العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: دعت موضي الشامسي مدير عام إدارة مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى ضرورة عودة الحوار الأسري الذي غاب من حياتنا اليومية، ونبهت إلى خطورة الصلات الاجتماعية التي أصبحت إلكترونية سواء أكانت داخل أو خارج البيت، وأصبحت المدن خالية من الحياة وتحولت إلى حياة إلكترونية.
وقالت إن المراكز حققت الكثير من الإنجازات كما ساهمت في صدور الكثير من القرارات الحكومية والتي تمس الأسرة مثل محكمة الأسرة، كما أن جملة ما تعمل عليه المراكز الآن هو 4 تشريعات تتعلق بحقوق الزوجة الثانية وأيضاً حقوق المطلقات، وحقوق من فاتهن قطار الزواج، إضافة إلى حقوق الزوجة المهجورة.
استهلت موضي الشامسي حديثها بالإشارة إلى أن دورها ليس الاهتمام بالجوانب الأسرية فقط، إذ
لا بد أن يكون للمراكز دور فيما يتعلق بالتشريعات، كما حدث عندما ساهمنا في إنشاء محكمة الأسرة وهو إنجاز مهم بالطبع، خاصة وأن المقترح بالكامل بإنشاء المحكمة جاء من عندنا في مراكز التنمية الأسرية.
إلا أن هذا الأمر يحملني مسؤولية بضرورة المساهمة في التشريعات، وقد جاء مقترحنا بإنشاء محكمة الأسرة، بناء على ملاحظات المحاميات في الإرشاد الأسري اللواتي كن يشاهدن النساء بصحبة أطفالهن في نفس القاعة مع المجرمين حينما يتوجهن لطلب الطلاق وغيره، فوجود محكمة للأسرة بالشارقة، جعل الإمارات الأخرى تأخذ ذات المسار، فخرجت المحكمة المتنقلة ومحكمة اليوم الواحد، خاصة وأن محكمة الأسرة لم تكن موجودة من قبل على مستوى الوطن العربي.
هذا الإنجاز لمحكمة الأسرة حملنا مسؤولية ضرورة المساهمة في التشريعات، حيث بعثنا مؤخراً بشأن «ساعة بر موظفين» بمعنى حاجة بعض الموظفات للعناية بأمها المريضة وغيره، وإذا ما أجيزت ساعة البر هذه التي تسمح للموظفين بالتأخر عن العمل، حينها سنزيد من قيمة البر وسنقلل من نسب الإيواء في دور المسنين، إضافة إلى ذلك نسهم حالياً مع دائرة الإسكان في وضع تشريعات تتعلق بحقوق المرأة الثانية والأولى والمطلقة، والمهجورة والتي لا يخرج لها أوراق شرعية فهي مهجورة وليست مطلقة، فكيف نضمن لها حقوقها ووفق الشرع، إضافة إلى فئة من فاتهن قطار الزواج وكبرن في السن حيث نعمل على عمل تشريع ما يضمن حقهن في الحصول على سكن وأرض بل وإعانة، أي إن جملة ما نشتغل عليه الآن هو 4 تشريعات.
ونوهت بدعم سمو الشيخة جواهر الدائم وبتوجيهاتها وملاحظاتها، الأمر الذي يسهم ويخدم في سرعة تنفيذ أخذ القرارات، فالقضايا ودراستها بحاجة إلى تشريع وقانون كي تنجح، وصاحب السمو حاكم الشارقة لم يقصر بدعمنا في الاقتراحات التي نرفعها لسموه، وهذا ما نتوقعه بشأن حاجة الزوجة الثانية إلى سكن، وقد كان القرار بأن ننسق مع الإسكان لعمل دراسة وفق الأنظمة والشروط بحيث لا يكون التشريع في هذا الشأن يخدم تعدد الزوجات وبذلك قد تظلم الزوجة الأولى، لذا نحن اليوم نعمل على وضع الضوابط التي تحفظ كرامة الزوجة الأولى، وكذلك الثانية التي لا ذنب لها، والتي هي أيضاً في حاجة لسكن.
