العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
*سوسن أبو ظهر
في زمنٍ يسير على نبضِ لحظةٍ ثورية تاريخية، نكتبُ إليكم/نَّ عما يتجاوزُ الصرخات المعيشية والمطالب بالإصلاحِ السياسي والاقتصادي والتشريعي والحقوق الاجتماعية وولادة حكومة صمِّ الآذان عن وجع الناس. في هذه المرحلةِ التأسيسية، وإن اعترتها المطبات، ليس ترفاً أن نناقشَ شأناً يتعلقُ بالمرأة، ذلك أن انتفاضةَ 17 تشرين الأول 2019 على الواقعِ الآسنِ قادتها النساء ووَضعنَ محطاتِها.
ثارت اللبنانيات، وحراكهن كان حتمياً، لأن أحوالهن تتطلب تغييراً جذرياً لتحقيق المساواة، وهذه ليست حاجةً جندرية فحسب بل وطنية لبلوغِ العدالة في المواطَنة. لن يتسع المجالُ للحديث عن حجب الجنسية عن أولاد المرأة من رجلٍ أجنبي في عُنفٍ سياسي إقصائي يتلطى خلف ذرائع ديموغرافية ومذهبية وعنصرية معيبة وواهية، ونصوصٍ موروثة من عام 1925. فلبنان الذي استقلَّ عن فرنسا عام 1943 لم يتحرر من تشريعاتِ ما بعد الحرب العالمية الأولى التي أكل الدهرُ عليها وشرب ولا تناسبُ دولة مِن هذا القرن تدَّعي احترامَ المواثيق وشرعة حقوق الإنسان التي ساهم شارل مالك في وضعِها ولم يدُر في خلده أن سُلطات بلاده المتعاقبة تنتهكها بالعنف المفرط حيال مواطنيها العُزَّل، رجالاً ونساءً، وبالإجحاف القانوني حيال مُواطِناتها.
التهميش القانوني
وكذلك لا مكان هنا لمناقشة فضائحِ سجنِ نساء وإذلالهن إنفاذاً لأحكام ظالمة تُطلقها المحاكم الدينية في قضايا الحضانة. وللتذكير، فإن الموادَ المتعلقة بالجنسيةِ والأحوال الشخصية في عقود الزواج وفسخِها والوصاية على الأولاد تحفَّظ عنها لبنان في الأول من آب 1996 لدى تبنيه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” التي أطلقتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول 1979 ودخلت حيز التنفيذ في أيلول 1981. ومذذاك أخفقت محاولات الضغط، داخل مجلس النواب وخارجه، في إلغاءِ التحفظات والقبولِ بالاتفاقية بحرفيتها. كما أن حكوماتنا لم توقع البروتوكول الإضافي الذي يسمح للمنظمات والأشخاص برفع شكاوى أمام لجنة “سيداو”.
مجالُنا هنا شأنٌ آخر ولكنه غير منفصلٍ عن التهميشِ القانوني الذي يُقيِّد اللبنانيات. موضوعُنا أجندة المرأة والسلام والأمن بموجب القرار الدولي 1325 الذي يحتفي العالم بعشرينيته. ويسترعي الانتباه أنه كما في حالِ “سيداو”، مرَّت 19 سنة قبل أن يصير للقرار خطة وطنية أولى في بلادنا. والمفارقة أنها أُقرَّت في 12 أيلول 2019، قبل شهر وخمسة أيام من ثورة 17 تشرين الأول المولودة من إحباطٍ راكمه تقاسم الحصص السياسية والمالية وغضّ الطرفِ عن الفساد الكاسر. ثورة، انتفاضة، عامية، حراك، سلمية أم لا، سموها ما شئتم/نَّ، لكنَّ الأمور بعدها لا يجب أن تعود إلى ما قبلها، خصوصاً بالنسبة إلى إنصاف النساء واضطلاعهن بالأدوار التي ينص عليها القرار.
لا تكفي لافتات “الثورة أنثى” و”المرأة ثورة”، بما فيها من بعض التنميط، لتؤشر إلى التغييرِ المأمول، ولا التغني بصورِ شاباتٍ يقُدنَ المسيرات ويتسلقن جدران العار الأمنية وأمهاتٍ يتبادلنَ الورود والقبلات ويقرعنَ الطناجر؛ وذلك ليس أبداً تقليلاً من ذاك الجانبِ من يوميات الانتفاضة. بيدَ أن العدالة التشريعية والسياسية المُرتجاة أقرب إلى شعار “ثورتنا نسوية” المطبوع بثقة على جدرانِ ساحات الاحتجاج في بيروت، بمعنى أن المطالبَ الجامِعة للشعب، برجاله ونسائه، تلاقي الحاجةَ الملحة للعمل الدؤوب على برنامجٍ إصلاحي خاص بالمرأة. وقد يكونُ القرار 1325، التاريخي كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مؤخراً في تشرين الأول، شهر ثورتنا، يا للمفارقة، مفتاحاً ذهبياً لذلك المسار.
