العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
إتشح يوم 16 حزيران 2017 بالسواد حدادا على تغييب المرأة اللبنانية عن مواقع القرار، بعدم إقرار ″الكوتا النسائية″ في مجلس النواب الذي أقرّ بسرعة قياسية القانون الانتخابي المعلّب سياسيا، والذي يؤدي الى فرز الشعب اللبناني طائفيا، بما يناقض الدستور.
كانت المرأة اللبنانية الضحية، فألغى مجلس النواب دورها في الحياة السياسية عن سابق تصميم وإصرار، وتولت القوى الأمنية خارجه تعنيفها وصولا الى الاعتداء عليها كونها تطالب بحقها في التمثيل، وترفض قانونا ينتزع منها كل دور، ويضرب إتفاق الطائف الذي يشدد على المساواة والعدالة الاجتماعية بالدرجة الأولى، وعلى أن تكون كل الاستحقاقات وطنية وليست طائفية، ويشوه قانون النسبية الأساسي الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب والذي يتضمن “كوتا نسائية” بنسبة 30 % ترشحا على كل اللوائح.
بالأمس تنصلت بعض الكتل السياسية من كل وعودها، وسقطت كل الأقنعة التي حاول البعض إستخدامها طيلة السنوات الماضية ليُظهر إنفتاحه على تمثيل المرأة ودعم ترشيحها للانتخابات النيابية وتأمين الأرضية اللازمة لها من خلال “الكوتا النسائية”، لكن الرفض المطلق في مجلس النواب، أظهر زيف الادعاءات، وأظهر حجم المخاوف التي ترخي بظلالها على بعض الكتل السياسية من وصول المرأة الى المجلس النيابي.
لم يسبق لبعض الكتل السياسية أن إتفقت، كما إتفقت أمس على إلغاء دور المرأة وعدم إقرار ″الكوتا النسائية″، الأمر الذي يطرح سلسلة تساؤلات لجهة: لماذا هذا الاجحاف بحق المرأة؟ ولماذا كل هذا الكم من العنصرية تجاهها؟، وكيف يمكن تهميش نصف المجتمع اللبناني بهذه الطريقة، علما أن المرأة أثبتت قدراتها وكفاءاتها وحضورها وتمايزها على أكثر من صعيد؟، وأين أصبح الكلام الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري: “لن أدخل أي إنتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية”؟ وكيف يمكن للطبقة السياسية أن تواجه الغضب النسوي في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا أن هذا الغضب بدأ يوم أمس يجتاح لبنان، ومن المرجح أن يكبر ككرة الثلج إذا ما إعتصمت نساء لبنان بحبل ترشيحهن وتمثيلهن بالقوة في المجلس النيابي؟.
تقول الوزيرة السابقة وفاء الضيقة: لقد واكبنا قانون الانتخابات منذ سنوات، وأنشانا تحالفا مدنيا ونسائيا ومارسنا الكثير من الضغط من أجل إقرار الكوتا النسائية، وما حصل هو ضربة كبيرة للحركة النسائية في لبنان، وهو بمثابة إدارة ظهر لكتلة وازنة وهامة في المجتمع، كما ضرب السياسيون بعرض الحائط كل وعودهم، ونحن لم نعتد على هذا الاسلوب في التعاطي مع قضايا المرأة، والمساواة، لكننا سنكمل الطريق ولن نتوقف، وسيكون لنا تحركات كبيرة، لأننا مؤمنات بهذه القضية، فلا يمكن أن يقوم مجتمع نصفه مهمش، ولا يمكن أن يحصل التغيير المنشود من دون إعطاء الحقوق للمرأة ومن دون تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وترى عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فاديا كيوان أننا تعرضنا لصفعة كبيرة جراء عدم إكتراث الطبقة السياسية بمطلب إقرار ″الكوتا النسائية″، لا بل إن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت الى حدود تعنيف المرأة في الشارع لأنها تطالب بحقها.
وتضيف: نحن نعتبر أن المعركة لم تنته، بل هي إنطلقت الآن، فالرفض القاطع لـ″الكوتا″ سيدفع النساء الى خوض معركة شرسة عبر تحالفات إنتخابية، ونحن سنشجع المرأة، وسننشئ صندوقا لتمويل المعارك الانتخابية للنساء اللواتي سيفتشن عن حلفاء لهن في كل منطقة بما يمكنهن من كسر الارادة السياسية والوصول الى مجلس النواب، ولا شك في أن النسبية ستفتح الباب بشكل أوسع لوصول المرأة، أما الصوت التفضيلي فسنستخدمه لصالح المرأة.
