العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، في 2 ديسمبر من كل عام، بعيدها الوطني «عيد الاتحاد» الذي يوافق هذا العام العيد الحادي والخمسين.
ويخلد العيد الوطني ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات الذي تم الإعلان عنه في عام 1971، والذي قام باتحاد إمارات: أبوظبي، ودبي، وأم القيوين، والشارقة، والفجيرة، وعجمان ورأس الخيمة.
وهي التجربة الوحدوية الرائدة التي استطاعت أن ترسخ أركانها وتأخذ مكانها المتميز في تاريخ المنطقة والعالم كأنجح تجربة وحدوية عربية في العصر الحديث.
وعلى مدار 51 عاما من الاتحاد، كانت الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى للقاصي والداني في البناء والتنمية والعمران، حيث تحقق بثقة قفزات نوعية في شتى مجالات الحياة وفقا لخطط طموحة بأفق واسع ومتجدد بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السائر على درب «قائد التأسيس» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ ومن بعده «قائد التمكين» الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله.
وتشهد دولة الإمارات تقدما مستمرا وتحولات نوعية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وذلك وفق استراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعد «كلمة السر» ومفتاح النجاح في مسيرة دولة الإمارات، هي: المواطن الإماراتي، الذي كان يقع في قلب الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والذي أشارت كلمته حين تولى مسؤولية قيادة الدولة إلى إيمانه الراسخ والعميق بأن تنمية الإنسان هي جوهر التنمية الشاملة وأنه هو الثروة الحقيقية للوطن، الذي لابد من تهيئة كل الظروف من أجل دفعه إلى الصفوف الأمامية في قيادة المسيرة نحو المستقبل.
وضمن هذه الرؤية التنموية التي تركز على الإنسان وتستثمر فيه، استطاعت الإمارات أن تحقق إنجازات كبيرة على جميع المستويات، فهي نموذج مثالي على الاستقرار السياسي والانسجام الاجتماعي، وهي مثال على الطموح الذي يسعى دائما إلى المقدمة.
وترتكز الإمارات في مسيرة نهضتها التنموية نحو الخمسين المقبلة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على المكتسبات والإنجازات التي حققتها منذ التأسيس وعلى مدار الـ 51 عاما الماضية، والتي رسخت مكانتها إقليميا ودوليا كواحدة من أفضل الدول وأكثرها تميزا في الرفاه المجتمعي، وكمركز اقتصادي حيوي تنافسي وجعلت منها نموذجا ملهما لدول العالم الساعية للتفوق والريادة والانتقال إلى المستقبل المشرق.وبهذه المناسبة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة في كلمة له مواصلة دولة الإمارات نهجها الراسخ في البناء والتطوير وتعزيز المكتسبات والارتقاء بالطموحات لتحقيق انطلاقه تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب من خلال التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
ودعا سموه إلى أن يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب، مشددا على أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر.
وأكد أن لدى الإمارات ستظل شريكا أساسيا وداعما رئيسيا لكل ما يصنع التقدم والنماء للبشرية، ويعزز من قدرة العالم على مواجهة تحدياته وفي مقدمتها التغير المناخي والأمن الغذائي والأمراض والأوبئة والفقر وغيرها، مؤكدا انها ستعتمد على مواردها وقدراتها وسواعد أبنائها وعقولهم وتتعاون بصدق وإيجابية مع أصدقائها وأشقائها وتتحرك في الإقليم والعالم بوعي لتعظيم مصالحها الوطنية وتعزز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الفاعلة مع مختلف دول العالم لخدمة أهدافها التنموية وتتبنى سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات ستمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة والمشروعات المقررة في كافة حقول التنمية الشاملة، مستبشرة بنجاحات جديدة تحققت وإنجازات أضيفت في السنة الأولى من الخمسين الثانية.
وقال سموه في كلمته بمناسبة العيد الوطني: «مطلع عام اتحادي جديد نستقبله بثقة وتفاؤل وطموح وعزم على تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة»، مؤكدا أن «نموذجنا الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته، وفاعلية مؤسساته، وجدارة تشريعاته، وعمق ومتانة التواصل بين أجياله».