كسب ثقة المجتمع
وحول كيفية تحقيق المراكز للثقة بالمجتمع، مؤسساته وأفراده أجابت: إن أول سبب يعطي الثقة لأي مؤسسة هو إنجازاتها، وما تم إحرازه وتحقيقه وأخذ الموافقة عليه من قبل أصحاب القرار فإذا تحقق كسبت الثقة، وإذا فشلت فإن المؤسسات المجتمعية الأخرى لن توليك الثقة أيضا، والحمد لله أن رئاسة سمو الشيخة جواهر للمجلس فرضت الثقة والمسؤولية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء المجلس.
لذا، فإن الإنجازات لا بد أن تكون على مستوى القائد وإيمانه برسالته، وذلك ما فعلناه على مدى 16 سنة من عمر مراكز التنمية الأسرية، فقد أنجزنا «استراتيجية الأسرة» الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، ولولا ثقة صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو قرينته بقدراتنا لما استطعنا القيام بها، وقد حصلنا على شرف تقديمها للحاكم والتكلم عنها أمام سموه في وجود أكثر من شخصية قيادية في الإمارة، كما حرصنا على وجود شراكات مع الشرطة والجامعة وغيرها فوقعنا اتفاقيات تنم عن ثقة تلك المؤسسات بنا وبعملنا، حيث بتنا من المؤسسات ذات المصداقية والثقة الكبيرة بعملها ونتاجها سواء على مستوى الشارقة والإمارات.
أبرز المشاكل المجتمعية
وعلى صعيد آخر وحول أبرز المشاكل التي يواجهها المجتمع الإماراتي أجابت موضي الشامسي بالقول: هي تلك المتعلقة بالإصلاح الأسري والطلاق والتفكك الأسري، وتم اختيارنا من ضمن المؤسسات لمتابعة فئة وحقوق المطلقات والمهجورات والأرامل من قبل حاكم الشارقة، بحيث نشتغل عليها ونتابع شؤونها، على صعيد القضايا التربوية وتربية الأبناء والقضايا القانونية المتعلقة بالحضانة والرؤية وتلك المالية.
وعلى صعيد آخر أشارت موضي الشامسي إلى أن «عام الخير» منحى جميل جداً تنتهجه دولتنا الحبيبة، بالإضافة إلى أنه يتناسب جداً مع طبيعة عملنا ومهامنا في مراكز التنمية الأسرية لأن العمل الإنساني مرتبط دائماً بالأعمال الخيرية، فالخير ليس مقصوداً به تقديم الإعانة المادية ولكن الأخذ بالأفراد سواء من أي ناحية كانت دعم نفسي اقتصادي خيري اجتماعي، وبما إننا مؤسسة معنية بالتماسك الأسري وهو عنوانها العريض الرئيسي بأن تكون لدينا أسرة مستقرة، وبتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي المنبثقة من رسالة الشارقة، وصاحب السمو حاكم الشارقة يؤكد في كل خطاباته وتوجيهاته أن يكون مجتمعنا آمنا مستقرا وبعيدا عن المشاكل كافة.
حصاد عام 2016
وبالحديث عن حصاد عام 2016 قالت: برز حصادنا في عام 2016 من خلال الكثير من المبادرات التي صدرت عن إدارتنا وتم تنفيذها خلال العام، وكان لديها أهداف استراتيجية ثابتة، وأهمها مبادرة «جيران» إحدى المبادرات التي وجدت دعماً كبيراً من سمو الشيخة جواهر، خاصة وأن هذا المؤشر الاجتماعي غاب من مجتمعنا، ولم يعد مؤشر الجيرة موجوداً، وجاءت هذه المبادرة كوننا وجدنا أن العلاقات الاجتماعية خفت كثيراً، الجار في السابق كان يربي مع رب الأسرة، فكان الهدف من مبادرتنا هو إعادة الصلات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولنكن واقعيين فإن الصلات الاجتماعية الآن هي صلات إلكترونية سواء أكانت داخل أو خارج البيت، وأصبحت المدن خالية من الحياة وتحولت إلى حياة إلكترونية، فكانت مبادرة «جيران» لتعزز العلاقات الأسرية والترابط والتزاور والتآلف بين الجيران في زمن انشغل فيه الناس بمشاغلهم الخاصة، وتهدف الفكرة إلى إحياء هذا الموروث وتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المفيدة التي تجمع أسر الحي الواحد.
وما ساعد حقاً في نجاح هذه المبادرة قرار صاحب السمو حاكم الشارقة في وجود مجالس الضواحي والقرى.
