العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: أكدت رئيس الاتحاد العام للمرأة العراقية انتظار مالك العظيمي سعيها لاعادة تفعيل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 والمطالبة بالغاء تعليقه ، وازالة جميع اشكال التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة التامة في الحقوق وتكافؤ الفرص.
وذكر بيان لمكتبها ” رئيس الاتحاد العام للمرأة العراقية انتظار مالك العظيمي استقبلت صباح اليوم عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ، حيث تناول الطرفان سبل دعم اتحاد المرأة العراقية ومناقشة مشروع قانون الاتحاد “. ونقل البيان عن المطلبي القول ” سوف نعمل جاهدين على دعم الاتحاد من خلال اقامة ندوات ومؤتمرات في مجلس محافظة بغداد لبيان ملابسات اسباب تأخير تشريع القانون ودراسة المعوقات الموجودة حالياً للوصول الى تشريع قانون يتيح للأتحاد العام للمرأة العراقية ان يكون بديلاً لاتحاد نساء العراق والعمل على تمتعه بشخصية معنوية قادرة على طرح مشاكل المراة والاسرة العراقية بصورة عامة”. كما اشاد عضو اللجنة الامنية بـ ” دور رئيسة الاتحاد العام للمراة العراقية في العمل على تفعيل قانون الاتحاد واقامة الدورات والمؤتمرات وزيادة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي للمراة العراقية في المجتمع وداخل اروقة مجلس النواب العراقي لتشريع القانون “.من جانبها أكدت رئيس الاتحاد العام للمرأة العراقية ان ” المرأة نصف المجتمع وأم للنصف الاخر ويؤسفنا ان نرى دور المرأة مغيب في الحكومة العراقية ، لذا وجب علينا كواجب وطني ان نعمل على اعادة تأسيس التنظيم النقابي المهني المتخصص في حقوق وشؤون المرأة تحت مسمى {الاتحاد العام للمرآة العراقية} بهدف اخراج المراة من اطار المحاصصة المقيتة والهيمنة العشائرية والعمل على مراقبة مؤسسات الدولة بشأن ازالة جميع اشكال التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة التامة في الحقوق وتكافؤ الفرص وتنفيذ احكام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المراة التي صادق عليها الاتحاد”.واشارت العظيمي الى ” ماجاء في ديباجة واحكام الدستور والاهتمام بالمراة وحقوقها وخصوصاً في المادة 14 من الدستور والتي تنص على ان {العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الوضع الاقتصادي والاجتماعي} ، وغيرها من المواد الدستورية التي تكفل حقوق المراة “.وتابعت ” لذا يتطلب علينا ان نسعى جاهدين على اعادة تفعيل قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 بما لايتعارض مع احكام الدستور بأعتباره نافذ وغير ملغى لحد الان والمطالبة بالغاء تعليقه وتجميده بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم {2} لسنة 2003 .
