العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
كشف قسم الدراسات الشرقية بجامعة «شيكاغو»، عن برديات فرعوينة، عمرها نحو 2500 عام، تشبه إلى حد كبير العقود القانونية الموجودة في مكاتب المحاماة في الوقت الحالي.ووفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية،فإن إحدى هذه البرديات كانت تبدو أقرب لما يُعرف حاليا في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بـ«اتفاق مع قبل الزواج»، وهو «عقد الزواج»، والذي يحفظ حقوق المرأة واستقلالها المالي في حال الانفصال وفشل الزواج.ورأت الصحيفة البريطانية، أن المرأة في مصر القديمة كانت متساوية في حقوقها مع الرجال في ذلك الوقت، وأن المصريين القدماء كانوا يتعاملون مع الحقوق القانونية على محمل الجد.وحسب تقرير “المصري اليوم” ذكرت الصحيفة، أن البردية بلغ طولها 8 أقدام، نحو (2،4 متر)، وكُتبت باللغة «الديموطيقية»، إحدى الخطوط المصرية القديمة، وكانت تستخدم في تدوين النصوص الدينية، ونصوص تدريب الكتبة والرسائل والوثائق القانونية.وتنص البردية على حصول المرأة على «نفقة» في حال طلاقها مقدراها 1.2 قطعة من الفضة، و36 كيساً (شوالاً) من الحبوب سنوياً طوال حياتها، مما يضمن توفير كافة احتياجاتها، فيما تدفع المرأة، إذ وافقت على «اتفاق ما قبل الزواج» حوالي 30 قطعة فضة. ووفقا لما ذكره موقع «أطلس اوبسكيورا» الأمريكي، فإن المرأة في عصر الدولة الفرعونية، كان في استطاعتها «رفع الدعاوي القضائية بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، وإدارة وامتلاك وبيع الممتلكات الخاصة بما فيها العبيد والخدم والثروة الحيوانية».كما كان للمرأة في مصر القديمة الحق في الأخذ برأيها في الخلافات القانونية، وكتابة عقود الزواج أو الطلاق، بغض النظر عن حالتها الاجتماعية«.ونقل الموقع عن عالمة المصريات إميلي تيتر، قولها إن «معظم الناس ليس لديهم فكرة أن المرأة في مصر القديمة كانت تتمتع بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل». ونقل الموقع عن الأستاذة بجامعة شيكاغو جانيت جونسون، قولها إن«عقود الزواج في مصر القديمة، كانت تصب في مصلحة المرأة وتضمن لها حقوقها حال وقوع الزواج إثر ضغوط من عائلتها أو أي ظروف أخرى».وفقا للموقع، فإنه خلافاً لعقود الزواج في الثقافات المعاصرة، كانت اتفاقات الزواج في مصر القديمة اقتصادية جدا، لا تتعهد بالإخلاص الأبدي ولا المسؤولية المشتركة، بل كانت باردة وتعترف بالحقوق المالية فقط..وحسب البرديات، فإن «آليات كتابة عقود الزواج في مصر القديمة كانت لا تختلف كثيرا عن تلك نظيرتها في العصر الحديث في الولايات المتحدة، إذ كان يحضر الطرفان (الزوج والزوجة) ويتم كتابة نموذج العقد ويوقعان عليه بحضور بعض الشهود».ووفقا لما جاء في المخطوطات المصرية القديمة، فإن الطرف الأول (الزوج أو الزوجة) يقترح أحدهما الاتفاق بصوت عالي، على أن يكتب المسؤول عن كتابة العقد الشروط المتفق عليها، مرفقة بترجمتها القانونية، ويحق للشخص الثاني (الزوج أو الزوجة) الموافقة أو رفض الاتفاق، فإذا تم قبول العقد أصبح ملزماً للطرفين، وإذ أخل أحدهما بالشروط يتم مثوله أمام القضاء. وكشفت وثائق أخرى في معهد الدراسات الشرقية، أن مصر القديمة شهدت جزء من أول إضراب عمالي في التاريخ.
