العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
ألقت الدكتورة سناء علي العصفور أمينة المرأة في الإتحاد العام لعمال الكويت كلنة في مؤتمر” الرؤية العربية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ” المنعقد في القاهرة من 2 وحتى 3 مايو 2018..وهذا نصها :”بداية أوضح لمؤتمركم الكريم أنه قد خاضت المرأة الكويتية مسيرة طويلة من اجل نيل حقوقها السياسية والإقتصادية والفكرية ،و حاولت خلالها بشكل او بآخر اقناع المجتمع باستعدادها الكامل لتحمل مسؤولياتها بوصفها النصف الاخر المكمل لبناء المجتمع والدولة.ولم تجد صعوبة في ذلك ،فقد نالت كل ما تتمناه، بدعم كامل من قيادة البلاد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،المعروف بحكمته وحسن إدارته للأمور فى تقديم نموذج للاستقرار والمساواة ،والمشاركة الشعبية والوحدة الوطنية فى الكويت، وتدعيم دورها كمركز دولى للعمل الخيرى والإنسانى، حتى تُوِّج بحصوله على لقب «أمير الإنسانية» من جانب الأمم المتحدة إلى جانب اختيار الكويت مركزاً للعمل الإنسانى والخيرى على مستوى العالم، وفى عهده أيضاً تم اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2016 وعاصمة للشباب خلال العام الماضى.
السادة الأعزاء،
لقد بدأت رحلة كفاح المرأة الكويتية لنيل حقوقها منذ حوالى اربعة عقود مرت خلالها بمنعطفات كبيره الى ان نالت حقوقها السياسية في 16 مايو عام 2005 باقرار مجلس الامة حيث مرسوم منح المرأة حق الترشيح والانتخاب .وطالبت المرأة الكويتية بحقوقها السياسية منذ بدء الحياة البرلمانية وتطبيق الدستور الذي كفل حقها في مادتيه السابعة والـ29.وابرز المحطات التي بدأت منها هذه المسيرة كانت في انتخابات 1971 لاعضاء مجلس الامة حين قدمت مجموعة من المرشحين اول برنامج للعمل الوطني في الكويت ينص على السعي من اجل اعطاء المرأة حقوقها السياسيه كاملة.وخلال تلك العقود وحتى اليوم حازت المرأة الكويتية على مكانة مرموقة في مجال الاقتصاد وقدمت سيدات الاعمال اجمل انجاز للكويت عندما حللن في المرتبة الاولى فيما يخص حصة النساء الخليجيات من المشاركة الاقتصادية في سوق العمل بنيلهن نسبة 92 بالمئة وذلك وفق تقرير صادر عن مؤسسة دبي للمرأه.وعلى صعيد الانجازات حظيت- على سبيل المثال لا الحصر- اعمال الدكتورة فاطمه العبدلي باهتمام كبير في علوم البيئه، وحصلت على جائزة المرأه العربية المتميزة في دعم قضايا القيادة للمرأة العربيه، كما رشح مجلس السلام العالمي في 2006 الاستاذة كوثر الجوعان لتكون احد اعضائه ،وممثلة الكويت لتصبح اول امرأه عربية تحظى بهذا المنصب.كما تتولى المرأة الكويتية الأن مواقع مرموقة ومؤثرة في مفاصل الدولة الكويتية حتى وصلت إلى منصب الوزيرة ،وتشارك في كافة عمليات التنمية ،والفكر.
