العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
نساء تونسيات يرددن شعارات ويلوحن بأعلامهن الوطنية خلال مظاهرة للاحتفال بيوم المرأة التونسية والمطالبة بحقوق الميراث المتساوية بين الرجال والنساء، 13 أغسطس/ آب 2018 – سبوتنيك عربي, 1920,
تحتفل تونس، بعيد المرأة الوطني، الذي يوافق ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في اليوم نفسه من عام 1956.
وصدرت حينها سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية، والتي دخلت حيّز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني من العام التالي 1957.
وبشأن تعدد المبادرات المطالبة بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة، قالت البرلمانية التونسية، فاطمة المسدي، إن “البرلمان بصدد النظر في القوانين المتعلقة بالمرأة في تونس خلال الفترة المقبلة”.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن “البرلمان كان لديه العديد من الأولويات الفترة الماضية، لكن العديد من المواد والقوانين بحاجة لمراجعات، يقوم البرلمان على مراجعتها ضمن عملية مراجعة للتشريعات السابقة”.
وتابعت: “هناك مطالب بضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، وهي منطقية بالنظر لأن الفترة الحالية تختلف عن ما بعد الاستعمار، وبالضرورة هناك العديد من البنود بحاجة للتحسين حتى تواكب المرحلة الراهنة، بما يسمح بمعالجة الثغرات”.
وفي يوليو/ تموز2017، صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، والذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، لكن العديد من الجمعيات النسوية تشير إلى عدم فعالية القانون بالطريقة المثلى، وأنه لم يسهم في الحد من العنف ضد المرأة.
ووفقا للمسدي، فإن “هناك إشكاليات تتعلق بتطبيق بنود قانون “مكافحة العنف ضد المرأة”، ما يتطلب تفعيل المؤسسات القادرة على المتابعة وتنفيذ القانون”.
وأشارت إلى أن “هناك مطالب بتشديد العقوبات في القانون، خاصة بالنظر لاستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة، وهي محل النظر والمراجعة أيضا”.
ولفتت إلى أن “البرلمان يمكن أن يقوم بمراجعة المقترحات المطروحة في الإطار والنظر فيها لإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات ذات الصلة”.
وتابعت: “ليس هناك أي خوف على حقوق المرأة في تونس، خاصة أن المجتمع يعتبر المرأة شريكة في كل المجالات، إذ تتصدر النساء أعلى نسبة في الدراسات العليا”.
واستطردت:
كل ما يدور من نقاشات بالية بشأن تعدد الزوجات والمخاوف على حقوق المرأة، مصدرها جماعة الإخوان، وهي نقاشات غير قابلة للتطبيق بالأساس.
وفي 13 أغسطس/ آب 1956، صدرت سلسلة من القوانين التقدمية التونسية، بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني من العام التالي 1957.
وتعتبر النساء التونسيات هذا التاريخ بأنه الانتصار الأهم في مسار العمل من أجل حقوق المرأة، حيث كفلت هذه الحقوق تشريعات تمنع تعدد الزوجات وتمنح حق الطلاق للمرأة والحق في التعليم والعمل والمساواة.
