمع الفلسطيني وحمل همومه من نضالاتها العظيمه التي قدمتها على مدى مسيرة الثورة الفلسطينية جنباً الى جنب مع رفيقاتها في الدرب النضالي .
فظهرت المراة الفلسطينية في عدة صور، فهي الأم التي حثت أبنائها وبناتها على التعليم والعمل والانتاج، وأرضعتهم الثورة وحثتهم على النضال والاستشهاد أيضاً، فهي الام المثالية والمناضلة المميزة والقائدة، وهي المعلمة التي علمت اجيال والعاملة الكادحة التي انتجت،وهي المراة الداعية السياسية النشطة والقائد والمقاتلة ضد الاحتلال من اجل الحرية والاستقلال فشاركت بالقلم والحجارة ……..الخ كما ولعبت المراة الفلسطينية دورا محوريا في حماية التقاليد والتراث الوطني وغرس احترام القيم الوطنية. وبالرغم من كل ذلك فقد تعرضت الى اضطهاد مركب ارتبط بالاحتلال والموروث المجتمعي الذي لم ينصف المراة، بل نظر اليها بدونية في اوساط اختلفت الممارسات، فقد ازدادت الممارسات القمعية للمراة في الاونة الاخيرة ، حتى ان البعض يتعامل مع المراة بانها كائن مختلف لا يحق لها ممارسة الحياة بالشكل الطبيعي. هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان القيود والممارسات القمعية وفرض الحصار من قبل الاحتلال الاسرائيلي، اضر كثيراً بوضع المراة الفلسطينية وبصحتهن وفرصهن الاقتصادية وحصولهن على التعليم والتدريب ….، خاصة في ظل الاجراءات الجائرة التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ساهمت في تآكل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام
إذن المراة الفلسطينية العاملة مكتوب عليها ان تدفع الفواتير مقدما، فاتورة الوقوع تحت انياب التخلف الاجتماعي، فاتورة كونها ابنة شعب يرزح تحت الاحتلال، فاتورة وضع اقتصادي بات يقيدها ويشل حركتها ويمنعها من تحقيق استقلاليتها وذاتها وان تكون دائما تابعة….
ونؤكد بأن المراة الفلسطينية تشكل حالة نادرة بين نساء العالم، لأن حقها أن تعيش حياة عادية لكن الظروف التي تعيشها وتحيط بها غير عادية وقاسية الى جانب الاحتلال الاسرائيلي إلا انها استطاعت ان تجمع بين اعباء الاسرة وبين دورها في مقاومة الاحتلال، إذن فحقها ان تشارك الرجل ومساواته في كافة مناحي الحياة والحقوق والواجبات على حد سواء… المساواة في فرص العمل، المساواة في الاجور والرواتب، المساواة في فرص التعليم، ومواقع صنع القرار وخاصة المصيرية منها. وهذا حق لنصف المجتمع التي تملك نظرة ثاقبة للامور لانها جزءا من شعبها ومجتمعها ووطنها التي تصبو الى نيل الاستقلال والسلام والامن والامان له، وبها إذن نستطيع ان نبني مجتمع فلسطيني راقي ومتحضر.
إلا أن الاحتلال الاسرائيلي يشكل الخطر الأعظم الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر المراة فيه جزء لا يتجرأ من هذا الشعب، ولا تستطيع الحركة النسوية تجاهل وجود الاحتلال وتاثيره في تفتيت النسيج الإجتماعي والأسري للمجتمع الفلسطيني.
علما بأن هناك القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن مع برنامج الحركة النسوية ومتطلبات التحرر الوطني وحاجة المراة للتقدم الاجتماعي والحقوق باتجاه تكريس قيم الديموقراطية والمساواة ، حيث نادى القرار بمشاركة المراة في هيئات صنع القرار والسلام والامن في مناطق الصراع المسلح.
كما أن هناك اتفاقيات دولية اهمها اتفاقية جنيف 1949 التي نصت على حماية النساء من الاعتداءات والاهانات والذل أو أي نوع من الاعتداء الوحشي ، لذا فإن ما تتعرض له المراة الفلسطينية هو انتهاك واضح لحقوق الانسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي للانسان ، لذا فإن هذه القوانين لم تشكل رادعاً قوياً للاحتلال فهم لا يفرقون بين المدني والعسكري وبين المراة والرجل والطفل.
وتناولت المؤتمرات الدولية أيضاً والتي تنص على حماية المراة في المعارك والحروب ومنها المؤتمر العالمي للمراة في بيجين عام 1995 الذي أشار الى عواقب النزاع المسلح والارهاب بشكل خاص على النساء وما يترتب عليه من عواقب اجتماعية واقتصادية وصدمات نفسية تلازمهن مدى الحياة .