السيدات والسادة :
إنه يطيب لي أن اتحدث اليكم ممثلة عن أمانة المرأة في الإتحاد العام لعمال الكويت ،ويتزامن ذلك مع إحتفالات العالم بعيد العمال الموافق الأول من مايو /أيار من كل عام ،وهنا أؤكد لكم أن المرأة الكويتية تساند كل نساء العالم خاصة العربية ،في معركة البناء والتنمية والعمل وزيادة الإنتاج،ومؤمنة بشعار هذا المؤتمر ” التنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة ” ،وداعمة للرؤية العربية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ..خاصة وأن مؤتمركم هذا يفتح العديد من القضايا والملفات الهامة التي تخدم صناع القرار في تنفيذ كل التوصيات الجادة ،و على أرض الواقع ،فنحن اليوم جئنا من مسافات بعيدة كي تتقارب أفكارنا ورؤيتنا الوطنية من أجل صالح بلداننا وشعوبنا ،ولنناقش تلك التحديات المتراكمة بالدول العربية وأجندة التنمية المستدامة 2030، ومحور الطاقة واستراتيجية التنمية المستدامة، و المعايير العلمية للربط بين الإنسان وبيئته ،وأيضا دور التعليم والآثار والتراث الحضاري بالتنمية المستدامة والقوي الناعمة ودورها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة..ولأنني ممثلة عن تنظيم عمالي في بلادي الكويت والذي يعتبر من أعرق وأقدم المنظمات النقابية والذي إحتفلنا مؤخرا بيوبيله الذهبي ومرور أكثر من 50 عاما على تأسيسه ،فإنه يطيب لي أن أذكركم وأذكر نفسي بالتحديات التي تواجه وطننا العربي والعالم كله بسبب الظواهر الغريبة التي ضربت العالم،وهددت إقتصاده وتنميته ،إيمانا مني بنظرية إجتماعية تقول أنه إذا أردت أن تواجه مشكلة فلابد وأن تحدد المشكلة أولا ..وفي الحقيقة عندما أتحدث هنا عن التحديات التي تواجه التنمية في العالم ووطنا العربي،فلا أجد أخطر من “الإحتلال” و” الإرهاب” وهما ظاهرتين يتسببا في إحداث الفوضى والبلبلة وعدم الإستقرار ،وهنا أطالب كل العالم بالتوحد والعمل المشترك لمواجهتهما ،خاصة وأن أثار الإرهاب لم تؤثر على بلداننا فقط ،مع العلم أن خطة التنمية المستدامة هي خطة عالمية تتبناها ايضا الأمم المتحدة ومنظماتها،وكما أعلن من هنا دعمي الكامل لحقوق المرأة الفلسطينية وحقها في الاستقلال والحرية من أجل حياة أفضل على أرض محررة ..
الأخوة والأخوات،
إن المشهد الراهن يحتاج إلى رصد وتحليل وعلاج جذري كي تتحقق التنمية ،فظاهرة الإرهاب وعدم التخطط الجيد لإدارة ملفات الإقتصاد حول العالم تسببت في أزمات تكشفها أحدث الأرقام والتقارير الصادرة عن مؤسسات دولية كبيرة ومنها بيانات لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي توقعت تجاوز معدل البطالة بنهاية 2018 لنحو 200 مليون شخص على مستوى العالم، ومؤكدة على أن الأمر يستدعى خلق 600 مليون فرصة عمل، وفقًا لهدف التنمية المستدامة الذي وضعته منظمة العمل الدولية، والمتمثل في توفير عمالة كاملة وعمل لائق للجميع بحلول عام 2030، وقولها إن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد مستمر، فيما لا تغطي الحماية الاجتماعية الملائمة سوى 27% من سكان العالم، وموضحة أنه في كل عام يفقد حوالي 2.3 مليون عامل حياتهم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية، إضافة إلى أن هناك لا يزال 168 مليون طفلٍ يعمل في أسوأ اشكال عمالة الاطفال، و21 مليون ضحيةٍ من ضحايا العمل الجبري، كما أن نصف القوة العاملة في العالم يعمل في الاقتصاد غير المنظم، ويُعتبر استمرار ارتفاع معدل البطالة، والذي يقدَّر حاليًا بنحو 17%، المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار السائد في المنطقة العربية خاصة، كما كشفت منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية عن تزايد نسب البطالة العربية وتخطيها الـ25 مليون عاطل. ومن كل ما سبق يتأكد للجميع أهمية ما أدعو إليه اليوم لدعم برنامج التنمية المستدامة الذي نتحدث عنه اليوم ،ومن هنا تكمن أهمية فتح افاق جديدة للاستثمار “العربي/العربي”،لتوفير فرص عمل، والاهتمام بملفات التدريب وربط التعليم بسوق العمل،وتنفيذ مطالب العمال أو كما نسميهم جنود الإنتاج المشروعة المتمثلة في الأجر العادل ،والقوانين والتشريعات التي تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال ،وإضافة إلى الإهتمام بملف السلامة والصحة المهنية في كل مواقع العمل والإنتاج..وكما أن “السياحة” هي من الملفات المدرجة على مؤتمرنا هذا فلابد من التطرق إلى أهميتها ،خاصة وهي من أكثر القطاعات التي تتأثر وبشكل مباشر بالوضع الأمني ،ومن هنا تأتي أهمية أن النهوض بقطاع السياحة يأتي في مقدمة الأولويات لخطط التنمية ،ومما يؤكد كلامي ما كشف عنه تقرير اقتصادي حديث ومختص بأن قطاع السياحة والسفر العالمي ساهم بأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الماضي”2017″، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3,8% هذا العام.فبحسب تقرير أصدره مجلس السياحة والسفر، فإن مساهمة القطاع بالاقتصاد بشكل مباشر بلغت 2,3 تريليون دولار العام الماضي، أي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ووفر القطاع أكثر من 100 مليون وظيفة العام الماضي.أما عند أخذ التأثير غير المباشر في الحسبان، تزداد هذه الأرقام إلى 7.6 تريليون دولار، يعني عشر فاصلة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 300 مليون وظيفة،وهو ما يؤكد أهمية السياحة في دعم الدخل القومي للبلاد.