الخطة الوطنية في زمن الثورة
وللإضاءةِ على أجندة السلام والأمن من منظارِ 17 تشرين النسوي، التقينا شيرين الجردي، منسقة الاتصال الإقليمية في “شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة”.
نستفسرُ بدايةً عن مصيرِ الخطة الوطنية والبلادُ في ظروفٍ أمنية واقتصادية استثنائية يسهلُ على السُلطة التذرعُ بها لإعادتها إلى الأدراج، مع العلمِ أن كلفة الخطة الممتدة لأربع سنوات تتجاوزُ 15 مليون دولار وتُساهم الحكومة اللبنانية، أياً يكُن شكلها، بعشرة في المئة منها فقط. ثمة ما يُطَمئن، في نظر الجردي، وهو وجود موازنتها المرصودة، مع أنَّ الانكماش المالي يطرح علامات استفهام بشأن الالتزامِ الرسمي بسدادِ المتوجبات وسط شح السيولة. ولا بد من التساؤل عن آلياتِ التطبيق في ظلِّ حكومةٍ رفضها الثوار والثائرات، وتالياً ما مسار الخطة مع تغييب حقيبة شؤون المرأة أو تمكينها، وهل انتفت بذلك المرجعية الرسمية للمتابعة؟ أم ينحصرُ التنفيذُ بـ”الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الدفاع، الداخلية والبلديات، العدل والشؤون الاجتماعية. وأيُ دورٍ للمنظمات النسائية والنسوية؟ وماذا عن وجوبِ زيادةِ تمثيلِ النساءِ في القوى الأمنية لتحقيق أجندة السلام والأمن بموجب القرار، بما يتجاوزُ الإنجازَ الشكلي، وهو سياسيٌ بالمقامِ الأول، بتعيين امرأة وزيرةً للداخلية في خطوة لا سابق لها عربياً لم تكن على مستوى التوقعات، ولا يُنتظر أن يكون أداء وزير الدفاع الجديدة، بما ومن تمثل، بأفضل منها.
تقول محدثتُنا إن وجودَ وزيرة الداخلية السابقة كان ليقدِّم دعماً عملياً لمقتضيات الـ1325، لكنّ الممارسات الأمنية حيال الثوار والثائرات غير مشجعة، فالعنفُ مفرطٌ، و”ساوى بين النساء والرجال في مَن استهدفهم”. إنها مساواةٌ إذاً، لكنها ليست تلك المنشودة في الأجهزة، بما فيها العسكرية والشُرطِية، وعلى مستوى حفظِ الأمن وبناء السلام. والمطلوب بعد هذه التجربة زيادة حضور النساء في الهيئات الأمنية والارتقاء بنوعيته بحيث ينتشرن عمودياً في التركيبة العسكرية-الأمنية ولا يُكتَفى بحضورٍ أفقي وإداري.
المرأة والسياسة
ليست الجردي قلقة على مصير الخطة بالاستنادِ إلى حضور النساء المتعدد الأوجه في الثورة التي وصفتها بالـ”مفصلية” إذ عرَّت الكثير من عورات النظام السياسي وأبرزت انتماءً متجدداً وصادقاً إلى الوطن. وفي نظرها أن النساء كُنَّ صمامَ أمان للحراكِ الثوري وحددنَ مفاهيمه ووضعنَ خريطة طريق ميدانية تتميز بالثباتِ على الأرض ونبذِ التخاذل والتصدي للأفخاخ والاختراقات، وذلك مع “ربطِ السياسةِ بالمفاهيمِ النسوية”، “بحضور الأمهاتِ والجدات ونساءِ البيئات المُحافِظة في الجنوب والبقاع وطرابلس”. ويُلاحظ أن الأمر تمَّ بسلاسةٍ، بعيداً من النُخبوية التي كانت تُلصقُ بالنضال النسوي.
حسناً، يشيد الجميع بالنساءِ كحامياتٍ للثورة، بحناجرهن وعقولهن وأجسادهن المتصدية للعنف السُلطوي، فكيفُ نُترجمُ ذلك مكاسب على الأرض؟ تلفتُ محدثتُنا إلى أن “التهميشَ تراكميٌ، منهجي ومقصود”، و”الثورة هي لتغيير التركيبةِ القائمة على نظامٍ أبوي إقطاعي حزبي يهمَّش المواطنين والمواطنات”. وقد أبرزت الساحاتُ الثورية نساءً ذوات خطابٍ عميق وواضح، وهؤلاء يمكنً التعويلُ عليهن في الانتخابات المقبلة، مبكرةً كانت أم في موعدها عام 2022، ذلك أن النائبات الحاليات “لم يُمثلنَ الثورة ولا نسوتها”.