تقول رئيسة جمعية ″سوشيل واي″ التي نظمت مؤخرا “بايك طرابلس الرابع” تحت شعار لـ″نساء في مواقع القرار″ وفا خوري: إن ما حصل قمة في الاجحاف، ونحن نعتبر أننا نعيش في وطن ديمقراطي، والدستور يقول بالمساواة، لكننا لا نرى هذا الشيء، لا بل هناك عدم وفاء وعدم مصداقية من السياسيين الذين أطلقوا الشعارات والوعود، حتى أن بعضهم أعلن أنه لن يخوض الانتخابات من دون الكوتا النسائية.
وتضيف: إن الكوتا النسائية هي حق للمرأة، وحرمانها منها أظهر ظلما بحقها، وأظهر ضعفا من السياسيين وخوفا من المرأة التي في حال وصلت ستحدث تغييرات إيجابية في المجتمع وفي المؤسسات، وإذا كان السياسيون لا يثقون بقدرات المرأة وفي إمكانية نجاحها في مواقع القرار، فلماذا يثقون بخياراتها في الانتخابات، من هنا يجب أن يكون هناك تكتلا نسائيا كبيرا، وأن تتم مقاطعة كل لائحة لا يكون فيها نساء.
وتؤكد رئيسة المركز المدني لمياء عسيران أننا لن نسكت على ما جرى، وسنواجه في تحالف وطني كبير يضم أكثر من 200 جمعية، وسنعقد مؤتمرا صحافيا في 20 حزيران.
وتقول: كلنا يعلم أن قانون الانتخابات هو المدخل للاصلاح السياسي والاجتماعي، وكنا نعول على أن يؤمن هذا القانون التمثيل الصحيح، لشتى فئات الشعب وأجياله، لكن ذلك لم يحصل، فقد تم تهميش النساء بالرغم من أنهن الفئة الأكبر في المجتمع، كما تم تهميش الشباب برفض تخفيض سن الاقتراع، وما حصل هو ضربة للدستور اللبناني بمبادئه الأساسية عندما يتحدث عن التمثيل السياسي الصحيح.
وتضيف: لقد وقّع لبنان على إتفاقية التصدي لكل أنواع التمييز ضد المرأة، والتي تقول بأن الدولة التي لا يحصل فيها تمثيل سياسي لنساء بمجالس نوابها بنسبة 30 بالمئة لغاية عامن 2005، عليها أن تأخذ إجراءات تساهم في إشراك النساء، ما يعني أن الطبقة السياسية التي وضعت هذا القانون ضربت هذه الاتفاقية، إضافة الى ضربها للدستور، ومع كل ذلك ستترشح النساء وسيتواجهن ولن يسكتن على هذا الظلم وعلى هذا التهميش، وسنحاسب كل من يرفض ترشيح النساء على لوائحه في الانتخابات المقبلة.
وتقول جويل فرحات (عضو مؤسس في جمعية نساء رائدات): للأسف وكما سمعنا أن الرفض المطلق في مجلس النواب كان لـ”الكوتا النسائية”، وهناك من جعلنا نشعر أن إقرار الكوتا كان من شأنه أن يطيح بالقانون وبالانتخابات، لكن مجلس النواب أطاح بجهود خمس سنوات كنا نعمل فيها من أجل إقرار “الكوتا النسائية”، وكل الوعود التي تلقيناها كانت فارغة، وكأن المرأة اللبنانية غير موجودة ولا يريدون لها أن تصل الى أي موقع من مواقع القرار، وما يثير الاستغراب أن أحزابا كانت تجاهر بأنها مع الكوتا النسائية رفضت البحث بها، وهناك من كانوا ضد الكوتا قبل القانون صاروا معها بعد إقرار القانون.
وتضيف: إن الشعب اللبناني بات واعيا ويدرك ما يحصل، لذلك سنحاسب على طريقتنا، وطبعا لدينا الخطة ″ب″ وكل الاحتمالات مفتوحة، وسنكمل المشوار من دون كوتا، وترشيح النساء في الانتخابات المقبلة على كل اللوائح سيكون هدفا وتحديا، وسنحاسب كل من يرفض ذلك، وسنكمل نضالنا الى أن تتمثل المرأة وتأخذ دورها الريادي في المواقع السياسية.
المصدر: سفير الشمال