وأكد أن الإمارات تتابع عن كثب المتغيرات العالمية، وترصد تطوراتها، وتتعامل مع آثارها بما يعزز أمنها واستقرارها وإدامة التنمية، معتصمين بمبادئها وثوابتها، مؤمنة بأن سبيل البشرية الوحيد للتغلب على المعضلات الكبرى التي تواجهها يكمن في العمل المشترك والتعاون وتغليب الوسائل السليمة ونبذ العنف، ومحاربة الكراهية وقبول الآخر واحترام خياراته وثقافته وقيمه.
سياسة خارجية قوامها السلام والتسامح
هذا وتأسست دولة الإمارات العربية المتحدة على مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، حيث تنبع هذه المبادئ من رغبة الدولة في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الدولي، كأداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.
ويعد الانفتاح على العالم من السمات الأصيلة في سياسة الدولة الخارجية، وهو يعكس طبيعة مجتمعها المحلي الذي يتسم بالانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، كما يعكس الرسالة السامية التي تحملها الدولة منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تتمثل في الدعوة إلى السلام العالمي والعمل من أجله من خلال إقامة علاقات واسعة والتواصل مع دول العالم المختلفة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما تؤمن الإمارات بأن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها بعضا من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي، فيما يؤدي الانغلاق والتقوقع على الذات إلى زيادة عوامل الصدام والخلاف وتكريس الصور النمطية السلبية بين المجتمعات المختلفة.
وتأكيدا لهذه الرؤية، تعمل الدولة على مد جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه، وترجمة ذلك إلى أفعال وسياسات على المستويين الداخلي والخارجي، حيث ترتبط الدولة بعلاقات ديبلوماسية مع الغالبية العظمى من دول العالم.
وساهم إيمان الإمارات العميق بأهمية التواصل والحوار بين الدول والشعوب المختلفة في العالم وبذلها لجهود كبيرة في تخفيف المعاناة عن البشر في مناطق الكوارث والنزاعات، وتبنيها سياسة تتسم بالحكمة والاعتدال والتوازن، مما جعلها تحظى بعلاقات قوية مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومكنها من أن تكون نموذجا يحتذى به ويبعث الأمل في إمكانية تحقيق التعايش الحضاري بين شعوب العالم وثقافاته المختلفة.
نموذج عالمي فريد في العمل الإنساني
تقدم الإمارات نموذجا عالميا فريدا في العمل الإنساني بدأ مع نشأتها عام 1971، وبات يشكل أحد أبرز أولويات الدولة التي تسخر له كل الإمكانات اللازمة لنموه وازدهاره، ووصول أثره إلى مختلف بقاع العالم.
ومنذ تأسيس دولة الإمارات وحتى الوقت الراهن، وصل حجم المساعدات الإماراتية الخارجية إلى اكثر من 320 مليار درهم، استفادت منها اكثر من 201 دولة، وأخذت الإمارات على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية، أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي.
«نحن الإمارات 2031»
بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين، اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 22 نوفمبر 2022 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج «نحن الإمارات 2031» والذي يمثل رؤية الحكومة الإماراتية لمسيرة الدولة التنموية للعقد القادم، وتتشارك في تحقيق هذه الرؤية كافة جهات الدولة.
وتشكل «نحن الإمارات 2031» رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها الدولة مسيرتها التنموية نحو الخمسين عاما المقبلة، وهي بمنزلة برنامج تنموي متكامل للسنوات العشر المقبلة يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في الإمارات ضمن ملف شامل ورؤية واضحة المعالم.
وتسعى هذه الرؤية الوطنية الجديدة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، إلى جانب إبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لجميع الشركاء العالميين.
وهي ترسم المسار الاستراتيجي للإمارات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية بهدف تعزيز الاستعدادات للمستقبل ورفع قدرات كل القطاعات بما يلبي الطموح الإماراتي.
وتمهد «نحن الإمارات 2031» الطريق نحو مستقبل أكثر إنجازا وتنمية للدولة ومسيرة نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.
عناية فائقة بالصحة
تولي الإمارات عناية فائقة للقطاع الصحي، انطلاقا من إيمانها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن والقوة المحركة لعملية التقدم والتنمية والازدهار.
وانطلاقا من هذه القناعة، يواصل القطاع الصحي في الدولة تحقيق قفزات نوعية وإنجازات كبيرة تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات.