الحضور الكريم ،
إن بلادي الكويت أكدت من خلال أجندتها وتوجهاتها وممثليها في كل المحافل المحلية والعربية والدولية أنها تبذل جهودا حثيثة وسباقة في اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الامم المتحدة تحت عنوان “اجندة 2030″،معتبرة أن موضوع التنمية المستدامة موضوع ثقافي واجتماعي قبل ان يكون اقتصاديا،وأن ادارة الموارد الطبيعية وترشيدها وتحقيق استدامتها تتطلب تغير فكر ومنطق مجتمعي يتيح لها الاستدامة. وفي هذا الاطار عملت بلادي على نشر التوعية حول التنمية المستدامة حيث انشئت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تبين اعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ اجندة 2030 في الكويت وأهدافها، برئاسة الامانة العام للمجلس الاعلى للتخطيط وبالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء ووزارة الخارجية ،وتتمثل اهم مهامها إعداد واصدار التقارير الوطنية الطوعية الخاصة بالاجندة والمعنية باهداف التنمية،وتميزت اللجنة بجمعها مختلف الاطراف ذات الصلة في جميع القطاعات فهي تتكون من قطاعات الحكومة التي لها علاقة بالتنمية المستدامة بالاضافة الى القطاع الخاص والمجتمع المدني الى جانب مجموعة من الاكاديميين ومراقبين دوليين من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومراقبين محليين.ووضعت اللجنة قائمة باهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها وكافة مؤشراتها بمستوياتها الثلاث وتوزيعها على الوزراء كما تم وضع مصفوفة باهداف التنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها وتحديد الجهات المنسقة والجهات المساندة لها والجهات المزودة للبيانات بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات على الصعيدين الدولي والإقليمي وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.وجرى مواءمة اهداف التنمية المستدامة 2030 مع الخطة الانمائية للدولة الكويتية كون الاخيرة صدرت قبل خطة 2030 وتم تحديد سبع ركائز للتنمية في اطار حملة «كويت جديدة» من الخطة السنوية 2017 – 2018 بهدف تسريع وتيرة تحقيق رؤية الكويت 2035. وتم انشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اجل التأكد من مطابقة اهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطط الإنمائية. وجرى ربط اولويات برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ15 بحيث يتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة حيث تمت صياغة برنامج عمل الحكومة تحت شعار “نحو تنمية مستدامة” .كما أن الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نظمت ورش عمل مع الامم المتحدة للتعريف باهداف التنمية منذ العام 2016 وصولا الى العام الحالي.
….وختاما فإنني مثل هذه اللقاء هي مؤشر إيجابي نحو الطريق السليم من أجل رصد وتحليل أوضاعنا الإقتصادية ،نقدم من خلالها رؤيتنا وتأكيداتنا على أن الإعمار والتنمية المشار إليهم يتطلبان بالأساس الحوار و التوافق السياسي والإقليمي لإنهـــــاء الحروب والنزاعات في المقام الأول حيث يوجد علاقة عكسية بين التنمية المستدامة والصراعات المسلحة نظراً لفقدان الأمن والأمان وصعوبــة الإعمار تحت وطأة النيران…هي دعوة للسلام من أجل السلام والتنمية ..
*د. سناء العصفور
3-مايو 2018 .”
