العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
كتبت هناء السيد
تحتفل سلطنة عمان /السبت/ الثامن عشر من نوفمبر، بالعيد الوطني السابع والأربعين، في ظل حكم السلطان قابوس بن سعيد الذي استطاع خلال 47 عاماً أن يؤسس أركان دولة المؤسسات العصرية، في إطار سياسية خارجية متوازنة تقوم على النأي دائما بالسياسة الخارجية العمانية بعيدا عن الصراعات وكذلك التحالفات والتكتلات التي تنتج عن الاضطرابات الإقليمية والعالمية.
وقد انطلقت السياسة والمواقف العمانية من مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها، ورفض التدخل على أي نحو في الشؤون الداخلية العمانية، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والانصاف في اطار الانتماء العربي والاسلامي ، وحل المنازعات بالطرق السلمية، والعمل على الأخذ بسبل الحوار الإيجابي، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الجهود الطيبة التي تقوم بها المنظمات الاقليمية والدولية وخاصة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى، العاملة من أجل السلام والتعاون بين الدول والشعوب.
بدأت سلطنة عُمان مع مطلع العام الماضي في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة “2016-2020” في ظل تحديات وأوضاع اقتصادية خاصة تواجهها عُمان مثل غيرها من دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي الحكومة العُمانية إلى تخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية، إضافة إلى السعي لزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص.
وتم التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وهي الصناعات التحويلية، واللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة السمكية بالإضافة إلى تقليل اعتماد الشركات الحكومية في مشاريعها على التمويل الحكومي، والتوجه للأسواق المحلية والعالمية لتمويل تلك المشاريع الاستثمارية وفق حلول تمويلية مبتكرة على المديين المتوسط والبعيد، حيث يعد قطاع المالية والتمويل المبتكر أحد أهم القطاعات الممكنة الداعمة خلال الخطة شأنه شأن قطاع التشغيل وسوق العمل.
وتسعى الحكومة العمانية، إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ والمتابعة برنامج “تنفيذ” المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
بحلول الذكرى الـ47 للعيد الوطني، تظل التجربة التنموية العمانية مثار اهتمام كل مراقب أو أكاديمي أو باحث، فتبرهن التجربة العمانية على أنها نموذجاً جدير بالتقدير والمتابعة والغوص في مضامينه ليحتذى به.
ويؤكد خبراء التحليل السياسي والاقتصادي أن التجربة التنموية العمانية حقيقة ملموسة، واقعية ومنطقية وعقلانية في كل مراحلها.
فقد تمثلت واقعيتها في الأخذ بالأسباب في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفاهية المجتمع العماني وفق الإمكانيات والمقدرات المالية والموارد المتاحة، مع العمل على الاستفادة المثلى من تلك الموارد بالارتكاز في ذلك على رؤية عميقة في تحقيق الاستدامة التي تؤكد على عدم الإضرار بالبيئة، وعدم التجاهل لحقوق الأجيال المقبلة، ودون تقاعس عن السعي لتحقيق تطلعات الجيل المعاصر الحالي.
أما حقيقتها البديهية، فهي تجربة عمانية صرفة انطلقت من قراءة حقيقية عميقة لمتطلبات الحاضر، مستلهمة لكل ما هو قابل للاستمرار ومقارعة للمنطق من موروثات الماضي، وبتطلع للمستقبل، عبر مواكبة مستجدات العصر، وصقل مهارات ومقدرات الإنسان العماني، وإكسابه معينات الإبداع والابتكار.
كما تمثلت البداهة أيضا في الحرص على الثوابت الراسخة التي أبرزها القيم الإنسانية والحضارية والدينية، ووضع منطلقات شديدة الوضوح للسياسة العمانية والداخلية ترتكز في أسسها على قاعدة متينة من العمل على تحقيق السلام والاستقرار داخليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن بذل الجهود اللازمة لتحقيق المصالح المشتركة بين الأصدقاء والأشقاء.
أما حقيقة واقعها التجريبي، فقد أكدت كافة عمليات ومراحل التجربة التنموية العمانية، بأنها جميعها مبنية على خطط تنموية مسبقة، وعلى مراحل وفق منظومة الخطط الخمسية التي وصلت الخمسية التاسعة 2016- 2020، فهي واقع تجريبي وصل في مداه إلى ما هو أقرب إلى خواتيم الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد العماني 2020، واستعدادا عمليا لانطلاقة الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040، فهي واقع تجريبي متقن تقوم تجربته على التخطيط الاستراتيجي المتقن، وليست تجربة آنية تقوم على قرارات وقتية تفرضها طبيعة المرحلة.