فقد قفز عدد المستشفيات في الدولة من 16 مستشفى في العام 1975 إلى أكثر من 173 مستشفى في الوقت الراهن، ويرافق ذلك نمو في العديد من المؤشرات المرتبطة بصحة الإنسان، إذ نمت أعداد المواليد في الدولة لتصل في عام 2020 إلى 97.572 مولودا مقارنة بـ 19.798 مولودا في العام 1975، بنسبة زيادة وصلت إلى 393%.
اهتمام دائم بالتعليم
ينال قطاع التعليم اهتماما خاصا من الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهو ما تجسده أرقام التطور الكبير في عدد المدارس ومؤسسات التعليم العالي والطلاب والخريجين، حيث وصل عدد المدارس إلى اكثر من 2.670 مدرسة، فيما زاد عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة عن 134.
وارتفع عدد طلاب التعليم العام في الدولة إلى مليون و353 ألفا و501 طالب وطالبة في العام الدراسي 2020/2019، مقارنة بحوالي 61.803 طلاب وطالبات في عام 1975، كذلك ارتفع عدد طلاب وطالبات التعليم العالي للضعف خلال الفترة ذاتها.
تطوير البنية التحتية والإسكان على رأس أولويات التنمية
تتربع مشروعات البنية التحتية على رأس أولويات دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد وحتى يومنا الحاضر، حيث رصدت الدولة على مدار 51 عاما مئات مليارات الدراهم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تستهدف تحقيق بيئة مستدامة، خصوصا على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل: الإسكان والطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والمياه وغيرها من المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وتحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها.
وتمتلك الإمارات اليوم شبكة متطورة من المطارات الدولية التي تعتبر من الأبرز عالميا من حيث الخدمات وعدد المسافرين والرحلات الجوية، وشملت محفظة الموانئ في الدولة 12 منفذا بحريا تجاريا عدا الموانئ النفطية، و310 مراس بحرية بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع، وتستحوذ الموانئ البحرية في الإمارات على 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تعمل في الدولة نحو 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية لتشكل أكبر تجمع بحري على مستوى المنطقة.
وعلى صعيد قطاع الإسكان، حققت الدولة طفرة حقيقية قياسية، إذ تجاوزت نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة حتى 2022، 86.3%، وهي من النسب الأعلى عالميا. وقد ساهم كل من «برنامج زايد للإسكان» ومبادرات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، دورا رئيسيا في تحقيق هذا الإنجاز.
وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة بـ «برنامج زايد للإسكان» الدفعة السادسة من قرارات المساعدات السكنية لشهر ديسمبر 2022، بإجمالي 495 قرارا تمويليا سكنيا جديدا بقيمة 392.1 مليون درهم منها 457 قرارا بقيمة 361.7 مليون درهم و38 مسكنا حكوميا بقيمة 30.4 مليون درهم.
ويأتي هذا الاعتماد تزامنا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 للدولة وفي إطار استكمال السياسة الإسكانية الجديدة ضمن برنامج زايد للإسكان والبرنامج التمويلي الجديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم والذي تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة وتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في مايو 2022.
وبإعلان الدفعة السادسة من برنامج التمويل السكني الجديد وصل مجموع ما تم إصداره والإعلان عنه خلال الفترة من مايو إلى نهاية نوفمبر 2022، حوالي 2983 قرار مساعدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.374 مليار درهم لتبلغ نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها أكثر من 99%، فيما بلغ إجمالي عدد قرارات المسكن الحكومي خلال العام 2022، نحو 565 قرارا بقيمة 452 مليون درهم، وبذلك إجمالي ما تم إصداره خلال عام 2022 بلغ 3571 قرارا بقيمة 2.842 مليار درهم.
ولا شك أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على ضمان الاستقرار السكني وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين لدعم دورهم بالإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع، حيث يمثل ملف الإسكان أولوية قصوى للقيادة الرشيدة ومحورا رئيسا للاستراتيجية الوطنية ويمثل أولوية ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة للخمسين عاما المقبلة ومئوية الإمارات 2071.
إذ تهتم القيادة الإماراتية الحكيمة بتوفير الحياة الكريمة والسكن المناسب والاستقرار الأسري والرخاء والسعادة للمواطنين الذين يقعون في قلب استراتيجيات وأولويات الحكومة الاتحادية، ويأتي اعتماد الدفعة السادسة للإسكان خير دليل على هذا الاهتمام.
