الرئيسية / أخبار / قانون لتحصين المرأة التونسية ضد العنف
585d043bc3618896688b457e

قانون لتحصين المرأة التونسية ضد العنف

العصفورة نيوز: صدقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي على قانون جديد ينص على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي بالسجن أو غرامة مالية تصل إلى 500 دينار (حوالي 200 دولار أميركي)، وذلك في إطار مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة.

وينص الفصل الـ16 من هذا المشروع على الحكم بالعقوبتين معا أو بإحداهما على كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها. وكان هذا القانون ينص في السابق على أن يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي ولكن تم التخفيف من عقوبة السجن.

واعتبر التونسيون خاصة النساء أن هذا القانون سيكون حماية لهن من الانتهاكات والتجاوزات، اللاتي يتعرضن لها يوميا في الفضاءات العامة وفي وسائل النقل العمومي وفي الشارع وأماكن العمل.

صعوبات

وبينت النائبة بشرى بلحاج حميدة، أن الصعوبة في إثبات الفعل ليست حكراً على هذا القانون الذي ينتظر المصادقة عليه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إذ إنّ أغلب الضحايا في مختلف القضايا يجدون صعوبة في إثبات الجريمة ومرتكبها، مشدّدة على أنه يمكن للضحية أن تعمد إلى تصوير من يضايقها، وهو ما سيعتمد كحجة وإثبات للواقعة، على غرار الاستعانة بشهود عاينوا الفعل ومرتكبه.

ووفق دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بتونس، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين فإن 75.4 في المئة من النساء يتعرضن إلى العنف الجنسي على غرار التحرش ومحاولة اللمس أوالإيحاء أوالمضايقات الكلامية وغيرها.

علما أن الدراسة شملت عينة مكونة من 3873 مستطلعاً من النساء والرجال موزعة على مختلف أنحاء البلاد تراوحت أعمارهم بين 18 و64 عاماً. كما أظهرت الدراسة أن 53.5 في المئة من النساء يتعرضن إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي.

وأشارت الدراسة إلى أن وسائل النقل العمومي تسجل أعلى نسبة عنف جنسي تكون ضحيتها المرأة، حيث أكدت 91.2 في المئة من المستطلعات تعرضهن لهذا الشكل من العنف، في حين بلغت نسبة من أكدن تعرضن للعنف الجنسي في الشارع 61 في المئة.

تجريم

جرّمت تونس التحرّش الجنسيّ عندما بإقرار قانون جزائي في العام 2004 تصل فيه العقوبات إلى السجن لمدة عامين، وذلك بغية حماية النساء في أماكن العمل والأماكن العامة.

شاهد أيضاً

خلالالالا

«الخليج» الأفضل في تنفيذ مبادرات «التنوع والشمولية» و«تمكين المرأة»

تقديرا لدوره الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز التنوع والشمول داخل البنك وخارجه، منحت مجلة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com