العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
في مصر أثارت مطالبة الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، بمنح المرأة جزءاً من ثروة زوجها عند الطلاق، حالة من الجدل بين الأزهريين والحقوقيين، فيما قالت «آمنة» إنها بصدد إعداد مشروع قانون ينظم هذا الأمر ويحدد نسبة اقتسام الثروة بعد الانفصال وفقاً لمدة الزواج.
وقالت «آمنة» إنها سبق أن طالبت بتشريع ينص على منح المُطلقة نصف ثروة مُطلقها، إذا وصلت مدة زواجه منها 25 عاماً، وتقل النسبة مع انخفاض سنين الزواج، مضيفة: «هذا هو العدل الإلهى، حيث إن المرأة تساعد الرجل فى كل شئون حياته وتوفر له الجو الملائم للعمل والإنتاج، والقيام على الأبناء وتربيتهم».
«آمنة» تُجهز مشروع قانون لتحديد نسبة المرأة وفقاً لمدة الزواج.. و«نهاد»: الدول التى ابتكرت الفكرة تخلت عنها
وأكدت «آمنة» أن الحكمة من مثل هذا التشريع، أنه سيجبر الرجال على مراجعة أنفسهم ألف مرة، قبل الطلاق ويدعم استقرار الأسرة، متابعة: «سأعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم الأمر، وتقديمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، لمواجهة نسب الطلاق المرتفعة».
وشددت أستاذ العقيدة بالأزهر، على أن المشروع المقترح ليس مخالفاً للشريعة، وإنما يتماشى مع جوهرها بشكل كبير ويعد بمثابة تجديد مطلوب فى العصر الحالى، مضيفة: «لو بلغت سيدة الستين عاماً وطلقها زوجها كيف ستعيش؟، كما أن المراهقة المتأخرة لدى بعد الرجال انتشرت وتتسبب فى دمار الأسر والمرأة أكثر المتضررين منها».
وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مثل هذا التشريع يحتاج إلى بحث ودراسة وتدقيق كبير، لوضع ضوابط كثيرة، لأن إطلاق الأمر على عواهنه سيثير مشاكل اجتماعية، ومن أهم الضوابط التى يجب وضعها للحديث فى الأمر مدة الزواج، وأى من الطرفين رغب فى الطلاق. مضيفاً: «أتمنى لو يكون هناك اتفاق بين الطرفين قبل الزواج، يوضح فيه هل هى عاملة وتسهم فى النفقة على البيت أم لا، وما شابه، ولكن فى المجمل المبدأ ليس مرفوضاً ولا يتعارض مع الإسلام».
فى المقابل، قال الدكتور حامد أبوطالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المقترح مرفوض شرعاً، لأن المرأة طبقاً للشرع ترث ربع ثروة الرجل فى حال وفاته إذا لم يكن له ولد، وإن كان له ولد فلها الثمن. ورفضت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، المقترح، مطالبة فى المقابل بعلاقة عادلة مبنية على احترام الذمة المالية المنفصلة للطرفين، وتدخل الدول، وأن يكون الطلاق بيد القاضى، ويحسم كل المسائل التنظيمية والمالية فى جلسة واحدة خلال شهر، وأن يوفر للمطلقة حياة كريمة لائقة من خلال شقة، وإلزاماً مالياً وتعويضاً جيداً، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن فكرة اقتسام الثروة بين الزوجين بعد انفصالهما أصبحت قديمة، والدول التى ابتكرتها تخلت عنها.
