العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
في قطر و تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وبرعاية إعلامية من جريدة الشرق، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة تم تنظيم مؤتمر رائدات القانون بهدف تسليط الضوء على النساء المتميزات في مجال القانون بشكل عام وفي مهن المحاماة بشكل خاص في قطر والمنطقة العربية ولتعزيز ممارسات وثقافات العمل في المهن القانونية المتنوعة..
ويقام هذا المؤتمر للدلالة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، والتي حظيت بالدعم لتؤدي دورها المنوط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية وللارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة. وتم خلال المؤتمر استعراض تجارب المرأة الشخصية في العمل بمجالات القانون المختلفة في دولة قطر والدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تم تسليط الضوء على التشريعات والقوانين المختلفة التي تتناول حق المرأة في العمل، واستعراض التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق المرأة في العمل. وقد أثرى محاور النقاش خلال الجلسة الافتتاحية ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وقطر الخيرية التي استعرضت جهودها في مجال دعم وتمكين المرأة في كافة مشاريعها التنموية والخيرية.
تعزيز حقوق المرأة
وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي أكد أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة، وهو تعزيز وتمكين عمل المرأة وخاصة في المجالات القانونية. لافتا إلى أن تنظيم المؤتمر في إطار الاحتفال السنوي “باليوم العالمي للمرأة”، تلك المناسبة التي تعبر عن تقدير المجتمع الدولي لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن، ويأتي أيضا تفعيلا لمذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تم توقيعها الشهر الماضي والتي تهدف إلى تطوير وتعميق التعاون بين الجهتين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في إثراء الأنشطة التوعوية والعمل الاجتماعي والاهتمام بشؤون المرأة والطفل في دولة قطر.
كما ثمن كافة الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق المرأة وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لا تدخر جهداً في هذا الشأن وستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الحقوق العادلة للمرأة ومناقشة قضاياها ووضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجها لإعلاء دولة سيادة القانون للجميع المرأة والرجل… وأكد سعادته أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف الأمم المتحدة التي سعى المجتمع الدولي بأسره لتحقيقها لذا عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة على سنّ مواثيق وعهود دولية عالمية تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منحها جميع حقوقها.
الاهتمام بحقوق المرأة
وقال الكواري: يأتي هذا المؤتمر تجسيداً لاهتمامنا البالغ بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة وخاصة الحق في العمل وتمكين المرأة في المجال القانوني، مؤكدا أن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” قد أولت اهتماماً خاصاً بمسألة كفالة حقوق المرأة في مقدمة إستراتيجياتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، وقد حققت دولة قطر العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة حماية لكافة حقوق المرأة ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق.
وأشار إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة متميزة في كافة المجالات وخاصة في المجال القانوني، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، حيث شاركت في عضوية مجلس الشورى المنتخب كما تضاعفت أعداد القطريات المنضمات إلى السلك القضائي، والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعمل في مهنة المحاماة. وتولت مناصب قيادية في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما ساهمت المرأة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة للبلاد، وأثبتت جدارتها وعطاءها وحضورها الفعال، وأثبتت أنها بحجم الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بالدولة.
مشددا على أهمية التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، واستحداث قوانين جديدة من أجل تطوير أوضاعها، وضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني بانتهاج سياسات واتخاذ إجراءات وتدابير واتباع أساليب من شأنها تسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئات، وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة وتحقيق حماية حقيقية لكافة حقوقها ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات في حق كل من ينتهكها.
المرأة القطرية.. قيادية
وقالت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة وكذلك في مجال المحاماة أصبحت المحاميات القطريات رائدات في مجال العمل القانوني والعام وأصبح لهن دور كبير فى حماية الحقوق داخل المجتمع ويشكلن حضورا بارزا في المحاكم والسلك القضائي. وأضافت أن قطر أثبتت أن لديها الجدارة والريادة وفي طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي متمسكين فى ذلك بهويتنا الإسلامية التي أرست مبادئ كانت ولا تزال ولسوف تظل نبراسا يُعَين موقف الوطن ومرجعيته الإسلامية حيال قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة.
معرض “يداً بيد”
على هامش المؤتمر وتحقيقاً للدور الإنساني والاجتماعي تم افتتاح معرض فني خيري بالتعاون مع قطر الخيرية وذلك كبادرة إنسانية مجتمعية تحت شعار (يداً بيد) يضم مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية التي تم التبرع بها من قبل مجموعة من الفنانين من دولة قطر والدول العربية للبيع الفوري وتخصيص ريعها لصالح متضرري ومنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا ودعم مشروع براء مدينة الكرامة الخاصة باللاجئين السوريين.
جوهرة بنت ثاني آل ثاني: المرأة القطرية تبوأت مناصب عليا
قالت الشيخة جوهرة بنت ثاني آل ثاني: عملت قطر ممثلة بمختلف مؤسساتها على تمكين المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، وذلك عن طريق توفير الفرصة لها للعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها العلمية والعملية، مع الاهتمام بالحفاظ على توازنها النفسي والاجتماعي والصحي في ظل ما تُعانيه النساء من مشاكل نفسية واجتماعية في مختلف دول العالم. وتابعت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم.
مناقشة تحديات المرأة السورية
من جهتها نظمت الوزارة أيضا ندوة نقاشية على برنامج التيمز للسيدة ازدهار حسن الحراكي عقيلة القائم بأعمال السفير السوري في قطر والسيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وناقشت خلالها دور المرأة العربية عامة والقطرية خاصة، وولادة جديدة للمرأة السورية بعد الثورة والتحديات التي تواجهها المرأة السورية وصمودها رغم المصاعب.
