العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أوصى مشاركون في ورشة عمل تناولت آثار تداعيات أزمة “كورونا” على النساء في الأردن بضرورة إعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتصبح أكثر شمولية وتغطي الفئات المهمشة والفقيرة التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة.
وأكد هؤلاء خلال الورشة التي عقدها مركز القدس للدراسات السياسية عبر تقنيات الاتصال عن بعد بعنوان: تداعيات جائحة كورونا على نساء الأردن… كيف يمكن احتواء الضرر؟”، ضرورة “إنشاء صندوق مِنح لدعم المرأة والحفاظ على استمرار المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء في ظل الآثار الاقتصادية التي تسبّبت بها الجائحة”.
وطالبوا بإعداد إستراتيجية خاصة بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يشكل حوالي 25 % من الناتج المحلي الإجمالي و 44.6 % من العمالة في المملكة، فضلاً عن دوره المهم في توفير فرص عمل لقطاع واسع من النساء.
وأشار المشاركون إلى أهمية تضافر جهود الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمحلي في المدن والمخيمات، للمساهمة في الضغط والمشاركة في عملية صنع القرار، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات مرجعية وواضحة خاصة بالنساء في مختلف المناطق لما لذلك من دور في ضمان الوصول للجميع ورصد مختلف الأولويات والاحتياجات الخاصة بالمرأة.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس قالت إن الحكومة بذلت جهداً منقطع النظير في مجال احتواء الجائحة، لكنها أشارت الى “غياب تشاور وتنسيق عند اتخاذ القرار، وعدم إيلاء
قضايا المرأة الأولوية التي تستحقها في إطار الخطة الوطنية للاستجابة والتعامل مع أزمة كورونا”.
وأشارت النمس إلى أن المملكة “تواجه تحديات فيما يتعلق بعمل النساء عموماً، ومن ذلك عمل المرأة في الزراعة والتعليم الخاص، وكذلك فيما يتعلق باحتياجات الأمهات العاملات للحضانات ورياض الأطفال خاصة اللواتي يعلن أسراً”، لافتة الى إلى “القصور في تقديم الحلول للآثار والتبعات التي خلفتها الأزمة، حيث لم لم تكن شمولية”.
وعرضت النمس في مداخلتها لجوانب من الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، والتي تضم العديد من الجوانب والأهداف التي يجب تحقيقها ومتابعة تنفيذ الخطة العملية لتطبيقها، مؤكدة “أهمية وصول النساء لحقوقهن كافة وتحقيق المساواة، وتوفير بيئة مؤسسية قائمة على المساواة دون تهميش أو إقصاء”
ودعت إلى إيجاد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وتوفير هذه البيانات للجنة الوطنية لشؤون المرأة التي لا تتوفر على مثل هذه البيانات دائماً.
