العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
عمان- قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، إن هناك 14 وحدة لتمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات الرسمية تم تأسيسها حتى الآن كان أحدثها دعم إنشاء وحدة في كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد الرقمي العام الماضي، إضافة إلى تعيين 85 ضابط ارتباط للنوع الاجتماعي في مختلف المؤسسات، وأن اللجنة بدأت بتقديم الدعم لتأسيس إطار لتمكين المرأة في البنك المركزي مؤخرا.
عمال إنشاءات يعملون في إحدى ورش البناء في عمان-(تصوير: أمجد الطويل)
وجاءت تصريحات العلي، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم، بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبرنامج “تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة “توزان”، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية usaid، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية في الأردن، ليزلي ريد.
ويعتبر المشروع الذي يمتد للعام 2027، في إطار أهداف وتقاطعات منظومة التحديث السياسية وخريطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وكذلك أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية، وسياسة إدماج النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وأضافت العلي أن هذه المذكرة تأتي في سياق البدء بشراكة إستراتيجية جديدة مع مشروع تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة “توازن”، الذي سينفذ مع مؤسسة ميرسي كوربس من خلال تقديم الدعم الفني للجنة، لتغطية مجالات تصب في أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة ومنها هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تجذير ثقافة تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وتمكينها للوصول إلى المواقع القيادية والمشاركة في صنع القرار وبما يدعم السياسات والتشريعات الهادفة إلى تضييق الفجوة بين الجنسين، وبما يعزز مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
بدورها، أشادت المديرة الجديدة لبعثة الوكالة الأميركية ريد، بالشراكة المتجددة بين الحكومة والوكالة في برامج تعزيز مشاركة النساء، مشيرة إلى أنه تم تخريج 177 امرأة من مشروع مدرسة المشاركة السياسية للأفواج الستة الأولى بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني وإطلاق أفواج جديدة، وبالشراكة مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
من جهتها، قالت بني مصطفى إن العام 2022 كان “عاما ذهبيا” لما شهده من تعديل للدستور وإقرار منظومة التحديث السياسية، قائلة إن مسار تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي كانت أكثر وضوحا لارتباطه بالتشريعات، وأن هذا العام بدأ التركيز على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تبين أن المرأة غير موجودة في كل المجالات بعد إعداد إستراتيجية تمكين المرأة الأولى ما دعا إلى ضرورة وجود خطوات سريعة جدا لدعم إنتاج إستراتيجية لتمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وكشفت بني مصطفى عن دراسة تم الانتهاء منها سيصار إلى نشرها الأسبوع المقبل حول حجم فرص النساء في 10 قطاعات، مع تأكيدها على إجراء دراسة كاملة أخرى في كل المحافظات.
ولفتت إلى أن خطة إيجاد مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات خطة طموحة، تحتاج إلى استثمار الطاقات بطريقة صحيحة ومحددة، ولفتت إلى أن خطة التحديث الإداري أظهرت نتائج غير مسبوقة على مستوى تعيين سيدات في منصب الأمينة العامة في الوزارات، إذ وصل إلى عدد تجاوز 14 أمينة عامة في وزارات مهمة ونوعية.
إلى ذلك، عرضت نائب الأمينة العامة للجنة نسرين السيد أبرز أهداف البرنامج، من بينها دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الرسمية لتبني سياسات وأدوات مراعية للنوع الاجتماعي، والمساهمة في مراجعة الأطر التشريعية وإنفاذ نصوصها بما يضمن تحقيق المواطنة المتساوية، وتعزيز الأعراف المجتمعية الداعمة لدور المرأة والحد من التأثير السلبي للأعراف غير الداعمة لهذا الدور، وكذلك تعزيز الدور القيادي للنساء من خلال توفير التدريبات والممارسات العملية والإرشاد والتشبيك والتواصل.
