العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
بقلم : جاسم الخطاف
لقد منح الإسلام المرأة كل الحقوق، مثلها في ذلك مثل الرجل، ولم ينتقص من حقها كونها امرأة، والناس في هذا العصر في حاجة إلى دراسة متعمقة لفهم معاني القرآن الكريم، والسنة النبوية لنرى الرعاية الإلهية لهذا الكائن اللطيف، ونرد الشبهات والنداءات التي اتخذها بعض أدعياء تحرير المرأة التي تزعم قسوة الأحكام ورجعيتها تحت دعوى التحرير والمدنية، مما تسبب ببعض جوانبها في الأمراض النفسية، وكذلك ما فعله أعداء الدين وسيلة للطعن في الإسلام واستقطاب المرأة وإبعادها عن تعاليم ربها ونبيها، لذا فإن المرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة وهي نصف المجتمع وتشارك الرجل في تكوين الأسرة التي هي عماد ونواة المجتمع، ومن هنا رأينا أن نقدم هذا المقال دليلا للاسترشاد ليس للمرأة فحسب، ولكن لجميع المهتمين بمجال الدستور والقانون.
إن دور المرأة في المجتمع يتسق ويتواءم مع فكرة الدولة الحديثة، التي تولي الأهمية لفكرة التنمية المستدامة، وهي الفكرة التي أسست لفكرة الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاما ومحكومين تحت سقف القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم.
وتحظى المرأة الكويتية بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي، وإن كان الدستور لم يفرد للمرأة نصوصا بعينها، ولكن نستطيع القول ان النصوص الدستورية جاءت عامة مجردة تخاطب الكافة وتنطبق على أفراد المجتمع دون تمييز بين المرأة والرجل، واستدل على ذلك مما جاء بالباب الثالث من الدستور الكويتي تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة حيث تتساوى المرأة مع الرجل في كل الحقوق والواجبات، حيث نص ذلك صراحة بالمادة (29) من الدستور التي تقضي بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». ومن ضمن هذه الحقوق الحق في الجنسية فلم يفرق الدستور بين المرأة والرجل في الجنسية الكويتية، حيث تقضي المادة (27) والتي تنص على «أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون».
وللمرأة الحق في التعليم واختيار نوعه والحق في العمل واختيار نوعه ولا يجوز إجبارها أو فرض عمل معين عليها، وتتساوى المرأة مع الرجل في هذه الحقوق، كما أن عليها واجب مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وهذا ما نصت عليه القوانين الكويتية، حيث تكفل للمرأة الحقوق التي تؤمن لها الرعاية في نفسها وأموالها فلقد صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (51/1984) والذي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فللمرأة الكويتية التمتع بذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن أهلها ولا يجوز إجبارها على خلاف ذلك إلا بإرادتها الحرة وفقا للدستور والقانون فمتى ما بلغت سن الرشد (21) سنة فهي مسؤولة عن أفعالها أمام القانون.
ففي حالة قد منحت الجنسية الكويتية أيا منهما بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة فيجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية، وكذلك إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأيضا إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية شريطة توافر الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، إذ عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها وهناك عدة أمثلة على هذه الوقائع.
كما أن للمرأة حرية اللجوء للقضاء ورفع الدعاوي بنفسها ضد الغير، كما أن للغير أن يختصمها أمام القضاء والجهات الأخرى مثل المخافر والنيابة العامة والادعاء العام وللمرأة حق الدفاع عن نفسها وأموالها وأولادها وحق حضانتهم ونقل الولاية إليها والحضانة التعليمية وكذلك حق قبض المنحة والإعانة عن أولادها المعاقين ونفقتهم المفروضة على الأب بحكم القضاء ولها أيضا حق طلب التطليق للضرر أمام القضاء إذا ما تضررت من استمرار الحياة الزوجية والإساءة إليها من الزوج وحق طلب الخلع، وهو أن تفتدي نفسها بالتنازل عن مال مقابل التطليق بطريق الخلع، وللمرأة الحق في إبرام العقود وإنشاء الشركات والتجارة ومباشرتها تولي المناصب والقيادة، ولقد تقلدت المرأة مناصب القضاء والنيابة العامة والادعاء العام، كما أن لها حق التصويت في الانتخابات العامة لمجلس الأمة والبلدية والترشح لتكون عضوا فيهما وفقا لأحكام القانون وشروط الترشيح والتصويت، ومازالت الجهود مستمرة لتحسين وترتيب الكويت في السنوات المقبلة مع إقرار حزمة جديدة تتفق مع التشريعات المهمة للمرأة مما يتطلب الوعي لحقوقها القانونية التي منحها الإسلام، حيث تدرك مكانتها وفعاليتها الفردية في المجتمع.. المرأة بين الدستور والقانون رؤية الكويت الجديدة 2035م
