العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أثبتت المرأة الفلسطينية دورها الريادي على صعيد نضالها الوطني والشخصي، وتسعى اليوم إلى إثبات وجودها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأحد هذه القطاعات الهامة والناشئة في فلسطين، والتي تجتهد المرأة للانخراط فيها، قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يلعب دورا هاما في دفع عجلة التطور والمعرفة في المجالات كافة، إلى جانب أهميته الاقتصادية؛ إذ يمثل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، ويُعدّ أحد أسرع القطاعات نموا.
ويُقدّر عدد المُنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين 1750 منشأة، باستثناء الفروع، توفر فرص عمل لـ 13500 موظف، وتبلغ نسبة مشاركة الإناث فيها 27 بالمئة- وهي نسبة منخفضة- رغم الارتفاع الكبير في نسبة التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي، التي بلغت 62 بالمئة من مجموع الطلبة الملتحقين بهذه المؤسسات للعام 2021/2022، منهم حوالي 10 بالمئة التحقوا بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بينهم 59 بالمئة ذكور و41 بالمئة إناث، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وينسجم دعم تعليم النساء والفتيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ولا سيما الهدف الخامس، الذي يرنو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال عدة مجالات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي هذا السياق، قالت مدير عام مركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رانيا جابر، إن فلسطين درجت على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفي الاستراتيجية عبر القطاعية لوزارة شؤون المرأة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، لإزالة العوائق أمام مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وترجمة ذلك على أرض الواقع.
وأضافت جابر، أن دور المرأة الريادي في المجتمع يتطلّب البدء بخلق بيئة عمل مبنية على أسس المساواة ومنح فرص عادلة مبنية على الكفاءة، لتكون أول خطوة لزيادة مشاركة المرأة في العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أن وجود المرأة في موقع ريادي يعتبر حافزا لتشجيعها على الانخراط في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي اعتبر قطاعا ذكوريا لفترة طويلة، ما سيؤدي إلى تمكينها اقتصاديا.
وعن تعزيز حضور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضحت جابر “أن الوزارة تسعى لتنفيذ أهدافها وتطبيق رؤية وحدة النوع الاجتماعي لدمج قضايا واحتياجات المرأة في سياسات النفاذية الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية تساهم في تمكين المرأة من حقوقها بشكل واقعي، وتدريبها تمهيدا لدمجها بمبادرات الإبداع والتميز كخطوة للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها”.
وقالت إن الوزارة تنفذ مشروع (TechStart) الممول من البنك الدولي، الذي يهدف إلى تطوير قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات ورفع مهارات العاملين بها، ودعم دور المرأة وإجراء تقييم احتياجات للقطاع، والمساواة بين الجنسين فيه، من خلال تدخلات وحلول من شأنها ضمان مشاركة أعلى للنساء، بما في ذلك الأدوار القيادية والإدارية.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين المرأة في عملها سواء أكانت مبرمجة أم مهندسة أم رئيسة وحدة أم رئيسة فريق، من خلال إلحاق النساء ببرامج قيادية، مؤكدة أن الوزارة حرصت في مشروع (TechStart) أن تكون نسبة مشاركة النساء في البرنامج 50 بالمئة، وتصل نسبة الدعم والتمويل للشركات التي ترأسها أو ترأس مجلس إدارتها امرأة 70-80 بالمئة.
وأضافت: “ضمن (TechStart)، تم إنجاز المرحلة الأولى من تحديد الشركات العاملة في القطاع وتحديث بياناتها، وتشير البيانات الأولية من سجل الأعمال لدى جهاز الإحصاء وبيانات وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة التراخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن عدد المنشآت العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد بلغ نحو 1750 منشأة (عدا الفروع)، توظف 13500 موظف، ونسبة مشاركة الإناث فيها 27 بالمئة، وذلك حتى شهر حزيران 2023، وتشمل هذه البيانات المحافظات الشمالية، بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.”
ولفتت إلى أن مركز الإبداع والابتكار في الوزارة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية والقطاع الخاص، تنفذ برنامج من خلال عقد نشاطات مختلفة لبناء القدرات والتمكين الريادي ورعاية المواهب ودعم الإبداع والتميز للفتيات في الوطن والشتات للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الناشئة والمساهمة فيها.
وأوضحت جابر أن السنوات العشر الأخيرة شهدت زيادة في مشاركة المرأة في القطاع وصلت إلى 27 بالمئة بعد أن كانت لا تزيد على 6 بالمئة، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الموظفات في الوزارات تصل إلى 45 بالمئة. ولفتت إلى أن هناك مساواة في رواتب العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام من ذكور وإناث، إلا أن أجور العاملات في القطاع الخاص أقل من الذكور.