وعملنا مع دائرة الإحصاء للتعرف على عدد الضواحي وعدد السكان فيها واستطعنا التفاعل مع الناس، وحصلنا مردوداً كبيراً ولله الحمد.
وهذه السنة سيتم التركيز على هذه المبادرة إعلامياً من خلال التغطيات والمتابعات الإعلامية ونقيس الأثر في نهاية 2017. والحمد لله هناك إمارات أخرى في الدولة كإمارة أبوظبي قامت بتطبيق فكرة «جيران» في مناطقها وهذا الأمر يسعدنا جداً كونه يؤكد صوابية الفكرة.
خطوات السعادة الأسرية
ومن المبادرات التي تطبق وللعام الثالث على التوالي «خطوات السعادة الأسرية الخاصة بطلبة المدارس فقط، والتي كانت سمو الشيخة جواهر من مشجعيها وحريصة على استمراريتها، كونها مبادرة تربوية توعوية للأبناء، أطلِقَت بشراكة مع منطقة الشارقة التعليمية، وتتناول الجوانب القيمية والسلوكية والمهارية خاصة بعد تغيير المناهج الدراسية وإلغاء مادة التربية الأسرية والمهارات الحياتية فأصبح الطالب لا يتلقى أي معلومة تساعده على مفهوم الأسرة المستقبلية، فجاءت هذه المبادرة من أجل تعزيز القيم والأخلاق في نفوس الناشئة من طلبة وطالبات المدارس، ليكونوا عناصر صالحة في مجتمعهم ووطنهم.
وقد قامت سمو الشيخة جواهر بزيارة إحدى المدارس وهي ثانوية القراين وحضرت بعض خطوات المبادرة وأكدت استمراريتها، كونها تستحق أن تطبق في جميع المدارس وأن تكون منهجاً دراسياً.
وعن «برنامج 960 دقيقة» قالت: هو برنامج تنموي موجه لكل أفراد الأسرة طبقناه على النساء، وقد لفت العنوان سمو الشيخة جواهر وسألتنا عن المقصود فأخبرنا سموها أننا نقصد «كم دقيقة يستغرق البرنامج القائم على التنمية الذاتية»، كما ربطناه بالمشاريع الخيرية وقد نال الإقبال الكبير للمشاركة فيه، وخرجنا ب 3 مشاريع خيرية من المشتركين فيه، والجيد في هذا البرنامج هو ربط المهارات ببرامج تسهم في خدمة المجتمع، وهو فكرة موظفة عندنا، ونحن نتيحه لأي جهة تطلب تطبيقه، وقد نفذناه للموظفات، وهذه السنة سنطبقه للأرامل والمطلقات، وهو برنامج تدريبي مدته 960 دقيقة وهناك شهادة في نهاية الأمر.
و«رحلتي مع السعادة» هو أيضا من برامج التنمية الأسرية، حيث وجدنا مطالبة من الكثير من النساء بتنظيم برنامج يبتعد بهن عن الروتين اليومي، فكان «رحلتي مع السعادة» الذي ضم من 20-25 موظفة على مدى يومين في أجواء خارجة عن الروتين اليومي، في المنتجع بعيدا عن المنزل وخارج النطاق اليومي الحياتي، بل إننا ربطناه بتعلم مهارات مختلفة كي يكون ترفيهياً وقيمياً في الوقت ذاته، وهو ما عاد بالفائدة على المشتركات فيه، حيث إننا نسعى عبر برنامجي 960 و«رحلتي مع السعادة»، إلى أن يتحولا إلى علامة تسويقية لنا بحيث نقدمهما للمؤسسات الأخرى، لنساعد في دافعية تغيير أسلوب الحياة.
مبادرة «ألفة»
وفيما يتعلق بمبادرة «ألفة» أشارت إلى أنه انبثقت منها ثلاث باقات هي أوركيد والنرجس والجوري لتستهدف الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين، وخاصة المتزوجين الجدد، والهدف منها تقديم بعض المعلومات والأطر الأسرية من أجل توعيتهم بأساسيات الثقافة الزوجية الصحيحة والزواج الناجح ومهارات التعامل وأهم المعلومات المتعلقة بالحياة الزوجية سواء من الناحية القانونية أوالحقوقية أوالصحية أوالنفسية أوالاجتماعية التي تقلل نسبة الخلافات الزوجية والأسرية.
