العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
استنكر الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والأطر والمراكز والجمعيات النسوية الفلسطينية، موقف المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتبينها للرواية الإسرائيلية.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والأطر والمراكز والجمعيات النسوية الفلسطينية، ، إن بحوث في بيانها الثاني الصادر بعد مرور 100 يومٍ على العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي ذهبت ضحيته نحو تسعة آلاف امرأة وأكثر من 11 ألف طفلٍ، عدا عن فقدان واختفاء حوالي ثمانية آلاف من الفلسطينيين والفلسطينيات، 70% منهم من النساء والأطفال، لم تحاول تصويب الخطأ الذي ارتكبته سابقا في بيانها الصادر بداية العدوان في السابع من تسرين أول/ أكتوبر 2023، عوضا عن التوجه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية من أجل الوقوف على حقيقة ما وقع فعليا.
وقال إن العالم بأسره شاهد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي النازي من جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية، وفق معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي أشارت إليها جمهورية جنوب إفريقيا، في الدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاك منع جرائم الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال نفسها، وقد انضمت إليها دولة فلسطين لاحقا.
وأضاف البيان أن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أصرت على موقفها المنحاز لرواية الاحتلال دون أخذها بالاعتبار أن تاريخ الاستعمار الصهيوني الكولونيالي، يعود إلى 75 عاما، هجر الاحتلال عبرها ملايين الفلسطينيين والفلسطينيات، واحتل أرضهم وعمل ويعمل باستمرار على تصفية القضية الفلسطينية ومرتكزاتها الأساسية وعلى رأسها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين والاستقلال وفق قرارات الشرعية الدولية.
ورأت المؤسسات النسوية، في بيانها، أن خطاب هيئة المرأة في الأمم المتحدة لا يستند إلى هذه الحقوق، ويعتريه الكثير من الغموض والتحيز لدولة الاحتلال، ويتناقض مع خطاب هيئات أخرى في الأمم المتحدة مُطِلة بشكل مباشر على الواقع في قطاع غزة، وذات صلة به أكثر من المديرة التنفيذية، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الشؤون الإنسانية، ومنظمة اليونيسف، وما صدر أيضا من مواقف وتصريحات عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في غير ذي مناسبة، وكذلك تصريحات المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، “التي بمجموعها تُظْهر بشكل جليّ، أن رياح التغيير التي اجتاحت العالم وظهرت معالمها على تغيير مواقف أكثرية الدول والشعوب، إضافة إلى دلالات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول 2023 بواقع 153 دولة لصالح وقف إطلاق النار ودخول المساعدات واللوازم الطبية للقطاع المحاصر، والرسائل التي انطوت عليها ومؤشرات التغيير النوعي والكمي الذي وقع على المواقف العالمية، وهو ما لم تلتقطه السيدة بحوث، لمراجعة موقفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن تحديد الموقف المناسب، والمهام المطلوبة منها، انطلاقا من الصلاحيات المسندة لها بحكم مسؤوليتها عن واقع النساء في العالم، وعلى رأسها العمل على حماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وتحملها مسؤولية إفشال أجندة المرأة والأمن والسلام المبنية على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، بسبب انزياحها عن واجبها تجاه التركيز على حماية المرأة في قطاع غزة والضفة الغربية من القتل والاعتقال ومن التجويع والاختفاء القسري والتعذيب، والمرض جراء الأوبئة المنتشرة نتيجة العدوان وتحلل الجثث تحت أنقاض المباني والمنازل المدمرة، وحمايتها من انعكاسات وآثار النزوح والتشريد والفقد والفقر وتدمير المستشفيات وانهيار النظام الصحي، كواجب ينطلق من النصوص القانونية الحقوقية ومن القيم والمبادئ الأخلاقية والمنصوص عليها في الاتفاقيات والوثائق الدولية وقوانين الحرب”.
وأضافت المؤسسات والمنظمات الفلسطينية النسوية أنها انتظرت أكثر من شهرين ونصف من أجل أن تقوم المديرة التنفيذية لهيئة المرأة في الأمم المتحدة، بتحديد موعد لاجتماع مشترك مع أطراف الحركة النسائية للتداول والنقاش باستفاضة حول القضايا قيد النظر حرصا على إظهار الحقيقة وعلى العلاقة الإيجابية التاريخية التي تربط بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبين المؤسسات النسوية الفلسطينية، و”لكن دون جدوى”.
وأعربت عن أسفها بسبب أن “بحوث وضعت نفسها في موقف متعارض مع الملايين من شعوب العالم من الرجال والنساء المساندات والمؤيدات للمرأة الفلسطينية في سعيها من أجل حق تقرير المصير وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تتنكر لها دولة الاحتلال”.
وطالبت المؤسسات، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بسحب بياناتها المذكورة أعلاه من التداول، والدعوة بشكل واضح إلى وقف العدوان على قطاع غزة ودخول المساعدات الإغاثية والطبية، والمبادرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتدقيق في جرائم وانتهاكات مرتكبة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بالاستناد إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذلك التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلات الفلسطينيات، بالاستناد إلى بنود اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها التي تجرم ممارسة التعذيب والتعرية والتحرش الجنسي ومنع العلاج والاحتياجات الخاصة بالنساء أثناء الاحتجاز.
كما طالبت بتشكيل وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتوجه إلى قطاع غزة، للاطلاع على واقع النساء وحياتهن في مراكز النزوح والخيام والمستشفيات، وغيرها من الأماكن العامة التي لم يدمرها الاحتلال بعد، والعمل مع الجهات الدولية الأخرى من أجل مساعدتهن وتوفير الحماية لهن.
وحملت المؤسسات النسوية الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة للمرأة “مسؤولية غياب إرادة سياسية لإنصاف النساء الفلسطينيات وتحقيق العدالة لهن ضمن معايير أجندة المرأة للأمن والسلام، ليس هذا فحسب، بل تبني معايير مزدوجة فيما يتعلق بحماية النساء في الحرب وتحت الاحتلال، وتتساوق مع سردية قوى الاحتلال في بياناتها وخطابها”.
ـــ