وشدّدت جابر على عدم وجود فجوة في الإمكانيات والقدرات بين الإناث والذكور العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تصل نسبة مشاركة النساء في الأفكار الريادية إلى 60 بالمئة، لكن التحديات تكمن في مرحلة نمو الأعمال، والتي تحتاج إلى صبر وتشبيك وتسويق إلى جانب التحدي الاجتماعي.
وأكدت أن الجامعات الفلسطينية لديها برامج أكاديمية مختلفة تؤهل أجيالا للعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وترفدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل.
إلى ذلك، قالت المدير التنفيذي لشركة بيسان –شركة أنظمة معلومات- سامية طوطح، وهي من أوائل النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين وتشغل المدير التنفيذي للشركة منذ عام 2018، إنه تم تأسيس أنظمة بيسان عام 1988، وتوظف الشركة 50 موظفا، من بينهم 21 من النساء يعملنّ في مختلف القطاعات ويشغلنّ مختلف الدرجات الوظيفية.
وبشأن التحديات التي تواجه عمل النساء في قطاع المعلومات، قالت طوطح: لعل أبرز تحدٍ هو المحافظة على الاستمرارية إلى جانب غيرها من التحديات التي تواجه النساء العاملات في مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات مهم، وللمرأة دور وحضور يجب البناء عليه وتعزيزه، معربة عن أملها بأن تنعكس أعداد الخريجات الكبيرة على نسبة انخراطهنّ في سوق العمل وريادتهنّ للأعمال.
بدورها، أكّدت المدير العام لاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، أماني معدي، ضرورة العمل على زيادة نسبة مشاركة النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع.
وقالت معدي، إن “بيتا” تضم 180 شركة لأنظمة المعلومات، بينها 3 شركات ترأسها نساء، مضيفة أن معظم الشركات تُعطي بيانات عن توظيف من 25-30 بالمئة من النساء فيها.
وشددت على أن اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) يسعى لضمان وجود المرأة في مراكز صنع القرار في الشركات المنضوية تحت لوائه.
وأشارت معدي إلى عدد من المشاريع الخاصة بتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وريادة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة (Girls in Tech) في فلسطين، الأكاديمية في جامعة النجاح الوطنية منى الضميدي: إنه ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن قطاع التكنولوجيا في فلسطين، نما بسرعة في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 34 بالمئة.
وأضافت الضميدي أن القطاع يُركّز في المقام الأول على تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مع مساهمة محدودة في صناعة تكنولوجيا الأجهزة، مدفوعا بارتفاع الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات وتزايد عدد الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وهو أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد.
وأوضحت أن أحد المحركات الرئيسية لنمو التكنولوجيا يكمن في تطور التعليم التكنولوجي في الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية؛ مما ساعد على زيادة عدد خريجي التكنولوجيا منذ عام 2016 بنسبة تقارب 50 بالمئة، وبين عامي 2016 و2021، تخرج 13939 طالبًا من البرامج التعليمية القائمة على التكنولوجيا، وتمثل الإناث 49 بالمئة من هؤلاء الخريجين، وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بدول أخرى في العالم، إلا أن تمثيل المرأة في مجال التكنولوجيا (WIT) منخفض.
وأشارت إلى أن النساء يواجهنّ عوائق كبيرة أمام الدخول والتقدّم في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، منها: التحيّز والتمييز، ونقص الوصول إلى التمويل والإرشاد، ونقص التمثيل في أعلى مستويات القيادة.
وارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبلغت حوالي 19 بالمئة من مجمل النساء في سن العمل في عام 2022 بعد أن كانت النسبة 17 بالمئة في عام 2021، علما أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 71 بالمئة و69 بالمئة للأعوام 2021 و2022 على التوالي، في حين تشكل النساء 48 بالمئة من الموظفين في القطاع العام، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
ووفق السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ارتفع عدد الإناث المسجلات في السجل بنسبة 24.0 بالمئة عام 2022 مقارنة مع عام 2021، حيث تم تسجيل 314 أنثى مقابل 252 أنثى في عام 2021، وشكلت الإناث ما نسبته 5.7 بالمئة من إجمالي عدد المسجلين في السجل التجاري خلال عام 2022.
وسجلت 2524 شركة جديدة، وبلغ عدد الإناث المالكات/ المساهمات في هذه الشركات 1367 أنثى، وقد ارتفع هذا العدد مقارنة مع السنة السابقة بنسبة 49.6 بالمئة، وعلى
صعيد متصل شكلت الإناث ما نسبته 18.4 بالمئة من إجمالي عدد المالكين والمساهمين في الشركات التي سجلت عام 2022.
(بترا-أسيل الأخرس)