لكن لأراضي الفلسطينية تعيش أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الإحتلال على الشعب الفلسطيني مما زاد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعكس هذا الوضع نفسه على محدودية فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزادت الظروف الفلسطينية سوءً نتيجة الى استمرار التشويه البنيوي للمخطط الذي كرسته سياسات الاحتلال الاسرائيلي على امتداد عقود سبقت انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية قبل عام 1994.
لهذا فقد تفاقمت ظاهرتي الفقر والبطالة اللواتي يعتبرن من أكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية خطورةً في العالم، وإن إيجاد حلول مناسبة لها يتطلب تضافر إرادة جهود سياسية ضمن بيئة تخطيطية مستقرة، إلا إن الوضع الفلسطيني كان له خصوصيته نظرا لوجوده تحت الإحتلال إسرائيلي الذي يسيطر على معظم موارده الطبيعية مما أدى إلى تفاقم هاتين الظاهرتين. الى جانب التهديد اليومي الذي تعيشه المراه الفلسطينية العاملة لممارسات الاحتلال الاسرائيلي الغاصب الذي يعمل يومياً على تجريف الاراضي الزراعية ومصادرتها والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري وبناء المستوطنات وغيرها من الممارسات القمعية التي ادت الى أن تعيش الاف النساء ظروفاً بالغة القسوة جراء تهجيرها قسراً عن منازلهن واضطرارهن اللجوء الى مراكز الايواء في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية، حيث واجهن ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد سواء من حيث الخصوصية والاكتظاظ وسوء الاوضاع الصحية وسوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أو اضطرار المئات العوده الى منازلهم المدمرة غير صالحة للحياة . إضافة الى تحملها مسؤولية الانفاق على الاسرة بسبب استشهاد زوجها أو اعاقته التي تحول دون قدرته على العمل أو عجم تمكنه من الوصول الى مكان عمله بسبب الممارسات القمعية للاحتلال الاسرائيلي ……….الخ
هذا الى جانب وجود المدن الفلسطينية داخل مناطق (كونتونات) معزولة قد اجبرت النساء العاملات على التنقل بين القرى والمدن أثناء توجههم للعمل فقد واجهن خلال ذلك:
مضايقات واعتداءات واستفزازات متكررة من قبل المستوطنين.
تحرشات جنسية من قبل الجنود والمجندات المراهقين المدججين بالسلاح الاتوماتيك والرشاش وخصوصا على الحواجز.
إن الإسرائيليين يفرضون على الفلسطينيين الحصار والتجويع، واتباع سياسة الأمر الواقع، وذلك من خلال القضاء التام على أبسط أنواع الاقتصاد لتركيع الشعب الفلسطيني.
كما ولعب الاحتلال دوراً كبيراً من خلال سياسة الخنق الاقتصادي و الحصار و الحواجز وبناء جدار الفصل العنصري ومواصلة بناء المستوطنات و سرقة الأراضي إلى الإفقار المنظم للشعب الفلسطيني وخلق حالة من الإحباط واليأس والفقر والبطالة.
وهاتان الظاهرتين (الفقر والبطالة ) هما من أكثر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية خطورةً في العالم، وإيجاد حلول مناسبة لها يتطلب تضافر إرادة جهود سياسية ضمن بيئة تخطيطية مستقرة، إلا إن الوضع الفلسطيني كان له خصوصيته نظرا لوجوده تحت احتلال إسرائيلي يسيطر على معظم موارده الطبيعية مما أدى إلى تفاقم هاتين الظاهرتين.
والمراة العاملة في فلسطين هي ضحية تفاقم هاتين الظاهرتين والظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي جعلت من توفير رغيف الخبر أولوية تسعى لتحقيقها لها ولعائلاتها حتى وان كان رغيف الخبز يجعلها عرضة لاستغلال مصاصي الدماء من سماسرة العمال ،
ووزارة العمل الفلسطينية منذ تاسيسها عام 1994 قد سعت بكامل طاقاتها ولا تزال تبذل كل جهد مستطاع لمواجهة التحديات التي تواجه السوق الفلسطيني المتطلع للحرية والاستقلال والقضاء على التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، فعمدت مع الشركاء الاجتماعيين عمال واصحاب عمل ومؤسسات مجتمع مدني وكل من له علاقة بقطاع العمل مواجهة التحديدات والمعيقات التي يضعها الاحتلال في وجه عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي لسوق العمل .
كما اخذت بعين الاعتبار قضية المراة العاملة ودورها الهام في بناء المجتمع الحر المستقل الخالي من الاحتلال، وركزت في رسالتها على الطاقة الانتاجية للمراه العاملة واكدت على ذلك من خلال قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 حيث خصص في القانون باب مستقل لتنظيم عمل النساء الذي اعطي حماية كاملة للمراة وحقوقها.
وقامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع التشغيلية الطارئة والتي اعطت الاولوية للمراة تفوق الكوتا المقرره فلسطينياً وقد نجحت هذه التجربة ولا تزال الوزارة تبذل جهودا للتقدم بشكل افضل ، من جانب اخر سعت ايضا بتنفيذ برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة وبرنامج تمكين الاسر الفقيرة بتقديم القروض لها سواء مشاريع قديمه او حديثه وذلك من اجل المساهمه الفاعلة في مساعدة ومساندة المراه الفلسطينية العاملة.
إذن بالرغم من القيود الاقتصادية وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفروضة بحكم الواقع، إلا انها قد دفعت بأعداد كبيرة من النساء الفلسطينيات العاملات وبإصرار للبحث عن عمل خارج المنزل لزيادة دخلها، وقد اكسبها هذا الإصرار دورا مميزا، أنها استطاعت ان تقتحم مجال العمل متحدية كافة قيود المجتمع وقيود الاحتلال ،وأصبحت تشكل جزءا كبيرا من القوى العاملة الفلسطينية وتتبوأ المناصب القيادية العليا فمنها الوزيرة ومنها عضو البرلمان ناهيك عن ممارستها للمهن الراقية كالطب والهندسة والمحاماة .والى جانب هذا الاصرار والتحدي للصعوبات التي كانت تحول دون مشاركتها ودخولها سوق العمل وتحقيق ما تطمح اليه . كما قد ساهم أيضا لاندلاع الانتفاضة المباركة بإدخال متغيرات جديدة على مشاركتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا إضافة الى ارتفاع نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والتي تمثلت مساهمتها الرئيسية في قطاعي الزراعة والخدمات….الخ
ونتيجة لهذا الوضع فقد دفع بنا للاهتمام بقضايا المراة العامله، علماً بأن فلسطين تتمتع بمجتمع مدني نشط وحركة نسوية قوية ومؤسسات حقوقية فاعلة تعمل منذ سنوات عديدة. كما أن هناك دراسات عديدة تصف وضع المرأة الفلسطينية ونضالها ومشاركتها على كافة الأصعدة. وقد قام القادة السياسيون منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ اعلان الاسقلال بالتركيز على الأدوار النضالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المرأة الفلسطينية. اضافة الى ذلك الممارسات التعسفية المختلفة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية تعتبر تحديات كبيرة للعمل والتطور المؤسسي خاصة في ظل وجود جدار الفصل العنصري والحواجز التي تقطع أوصال الوطن.
هذا هو واقع المراة الفلسطينية العاملة وممارسات القمع الاسرائيلية عليها
ختاما
نؤكد على الدور الفعال والهام للمرأة، ونحن نعمل على التغلب على التحديات من أجل تقديم دور فعال للنساء في اقامة الدولة المنشودة وعاصمتها القدس، وفي سبيل ذلك نطالب الجميع بمساندتنا والعمل معا يد واحدة من أجل الوصول لهدفنا جميعا، وهو الوصول لعملية تمكين المرأة حتى نيل الحرية من الاحتلال، واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
كما نؤكد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية والقانونية، ولم تحترم حقوق الإنسان سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وبالتالي يجب الضغط على إسرائيل من قبل كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان، لكي تقف إسرائيل عن ممارستها العدوانية ضد المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبالذات المرأة.
وماذا بعد؟!!!!
إلى متى سيبقى الجرح ينزف والعالم صم بكم لا يفقهون شيئاً ولا يحركون ساكناً، الكل في سبات عميق ، والمراة الفلسطينية تشتد معاناتها تودع شهيد وترجع للإهتمام بجريح وفي النهاية تُتهم بأنها تسوق أبنائها لمذبح صهيون أي هُراء هذا إنه لا يشعر بالجرح إلا من بعد ألم…. وفي النهاية هي من يعيش قهر العادات وظلم الاحتلال وعتمة ليل بلا دفء ولا نور،؟
كلنا امل ان يتم الضغط على إسرائيل من قبل كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان، لكي تتوقف إسرائيل عن ممارستها العدوانية ضد المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وبالذات المرأة الفسطينية بشكل عام والعاملة بشكل خاص.”
بكل فخر واعتزاز إلى كل إمراة فلسطينية حملت في قلبها
وعقلها وعاشت معها في غربتها وأرضعت
جهادها لاولادها تحية اجلال واكبار
*بقلم د. سلام مصطفى الخليلي خبيرة في قضايا المرأة والطفل