كذلك، تحرص الإمارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.
اقتصاد مستدام ومتنوع
تواصل الدولة تطوير مقومات اقتصاد متنوع ومستدام بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهادفة إلى إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وقد سطر القطاع السياحي في الدولة على مدار 50 عاما قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.
الطاقة البديلة والحياد المناخي.. الإمارات نموذجاً
(وام): منذ أكثر من عقد من الزمن، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا حكيما ومدروسا بعناية للاستثمار في الطاقة النووية، والتي باتت اليوم تقوم بدور محوري في تعزيز الاقتصاد المستدام وتحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050.
وبينما يواجه العالم تحديات صعبة تتعلق بإمدادات الطاقة، تمكنت القيادة الرشيدة من ضمان أمن إمدادات الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة بفضل استراتيجية الدولة طويلة الأجل واستثماراتها الكبيرة في الطاقة النووية وغيرها من المصادر الصديقة للبيئة.
وبدت منافع هذا النهج أكثر وضوحا من خلال قيادة الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي في الدولة، ومنح الشركات المحلية ميزة تنافسية فريدة من خلال الاستفادة من شهادات الطاقة الخضراء لدعم الأعمال، والوصول إلى تريليونات الدولارات من التمويلات المتعلقة بالبيئة والحوكمة.
كما مكن هذا النهج التقني المدروس دولة الإمارات من تسريع مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مع المحافظة على إمدادات الطاقة في الآن ذاته.
وأصبحت محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، أول مشروع عربي للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، حيث وفرت آلاف الوظائف المجزية وتواصل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المحلية بعقود تصل قيمتها إلى 6.7 مليارات دولار تم منحها للشركات المحلية، بالإضافة إلى أهميتها البيئية اليوم وعلى مدى الستين عاما المقبلة وما بعدها، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق وصديق للبيئة كل دقيقة من اليوم.
وتوجد الآن محطتان من محطات «براكة» الأربع تنتجان الكهرباء على نحو تجاري، بينما شهدت المحطة الثالثة بداية التشغيل في 22 سبتمبر 2022م، تمهيدا لربطها مع شبكة الكهرباء في الدولة تمهيدا للتشغيل التجاري خلال الشهور المقبلة، والتي ستضيف 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة الدولة عند تشغيلها التجاري، في وقت وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية التي تسبق اكتمال الأعمال الإنشائية.
وفور تشغيل المحطات الأربع بالكامل ستقلل من استخدام الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، مما يوفر أكثر من 400 مليار قدم مكعبة سنويا، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار بأسعار اليوم، وهو ما يدعم بشكل مباشر طموحات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وان تصبح دولة مصدرة له بحلول عام 2030.
وبالنسبة لدولة الإمارات تعد محطات «براكة» هي البداية فقط، فهي تحفز الابتكار من خلال دعم البحث والتطوير، حيث يتم التركيز حاليا على ما يمكن تحقيقه في العقد المقبل عبر مجموعة من التقنيات النووية المتقدمة والوقود الصديق للبيئة مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء الإقليمية المتقدمة، ونماذج المفاعلات المصغرة والمتوسطة وتطبيقات الطاقة النووية في قطاعات أوسع.
ويسلط المثال الإماراتي الضوء على القدرات الفريدة للطاقة النووية في تأمين الطاقة وضمان الاستدامة، ومع إدراك العالم الآن لأهمية تطوير مزيج متنوع من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة فإنه من المرجح رؤية المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
ومن خلال اعتماد استراتيجيات طويلة الأجل قائمة على الحقائق والبيانات، ستكون البلدان في جميع أنحاء العالم قادرة على توفير الطاقة بشكل مستدام وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتجنب أزمات الطاقة والمعضلات الاقتصادية مثل تلك التي يواجهها المجتمع الدولي.
مشاريع الإمارات الفضائية.. إنجازات علمية ومعرفية لخدمة البشرية
أبوظبي ـ وام: نجحت دولة الإمارات خلال أعوام قليلة في تحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء إلى واقع ملموس وإنجازات غير مسبوقة أعادت من خلالها أمجاد المستكشفين العرب في هذا المجال، متسلحة في ذلك بإرادة التفوق والنجاح والكوادر الوطنية المؤهلة، وفوق ذلك جميعا رؤية وطنية لقيادة تتمتع بقدرة كبيرة على استشراف مستقبل مستدام.
