العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: رأست مصر الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي جاءت بعنوان “توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع: كيف يمكن تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة للمرأة بحلول عام 2030″، خلال فعّاليات الاجتماع 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي تعقد خلال الفترة من 13 – 24 مارس 2017.
وفى بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، الوزراء والممثلين رفيعي المستوى للحكومات، ولاكشمي بوري، الأمين العام المساعد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت الدكتورة مايا إلى أن الجزء الوزاري لأعمال اللجنة يوفر إطارا ممتازا لإعادة تأكيد وتعزيز الالتزام السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وكذلك إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهن، ويتيح منبرا مثاليا لضمان المشاركة الرفيعة المستوى في مداولات اللجنة وتسليط الضوء عليها، وأوضحت أن الموضوع ذي الأولوية هذا العام بشأن “التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير” يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة.
وأكدت أن المرأة ما زالت تواجه ضروبا عديدة ومستمرة من عدم المساواة والتمييز التي ينبغي معالجتها من أجل مستقبل أفضل وأكثر عدلا، مؤكدة أنه يتعين أيضا تحسين الظروف التي يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين في اليوم.
وأضافت الدكتورة مايا أن الوظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية في جميع أنحاء العالم؛ وهي تشكل النصيب الأكبر من العمالة في البلدان النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية في الاقتصاد الرسمي في جميع أنحاء العالم.
وفي الاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة، تتخذ أغلبية تلك الأعمال شكل مؤسسات بالغة الصغر ومؤسسات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي بإمكانات محدودة للنمو، ويمكن أن تشكل مباشرة الأعمال الحرة أداة مهمة لتمكين المرأة اقتصاديا، على نحو يؤدي إلى تحسين الدخل ويساهم في الحد من الفقر على كل من مستوى الأسرة المعيشية ومستوى المجتمعات المحلية، غير أن الأعراف الاجتماعية التمييزية والمسؤوليات الأسرية يمكن أن تمنع المرأة حتى من البدء في أي نشاط تجاري، وتحول الحواجز الهيكلية، مثل قوانين الملكية والميراث التمييزية، والسياسات والأنظمة الأخرى، دون تمكّن المرأة من مباشرة الأعمال الحرة،وممارسة الأعمال الحرة.