الشيخ د. ثاني بن علي: إنجازات للمرأة القطرية في مجال القانون والمحاماة
قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: لقد جاءت فكرة هذا الملتقى لتسليط الضوء على إنجازات المرأة القطرية فى مجال القانون والمحاماة، مضيفا أن من بين 250 محاميا قطريا مسجلا في دولة قطر نحو 10 % منهم من السيدات المحاميات وبعضهن لهن مكاتب محاماة مشهورة وهذا يعبر عن النهضة القانونية النسائية التي تشهدها قطر. وأضاف: تحظى المرأة بمكانة متقدمة في دولة قطر وهذا الوضع المتقدم هو ثمرة مجتمع متحضر ظل يقدم كل الدعم والحماية للمرأة ويفتح أمامها كل أبواب الدراسة والعمل والتقدم المهني والأسري، لافتا إلى أن حقوق المرأة في قطر مصانة بموجب الدستور والذي لا يميز بين الذكر والأنثى ويحفظ للمرأة حقوقها فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المحامية زينب محمد: الدستور أنصف الرجل والمرأة
استعرضت المحامية زينب محمد القوانين والتشريعات القطرية الخاصة بحق المرأة في العمل وأكدت أن المؤتمر يلقي الضوء على الجهود التي قامت بها قطر لتمكين المرأة القطرية فى مجال العمل من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المرأة، كقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، حيث ضمنت هذه التشريعات حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها.
وأشارت إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية لها في مختلف مجالات الحياة وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت أن المرأة في قطر تستمد حقوقها من الدين الإسلامي للبلاد، ولها مكانة خاصة في المجتمع، فدورها الاجتماعي كأم قبل كل شيء يجعلها حجر الأساس في المجتمع، وباحترامها وتقديرها ورفعة مقامها، يتقدم المجتمع ويزدهر. ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا.
وكذلك فقد أولت دولة قطر أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحها في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها لها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف. وأوضحت أن الدستور القطري لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل المجتمع ومن ثم فقد كفل للمرأة حق الانتخاب والترشيح، وحق حرية الرأي والبحث العلمي، وحق التعليم وحق الإرث وحق ممارسة الأنشطة التجارية، والحق في الحصول في المعاش سواء كان من الوالد أو الزوج حال الوفاة كما أوجب على المرأة الدفاع عن الوطن فى نص المادة 53 من الدستور وذلك تقديرا للمرأة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وأن دورها لا يقل عن دور الرجل.
قصص نجاح
ناقش المؤتمر في جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان (قصص نجاح) التجارب الشخصية وتحديات العمل لعدد من القانونيات في دولة قطر والدول المجاورة لعمل المرأة في قطاع القانون، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذة مريم الجابر المحامي العام والمحامية فوزية العبيدلي والقاضية إيمان سعود الشهراني من المجلس الأعلى للقضاء والمحامية الدكتورة رهاب البيطار من سوريا والمحامية فوزية الجناحي من البحرين والمحامية عذراء الرفاعي من الكويت.. كما ناقشت الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان (حق المرأة في العمل) القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المرأة في العمل واستعراض الجوانب التي أغفلتها القوانين والتشريعات المختلفة لضمان حماية متكاملة للمرأة العاملة، ودور المجتمع والأسرة في حماية حقوق المرأة العاملة. حيث أدارت الجلسة المحامية الدكتورة أسماء القره داغي وتحدث خلالها كل من المحامية زينب محمد والدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الإستراتيجي والتنمية وتطوير المؤسسات حول عمل المرأة في القطاعات الخاصة وتم تقديم عرض تقديمي بعنوان حقوق المرأة والطفل في الإسلام استعرضته كل من الطالبة جوهرة بنت ثاني آل ثاني والطالبة جميلة السادة ومدرسة البيان الإعدادية للبنات..
هبة الطليس: التشريعات القطرية عززت مكانة المرأة
قدمت السيدة هبة حسن الطليس باحث حقوق إنسان ثالث في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول خطط الدولة التنموية لتشجيع عمل المرأة وحقها في العمل من خلال جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التأكيد على مساهمات دولة قطر في تعزيز وحماية حق المرأة على نهج قائم على حقوق الإنسان واستعرضت أهم وأبرز ما يتعلق بهذا الشأن من خلال البيئة التشريعية والإستراتيجيات الوطنية والتعليم والتوظيف والمناصب القيادية. وأكدت أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة.
ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن جهود دولة قطر بشأن تمكين المرأة القطرية وتقليدها مناصب قيادية في السلك القضائي لكفالة تطورها وتقدمها الكاملين بما يتواءم مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه خطوة جيدة نحو تحقيق المساواة وعدم التميز بين المرأة والرجل، وتأمل اللجنة بأن يتم زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بشكل عام والقضائي بشكل خاص.
وقالت الطليس: لقد شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة تطورا ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث تواجدت المرأة العاملة بنسب متكافئة في القطاعين الخاص والعام، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على عدد الذكور، وتحصل النساء على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وقد بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3 %)، وفي القطاع الخاص (56.6 %)، وتتواجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرهما.
كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيادة عدد الإناث على الذكور في المشاركة بدورات تطوير قدرات الموظفين، لكن تقل نسبة المرأة في المناصب الإشرافية. ولفتت إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الإشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، وثمنت اللجنة إسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.
*المصدر ..الشرق