وبالعودةِ إلى كواليس الانتخابات الأخيرة التي كان يؤمَلُ أن تفرزَ حضوراً برلمانياً نسائياً كمياً ونوعياً، فإذا بنتائجها تأتي دون التوقعات وما يفرضه الـ1325 من وجودِ المرأة في مراكز صُنع القرار كشريكة متساوية؛ تقرأُ الجردي في ثغراتِ أداءِ ما قبل الاقتراع. صحيحٌ أن هِبات الممولين كانت متاحةً وكثيرات تلقينَ تدريبات للترشح وظهرنَ في حلقات تلفزيونية ومناظراتٍ خاصة للدفعِ لوجودٍ أقوى للنساءِ كمنافساتٍ جديات في مختلف المناطق، غير أن التمكينَ لم يمتد إلى وضع البرامج السياسية والاندماج في المجالِ الحزبي لجعله لا يعتبرُ النساء إضافات شكلية وعددية على اللوائح، ولم يشمل تأهيلَ المرشحات ليكُنَّ على مستوى الندَّية مع الرجال، مع الإقرار بأن القانون كان معقداً والنسبية فيه شكلية. وترصدُ محدثتُنا خطأ في مقاربة المرشحات للانتخابات، إذ خُضنَ غمارها “كنساء فقط، وربما رُسِمَت لهن صورة وردية بسهولة الفوز”، بدلاً من أن يقدِّمنّ أنفسهن كـ”شخصيات فاعلة على المستوى السياسي”، بصرفِ النظرِ عن النوعِ الاجتماعي، خصوصاً بعد إسقاطِ خيارِ الكوتا. وتلفتُ إلى لغطٍ في الأوساطِ الحزبية، وهي ذكوريةٌ وتقليدية، بين دورَي المجتمع المدني والنسوي، فهما ليسا مترابطين بالضرورة، وثمة ناشطات لا يصلحنَ للعمل السياسي.
كيف القضاء إذاً على التمييز الإقصائي بحق النساء، سياسياً واقتصادياً وتشريعياً. تشدد الجردي على وجوب البدء من الحركة النسوية نفسها التي تعاني الشرذمة والتشتت وانقطاعاً في التواصل بين أجيالِها. وترى أن الفاعلات في المجتمع المدني يتبنينَ القرار 1325 من منظارٍ حقوقي وليس من منطلقٍ نسوي لبناء السلام والأمن. أضِف أن مفهومَهن للأمن يقتصرُ على السلامةِ والتواجدِ النسائي العددي الشكلي في الأجهزة ولا يمتدُ إلى تفادي النزاعات والوقاية منها. كما أن أوضاع اللبنانيات تتباينُ وفق الهويات المذهبية لأن لا حقوق مدنية جامعة للمواطنين والمواطنات، وذلك من معالم الدولة الفاشلة.
ورداً على سؤال عن ربطِ أجندةِ المرأة والأمن والسلام بمفهومِ الأمن الإنساني، تؤكد وجود تداخلٍ وتكاملٍ، خصوصاً على المستويات الاقتصادية والسياسية والشخصية والصحية. وفي كل الأحوال، إنها دائرة مفرغة، ذلك أن تحفظ لبنان على بنودٍ أساسية في “سيداو” عائقٌ كبير أمام أجندتي الأمن الإنساني، والأمن والسلام. لِنضغطْ إذاً لتحقيق انتفاضة تشريعية تضمنُ المساواة في أسواق العمل وتراعي النوع الاجتماعي في قطاع الأمن، بما يتجاوز الاعتبارات المذهبية والتوزيع الطائفي إلى المُواطَنة الجامعة، وذلك من المطالِب الأولى للثورة لـ”هزِّ النظام وإصلاحه”، وفق الجردي.
مجتمع نزاع أم ما بعد نزاع؟
نسألُ تالياً عن كيفية توصيف لبنان، هل هو مجتمعُ ما بعد نزاع لأن لا حربَ منذ اتفاق الطائف، من دون نسيان 7 أيار 2008 وجولات العنف في طرابلس، أو هو مجتمع نزاع لاحتضانه لاجئين سوريين قاسوا ويلاتٍ يندى لها الجبين؛ لا سيما أن الـ1325 يدعو إلى التطبيق الكامل للقانون الإنساني الدولي الذي يحمي حقوق المرأة والفتاة أثناء الصراعات وبعدها، وهذه الفئة تشكل أكثر من نصف مجتمع اللجوء. وفي كل الأحوال لا يمكن لتعاطٍ جدي مع قضايا المرأة والسلام والأمن في لبنان إغفال اللاجئات اللواتي تشملهن محاور القرار الأربعة وهي المشاركة، الوقاية، الحماية، والإغاثة وإعادة الإعمار.