وقد أكدت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن سلطنة عُمان أصبحت من ضمن أفضل المناخات الجاذبة للاستثمار الأجنبي الذي تسعى إليه أكثر الدول ثراء وأقواها من حيث الإمكانيات الاقتصادية، إذ تؤكد تلك البيانات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري2017 بلغ ثمانية مليارات وثلاثة عشر مليونا ومئتي ألف ريال عماني، وذلك بارتفاع واضح في حجم التدفقات المالية، في حين استحوذ النفط والغاز على الجزء الأكبر من حجم الاستثمار الأجنبي كبرهان عملي على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يوليه المستثمر اهتماما أكبر قبل إقباله على أي خطوة استثمارية.
وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول أن التجربة التنموية العمانية، في وسط هذه التجاذبات العربية والخليجية والإقليمية والدولية، باتت نموذجاً في البناء والتنمية السياسية والاقتصادية، واستطاعت توظيف كل إمكانياتها ومواردها وبيئتها الاقتصادية، في تحقيق استدامة مشروعاتها التنموية وسياستها الخارجية المتوازنة.
جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب .. توظيف الثقافة لاستدامة التنمية
تتميز تجربة سلطنة عُمان خلال مسيرة نصف قرن تقريباً بالشمول لكافة أبعاد التنمية المستدامة التي تتجلى آثارها بشكل واضح في البُعدين الاقتصادي والاجتماعي، ولم تغفل السلطنة أيضاً البُعد الثقافي الذي يعد أحد أهم أبعاد استدامة التنمية؛ كونه يمثل قاعدة المثلث الذي يستند إليه البُعدان الآخران.
وحتى يتسنى للسلطنة توظيف هذا البُعد المهم توظيفًا يعمل على استدامة العملية التنموية، حرصت منذ بواكير عصر النهضة على عدم إغفال الجانب الثقافي عند الشروع في أي استراتيجية تنموية، بل والحرص على دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها السبيل الوحيد للتقدم الحضاري الإنساني.
وتجلى ذلك في جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، والتي تعد أرفع الفعاليات الثقافية التي تحرص السلطنة على تنظيمها بشكل سنوي، بحيث تكون تقديرية في عام؛ يتنافس فيها العُمانيون إلى جانب إخوانهم العرب، وفي عام آخر للعُمانيين فقط.
فهذه الجائزة التي أعلنت نتائجها وفاز بها الكاتب الاقتصادي المصري جلال أمين في مجال الدراسات الاقتصادية عن فرع الثقافة والناقد سعد البازعي من السعودية في مجال النقد الأدبي عن فرع الآداب ، فيما حجبت الجائزة عن فرع الفنون بسبب عدم رقي أعمال الأسماء المترشحة لمستوى أهمية وأهداف الجائزة.
تشكل هذه الجائزة أحد النماذج التي توظف الثقافة لخدمة الأهداف التنموية عبر جعل العمل الثقافي مساهماً في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وغرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال الصاعدة في إطار من التنافس المعرفي.
فمجالات الجائزة التي تشمل الدراسات الاقتصادية والتصميم العمراني، تدخل في صلب العملية التنموية، بل تلامس أحد أهم احتياجات استدامة التنمية التي تحتاج إلى تخطيط يوازن بين الإمكانات المتاحة والنمو السكاني ومتطلباته في إطار من مراعاة الهوية الثقافية.
وفي دورتها القادمة والتي ستكون مخصصة للعمانيين، لا شك في أن التنافس على هذه الجائزة الرفيعة سيعمل على تأكيد المساهمة العُمانية ماضيا وحاضرا ومستقبلا؛ في رفد الحضارة الإنسانية بالمنجزات المادية والفكرية والمعرفية.
الاتحاد الدولي للاتصالات: عُمان باتت سوق حرة لخدمات الاتصالات
أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن الجهود التي بذلتها سلطنة عمان على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أدت إلى تحويل السلطنة إلى سوق حرة للخدمات الثابتة والمتنقلة.
ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أصدره مؤخراً حول قياس مجتمع المعلومات في العالم لعام2017م كشف أن جميع الأسر الحضرية في المدن العمانية تقريبا لديها فرص الوصول إلى الإنترنت ومعظمهم يستخدمون الشبكة بانتظام.
وذكر التقرير أن السلطنة تتمتع بمستوى جيد من المنافسة في سوق الاتصالات مع وجود اثنين من مشغلي شبكات الهاتف النقال هما الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” والشركة العمانية القطرية للاتصالات “أوريدو عمان”.
وبين التقرير أن لدى السلطنة أسعارا جيدة لخدمات النطاق العريض الثابت والمتنقل، وهي أقل من متوسط الأسعار في الدول العربية إذا قيست كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي للفرد.
وأشار إلى أن السلطنة تمتلك شبكة متطورة من خدمات الهاتف النقال ذات مستويات انتشار عالية للهواتف النقالة وتغطي معظم أنحاء السلطنة بخدمات الجيل الثالث.
