العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزير دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أن المرأة الإماراتية أصبحت تشكل اليوم، بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبجهود ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رقماً مهماً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
حيث تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي، ومن بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15% في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وقالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في ملتقى نادي الموارد البشرية الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في فندق جراند حياة دبي، الخميس الماضي، تحت عنوان (دور المرأة القيادي في دفع عملية التنمية بالدولة)، بحضور الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، وعدد من أعضاء النادي، وممثلي مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، إن النساء العاملات في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع كقيادات مساهمة في عملية البناء والتنمية، يجب عليهن مواصلة العمل من أجل التزود بالمعارف والمهارات، وأن تتبنى ثقافة التعلم والتدريب، وأن تتبادل القيادات النسائية المعارف والخبرات.
مجلس سيدات الأعمال
وأكدت معاليها أن المرأة الإماراتية اقتحمت بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال، بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12,5 مليار درهم. كما وصل عدد النساء اللاتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37,5%.
وأشارت إلى أن هذا الموقف الواعي من المرأة جعل نسبة النساء العاملات في الوزارات والمؤسسات الاتحادية تتجاوز 27% من الوظائف الإدارية العليا، و71,5% من مجموع الوظائف الإدارية المتوسطة، و56% من الوظائف الفنية في قطاعات التربية والتعليم، والصحة 17% من مقاعد هيئة التدريس من المواطنين بجامعة الإمارات.
وأضافت، على الرغم من أن معظم الموظفات يعملن في القطاع العام، وبخاصة بدوائر الصحة والتعليم والخدمات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود نسبة من المتخصصات في الهندسة والعلوم والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقانون والتجارة وصناعة النفط، بالإضافة إلى العمل في قطاعات أخرى، إذ لوحظ إقبال نسوي إماراتي مؤخراً على الوظائف في الشرطة والجيش.
وأشارت إلى أن الحكومة الرشيدة تمكنت من تحقيق هدف المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي والجامعي، وعملت على الاهتمام بالتعليم العالي، حيث شجعت على إنشاء الجامعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي حالياً تمثل: 71,6% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1% من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.
التعليم
واستطردت معالي الدكتور ميثاء قائلة: «لا يقتصر الاهتمام بتعليم الإناث على المرحلة الجامعية فحسب، بل المراحل الدراسية العليا أيضاً، حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس (الماجستير والدكتوراه) من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص، و62% في الجامعات الحكومية بمتوسط عام 46%.
بينما بلغت نسبة استيعاب خريجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي 95% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1% من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة. كما أصبحت هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات، سميت بأسماء الفارسات العربيات المجيدات، من أمثال خولة بنت الأزور.
نقلة دستورية
وأشارت إلى أن قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006، في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، أحدث نقلة دستورية جوهرية في سياق ترسيخ الممارسة الديمقراطية، قائمة على المشاركة السياسية وتمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني في أسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين كمرحلة أولى، وفتح المجال أمام تفعيل مشاركة المرأة السياسية من خلال إتاحة الفرصة أمامها للدخول في الهيئة الانتخابية.
وكانت التجربة الانتخابية التي جرت في ديسمبر 2006 خطوة إيجابية نحو مشاركة أوسع، وتمخض عنها دخول امرأة واحدة بالانتخاب في المجلس الوطني الاتحادي، وإيماناً من الحكومة بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، فقد تم تعيين 8 سيدات أخريات في المجلس الوطني، وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 22.5%.
وفي عام 2011 دخلت ست نساء إلى عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتم اختيار واحدة عن طريق الانتخاب ليصل العدد إلى سبع نساء.
مكانة مرموقة
وتولت المرأة أربع حقائب وزارية في عام 2008، ودخلت المرأة الإماراتية أيضاً في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تم تعيين 3 سفيرات، في السويد وإسبانيا وفي جمهورية الجبل الأسود، وامرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، و(3) سيدات بدرجة سكرتير ثاني، (15) سيدة بدرجة سكرتير ثالث.
كما دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي، حيث تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها بالقوات المسلحة، كما تم تعيين:امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، كما تم تعيين قاضية ووكيلتي نيابة في دائرة القضاء بإمارة أبو ظبي، وعشر وكيلات نيابة في دبي في 2008.
ولابد من الإشارة هنا إلى تجربة إمارة الشارقة في مجال تفعيل المشاركة السياسية للمرآة، حيث يضم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سبع سيدات. كما تشارك المرأة الإماراتية في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لليونسكو، وعضوية المجلس الإداري للميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما دخلت في منظمة التجارة الدولية.
تحديات
ومن جهته أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن هناك الكثير من التحديات أمام المرأة الإماراتية، منها على سبيل المثال لا الحصر النمو السكاني المتسارع، وتداخل الثقافات، والنظم الاجتماعية، وظهور بيئات إدارية وتنظيمية تتسم بسرعة التغيير والتحول القائم على الابتكار، واختلال التركيبة السكانية، والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة،.
ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في المناصب القيادية والإشرافية، ولكن بالدعم السياسي والرعاية والتعليم والتدريب والمشاركة والاحتكاك بالآخر تعزز التجربة، ويصبح بمقدورنا التغلب على كل هذه التحديات، ونحن نسير قدماً في هذا الاتجاه، والمؤشرات على ذلك كثيرة مرئية، قبل أن تكون إحصائية.
دور الهيئة
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انطلقت في عملها مع الوزارات والجهات الاتحادية، وكل قطاعات الدولة لتكريس توجه القيادة في هذا الصدد، مستمدة أهدافها من رؤية الإمارات 2021، التي أولت المرأة العاملة اهتماماً خاصاً، ليس في الحكومة الاتحادية فقط، وإنما في القطاعات كافة، حيث نصت وثيقة رؤية الإمارات 2021 صراحة على ذلك.
وتجلى اهتمام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالمرأة العاملة على أكثر من صعيد بناءً على توجيهات حكومتنا ألرشيدة وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور وثقل قوة العمل النسائية في عملية التنمية الشاملة، إذ وصلت نسبة مشاركة المرأة المواطنة في الحكومة الاتحادية حوالي 65% من قوة العمل المواطنة.
وقد تخلل الملتقى حفل تخريج عدد من خرجي برنامج تطوير مسؤولي الموارد البشرية الذي تنفذه الهيئة، حيث تسلموا شهاداتهم من معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، والدكتور عبد الرحمن العور.
