أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / سلطنة عمان تؤكد أهمية كفالة حقوق المرأة عبر انضمامها لاتفاقيتين دوليتين معنيتين بحقوق الإنسان
سلطنة عمان

سلطنة عمان تؤكد أهمية كفالة حقوق المرأة عبر انضمامها لاتفاقيتين دوليتين معنيتين بحقوق الإنسان

 

أولت سلطنة عمان اهتماماً بالغاً بالمرأة وحقوقها، فمنذ بزوغ فجر النهضة والمرأة العمانية أصبحت شريكة أساسية مع الرجل في بناء الوطن وتأسيس العمران والاستثمار الأمثل في الانسان ويولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتماما كبيرا بكل ما يتعلق بهذا الجانب وما تحققه المساواة بين الجنسين.
فعلى المستوى الوطني تبوأت المرأة العمانية العديد من المناصب القيادية العليا، وكذلك أصبح لها ظهور بارز في جميع المواقع القيادية والريادية، حتى وصلت الى مواقع القرار تحت قبب البرلمان ـ مجلس الدولة ـ و ـ مجلس الشورى – ، وأصبحت كلمتها تساوي كلمة اخيها الرجل، كما حفظت لها الحكومة الجوانب التشريعية، حيث جاءت المادة 21 من النظام الاساسي للدولة مؤكدة على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وكذلك لاتمييز في القانون على هذا الأساس، فكفلت الدولة حق المرأة في العمل والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.
أما على المستوى الدولي كان ايمان الدولة بأهمية كفالة حقوق المرأة مهم جدا، وعليه انضمت سلطنة عمان الى عدة اتفاقيات دولية معنية بحفظ وصون حقوق المرأة وكرامتها وأن تعمل هذه الاتفاقيات بشكل متوازي مع القوانين المحلية، حيث انه تم انتخاب الدكتورة ثويبة البروانية ممثلة السلطنة في لجنة الخبراء المعنية بحقوق الطفل في عام 2022 وتعتبر الدكتورة ثويبة أول خبير دولي من سلطنة عمان يتم انتخابه كعضو في الاليات التعاقدية الخاصة بالأمم المتحدة وهذا بحد ذاته ايمان راسخ من الدولية بأهمية دور المرأة في العمل الحقوقي جنبا الى جنب مع الرجل، كما ان هناك اشادة بمؤشر اداء العمانية في المنظمات التي تنتمي اليها سلطنة عمان .
وتحرص اللجنة العمانية لحقوق الانسان دائما على بث العديد من الرسائل التى تعنى بالمجتمع كافة عبر اسس قويمة تعتمد على هوية المجتمع وكينونته، كما تعمل بشكل كبير على تفعيل ادوار المرأة ومشاركتها في حماية حقوقها وتوسيع الحيز المدني للمدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية المتزنة ذات اسس وقيم نبيلة ؛فمنذ 2010 وعلى مدار 4 فترات متتالية، مثلت 11 امرأة عمانية عضوية مجالس ادارات اللجنة العمانية لحقوق الانسان ساهمت من خلالها في العديد من القضايا التي تهم المراة العمانية، كما انها كانت خير ممثل لسلطنة عمان في عدد من المنظمات الحقوقية التي ترتبط ارتباطا وثيقا معها ومكملة لاعمالها ولأهداف انشاء اللجنة العمانية لحقوق الانسان. وجاء في عضوية اللجنة حتى الان زكية الفارسية ونعمة البوسعيدية وجيهان اللمكية وايمان مكي وعايدة الهاشمية وميمونة السليمانية ولبيبة المعولية والدكتورة حصة البادية وماجدة المعمرية ودينا العصفور والدكتورة أمل الهاشمية.
حق المرأة في العمل
تعمل اللجنة العمانية لحقوق الانسان بصفة تكاملية مع القطاعات الحكومية التي بدورها تعطي المرأة العمانية حقوقها كاملة سواء بالعمل او بالتوظيف او التعيين، ووفقا للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات أن إجمالي العمانيات العاملات في القطاع العام حتى نهاية عام 2022 بلغ 95,652 ، كما بلغ إجمالي العمانيات العاملات في القطاع الخاص لعام 2022 هو 114,674.
حق المرأة في التعليم
كفلت حكومتنا الرشيدة حق التعليم للمرأة العمانية منذ بلوغها السن القانوني للتعليم، فمنذ بداية النهضة في العام 1970 عمل مولانا الراحل السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- على محو الامية والجهل عن طريق التعليم ، حيث اقام الصفوف الدراسية وفتح مراكز لمحو الامية، حيث وضع اهدافا بألا يبقى في سلطنة عمان اي أُمي .
وبدورها المرأة العمانية تحمست للرؤية وطموحات الوطن وساهمت بتشجيع نفسها في طلب العلم من كل مصادره، واستجابة لهذا الإصرار صدرت المادة (13) في النظام الأساسي لتنص على أن التعليم حق مضمون للجنسين كونه ركنا أساسيا لتقدم المجتمع وتطوره.
وبلغ اجمالي الإناث العمانيات الحاصلات على الشهادات التعليمية خلال 10 سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي حتى نهاية 2022 ، في الدبلوم العام 303,869 طالبة، و في دبلوم التعليم العالي 43,749 خريجة أما في بكالوريوس فأعلى تصل إلى 181,421 خريجة.

حق المرأة في المشاركة المجتمعية
اهتمت حكومتنا الرشيدة طوال الفترة الماضية باعطاء المراة حقا في المشاركة المجتمعية عبر المنصات والمجالس البرلمانية التي شرعتها الحكومة، والتي تنعكس بشكل مباشر على أهداف الخطط التنموية ورؤية عُمان 2040 التي تحظى باهتمام سامٍ من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ، الذي يؤمن بمساهمة المرأة العمانية عبر مواقعها المختلفة بخطط التنمية التي تتكيء عليها حكومتنا في عملية التطور والنماء، و تخدم المجتمع ايضا على اعتبار أن المسؤولية الوطنية هي مسؤولية تشاركية لها نواتج إيجابية مباشرة ومستدامة في مختلف الجوانب وبالأخص الجوانب الاقتصادية.
حيث وصلت 15 أنثى كعضوة بمجلس الدولة لعام 2022 وبلغ عدد المترشحات للمجلس البلدي حتى نهاية عام 2022 ما يصل الى 27 مترشحة، كما تتواجد امرأتان الان الدكتورة طاهرة اللواتية و سعادة فضيلة الرحيلية.

شاهد أيضاً

ايطاتاا

“لا يزال هناك غدٌ”: تأمّل سينمائي في حال المرأة الإيطالية

تُنجر الممثلة والمخرجة الإيطالية باولا كورتيليزي، في “لا يزال هناك غدٌ” (2023)، إغواء مقاربة الواقع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com