في رأي الجردي أن لبنان مجتمع نزاع لم يبلغ ما بعد النزاع، بصرفِ النظرِ عن وجودِ الفلسطينيين والسورييين. ذلك أن الصراعَ مع اسرائيل مستمر، والحرب الأهلية لم تضع أوزارها فعلياً باستمرارِ ملفاتٍ موجعة مثل المفقودين والمخطوفين والمهجرين، وغيابِ كتاب تاريخ موحد وخضوعِ السياسة لسطوة أمراء الميليشيات السابقين. وتشدد على وجوب إشراك اللاجئات السوريات في أجندة السلام والأمن، ووضعِ إطارٍ تشاركي بينهن واللبنانيات لتلك الغاية، فالسوريات قادرات على فضِّ النزاعاتِ المحتملة مع المجتمع المضيف، وهنَّ الأدرى بحاجاتهن وما فرضه الاغترابُ والحرب من تغيير على معيشتهن. وإذ تلحظُ ديمومة اهتمام المانحين بمشاريع على صلةٍ بالنساء واللجوء، تقترحُ تمويلاً لذاك المسار التشاركي. ولا شك أن الأمر سيحملُ الفائدة إلى لبنان كما السوريات اللواتي سيعملنَ بموجب أجندة السلام والأمن لدى رجوعهن إلى بلادهن. ومن نافل القول أن العودةَ يجب أن تكون طوعية وآمنة لا ترحيلاً قسرياً. وتقول محدثتُنا: “لنخرج من شعارات التمكين إلى أمور عملية تخدم هؤلاء النسوة مستقبلاً في سوريا بدل تلقينهن ما لا يفيدهن. التعليم أساسي طبعاً وكذلك المعرفة الحقوقية والمشاريع المُدرّة للدخل لأن من شأنها التصدي للزيجات المبكرة”.
ونسجِّل هنا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أجرت أكثر من 17 عملية تشاورية مع “جهات فاعلة غير لبنانية” في مجتمعات اللجوء الفلسطيني والسوري والعراقي، وفلسطينيي سوريا، لتأتي الخطة الوطنية للبنان مراعيةً لحاجات هذه الفئات ومخاوفها. وفيها تعهدت حكومة سعد الحريري ضمان اضطلاع “النساء” بأدوار فاعلة في منع النزاعات وخفض التوتر على المستويَين المحلي والوطني، كما بدعمِ حضور “النساء” في مكافحة التطرف العنيف؛ والتزمت بتلبية حاجات “كل النساء والفتيات” في الإغاثة والتعافي من الكوارث الطبيعية والنزاعات. لنلاحظ أن كلمة “النساء” فضفاضة وقد تكون حمَّالة أوجه لجهة ما إذا كانت تعني اللبنانيات حصراً أو تمتد إلى اللاجئات. وفي المقابل فإن تعبير “كل النساء والفتيات” أكثر وضوحاً، لشموله الضمني الفلسطينيات والسوريات، وذاك إيجابي بلا شك، في انتظار الخطوات العملية من حكومة الوزيرات الست وجدية الجهات المُنفِذة ومتابعة المُمولين.
وعن هؤلاء تقول الجردي إن ما أُنفِق حتى الآن لم يساهم في إنتاجِ وعي وثقافة معرفية وحقوقية بأهمية أدوار النساء في أجندة الأمن والسلام، بما يُتَرجَم بعملٍ فعال على الأرض يتجاوز مؤتمرات الفنادق والشعارات النخبوية إلى دعمٍ ملموس وتعزيزٍ للقدرات يستلهمُ حاجات اللبنانيات الفعلية لا البرامج المُسقَطة فوقياً. وفي كل الأحوال لم يفت الأوان، والخطة الوطنية قد تكون منطلقاً لذلك. والأهم أن يلحظَ تطبيقُها مشهد ما بعد 17 تشرين الأول وحضور الخطاب النسوي في ساحات الثورة.
-المدن
– سوسن أبوظهر، صحافيةٌ لبنانيةٌ متابِعةٌ لقضايا اللاجئين والنساء وبناء السلام.
– هذا الموضوع كُتب بالتعاون مع “الشراكة الدولية للوقاية من النزاعات المسلحة” GPPAC و”حركة السلام الدائم” من “شراكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوقاية من النزاعات المسلحة”.