ولدى تطبيقنا للمبادرة وجدنا العديد من العوائق والمشكلات، خاصة ذات الطابع الصحي، أتمنى أن يضاف إلى فحص الزواج فحص الإدمان والمخدرات، ونحن نعلم كم من الزيجات يتم الطلاق فيها بسبب إدمان الزوج على المخدرات والزوجة تجهل هذا الأمر ومن ثم يحدث الطلاق، وهذا الفحص قد يكون رادعاً كبيراً لعدم الإدمان، وبالمناسبة طبق هذا الأمر في المملكة العربية السعودية وثبتت صحته.
وتضيف، كذلك من الفحوص التي يجب أن ندرجها للمقبلين على الزواج الفحص النفسي، لمعرفة نوع الشخصية التي ستتعايش مع بعضها. والبعض يظن أن فحص الزواج يمنع الزواج، ونحن نقول العكس ففحص الزواج يوضح الزواج ويكشف بعض الأمور التي يجب أن يعرفها الطرفان عن بعضهما.
وبالتالي، فإن مهامنا في مراكز التنمية الأسرية ليس فقط ما هو أسري وإنما صحي وغيره، وهذا ما يفسر قولي بأن يكون لإدارة مراكز التنمية الأسرية الحق في المشاركة في التشريعات.
وفي ختام اللقاء نبهت موضي الشامسي الأسر إلى ضرورة التركيز على أبنائها ومتابعتهم، ودعت لضرورة عودة الحوار الأسري الذي غاب عن هذه النواة المهمة في بناء المجتمع، حيث ترى العائلات اليوم لم يعد بينها حلقة اتصال، وعلقت بالقول: هالني في إحدى المرات وخلال وجودي بمحاضرة تضم 800 فتاة أنه لا وجود للحوار للأسري سوى بين 20- 30 فتاة مع عائلاتهن، وهذا أمر خطر، إذ إنه ومهما تغير الزمن أو المجتمع، لابد أن نتطور ونحافظ على التربية والحوار الأسري، فالطلاق بعدما كان عيباً وهو أبغض الحلال وللأمور الصعبة، بات اليوم يتم لأتفه الأسباب، بحيث نستسهل ونستحسن هذا الأمر وغيره من الأمور التي كانت مستهجنة في الماضي.
نسبة الطلاق
قالت موضي الشامسي: قدمنا دراسة الطلاق منذ سنوات في الشارقة وسنعيد إجراءها في حال إذا ما كانت القوانين الاتحادية ستخدمني وإلا لن تكون هناك فائدة من دراستي، والأولى أن نتفق كمؤسسات مدنية أن تكون هناك دراسة على مستوى الإمارات لأن معدل الطلاق في الإمارات يحتاج لقرارات اتحادية، لذا فإن كل الدراسات المنفردة ليست صحيحة.
وبالتالي فان نسب الطلاق والحديث عنها لا تتحفظ عنه الإمارات فقط، بل جميع الدول، لكن صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر دعمانا في عمل هذه الدراسة من منطلق أنه واقع إذ لابد أن نسهم مع الإسكان والمؤسسات الخدمية في تبيانه والذي كان من نتائجه إنشاء محكمة الأسرة، وعليه فالدراسات لا بد أن ترتبط بتشريعات كي تؤتي ثمارها.
مبادرات وبرامج وقائية
أنشأت إدارة مراكز التنمية الأسرية، خدمة للأسرة وأفرادها لتعميق تماسك الأسرة واستقرارها، عن طريق تقديم أفضل المبادرات والبرامج الأسرية الوقائية والإنمائية ضماناً للحفاظ على هوية الأسرة وقيمتها وتحسين مستوى الحياة لها وبذلك يُمكَّن دور الأسرة في عملية التنمية في المجتمع وتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل والاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال انطلاقاً من تنفيذ المبادرات لتشمل هذه البرامج الأسرية التوعوية الوقائية كافة شرائح المجتمع وفي مجالات الحياة المختلفة كالمجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والاقتصادي والسياسي وذلك في إطار مبادرات الإدارة وهي: مبادرة جيران، ومبادرة ألفة، ومبادرة القافلة المدرسية، ومبادرة خطوات السعادة الأسرية، وغيرها من المبادرات التي تحقق تماسك واستقرار الكيان الأسري.