وشكلت إنجازات الإمارات الملهمة في قطاع الفضاء مصدر فخر لكل العرب، حيث عززت لديهم ثقافة اللامستحيل، وأعادت الثقة لهم في قدرتهم على الإنجاز والتطوير، وترك بصمة دامغة في مختلف مجالات العلوم وتطويعها، بل والإضافة إليها.
ويعزز «حوار أبوظبي للفضاء» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يومي 5 و6 ديسمبر الجاري مكانة الإمارات كبيئة خصبة وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء، ومحفزة للاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول هذا القطاع، حيث يستقطب عشرات الشركات التي تستعرض مشروعاتها خلال الحدث العالمي.
ولعل أكثر ما يميز مشاريع ومبادرات الإمارات الفضائية أنها تستهدف خدمة الإنسانية جمعاء، ودعم مسيرة المعرفة البشرية من خلال ما تتيحه من معلومات وبيانات مهمة وجديدة للمجتمع العلمي العالمي، لتؤكد الإمارات من جديد أنها صاحبة رسالة حضارية وإنسانية عالمية، وتعمل دائما بطموح لا يعرف المستحيل وهمة لا تتوقف من أجل تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، وتأسيس حقبة جديدة في علوم الفضاء وتطوير تقنياته، وتعزيز المساعي الدولية الرامية لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة.
وتدعم هذه المشاريع المستقبلية تحقيق استراتيجية مئوية الإمارات 2071 والتي تؤكد على الاستثمار في البحث، والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على تلك التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة وعلى رأسها قطاع الفضاء، وتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف المستقبل، وتضع الإمارات ضمن الاقتصادات المهمة في العالم، وتربية وتنمية جيل من المهندسين والباحثين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطور العلوم والتقنية، والتنسيق والتكامل مع الدول المتقدمة في هذا الشأن، وتحسين المستوى المهني لدى الكوادر الوطنية، وتشجيع تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشجيع زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة، ودعم القطاع الخاص من خلال إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة في المشاريع الوطنية الكبرى مثل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.
وبهدف تأهيل كوادر إماراتية متميزة في مجال الفضاء لرفد القطاع بالكفاءات مستقبلا على المستوى الوطني والعربي والعالمي، أطلقت دولة الإمارات في العام 2017 برنامج الإمارات لرواد الفضاء، لتطوير فريق وطني من رواد الفضاء يحقق تطلعات الدولة والعرب في الاستكشافات العلمية والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.
وفي أولى ثمار نجاح هذا البرنامج، وصل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019، وأجرى 16 تجربة علمية بالتعاون مع شركاء دوليين.
وفي أبريل 2021 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية، في خطوة تترجم سعي دولة الإمارات المتواصل نحو الريادة عالميا في مجال استكشاف الفضاء، ليواصلا مسيرة الإنجاز العلمي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء عربيا وعالميا ضمن فريق وطني من رواد الفضاء المؤهلين القادرين على تحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية.
ضابطات يباشرن مهامهن بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي
وام: شهدت دولة الامارات العربية المتحدة خلال العام الحالي 2022م، بدء عناصر نسائية اماراتية العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة، إحدى أهم الإدارات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات، ليصبحن بذلك أولى الضابطات في شرطة دبي يلتحقن بالعمل في هذا المجال المعني بالنجدة وتلقي البلاغات والتوجيه والسيطرة ومكتب الضابط المناوب للعمليات، ما يعد إضافة مهمة ومميزة لما تقوم به المرأة في العمل الشرطي.
ويضاف هذا التطور الى الإنجازات النوعية التي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتأهيل الكوادر الجديدة الشابة التي تدفع بعجلة العمل بصورة مميزة.
ويعد انضمام فريق من العنصر النسائي للعمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة لأول مرة هو أحد أوجه التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي، بما يؤكد نجاح المرأة الاماراتية في أن تكون حاضرة في مختلف المجالات والتخصصات بما فيها المجالات الصعبة وان تثبت قدرتها على العطاء والعمل بكل كفاءة جنبا إلى جنب مع اشقائها من الرجال.
