العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز: يناقش الأردن في الدورة 66 للجنة الامم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة “سيداو” والمنعقدة في جنيف حاليا تقريره الدوري السادس الخميس 16 فبراير/شباط حول إنجازات المملكة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وجاء في التقرير الحكومي وفقا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”: “تمثل المرأة الأردنية الأردن في شتى المحافل والإجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية من خلال إشغالها المناصب الدبلوماسية كرئيسة للبعثات الدبلوماسية أو كدبلوماسية عاملة أو كملحق في السفارات، وتشارك بفعالية في الوفود الرسمية”.
ويضيف تقرير الوفد الرسمي “وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي يتم تعيين الأكفأ من الجنسين، وتمنح فرص عادلة للقبول دون تمييز، فقد ارتفعت نسبة المشاركة الدبلوماسية للنساء من 17% عام 2009 الى 18.4% عام 2014، ووصلت الى 20.2% عام 2016 كما ورد في الرد الحكومي على استفسارات اللجنة الأممية، وتبلغ نسبة النساء 31% في العمل الإداري في وزارة الخارجية منهن 33 رئيسة قسم”.
ووفقا لبيانات وزارة الخارجية حتى آذار 2014، فإن النساء يشكلن 6.35% من السفراء، و10% من الوزراء المفوضين، و6.5% من المستشارين، و20.6% من مناصب السكرتير الأول، و41.2% من مناصب السكرتير الثاني، و30% من مناصب السكرتير الثالث، و18.8% من الملحقين.
وكانت امرأة أردنية حصلت على لقب سفيرة في عام 1969، وذلك عندما عينت لوريس حلاس في منصب مساعد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، وتعتبر دينا قعوار أول امرأة عربية تتولى منصب رئاسة مجلس الأمن منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة منذ 70 سنة، وكانت قبل ذلك تعمل كمندوبة للأردن لدى الأمم المتحدة، وهي أيضا سادس إمرأة تتولى هذا المنصب بعد الأميركيات سامانثا باور، ولوكسمبورغ سيلفي لوكاس، وليتوانيا ريمواندا ميرموكايته، والنيجيرية يو جوي أوجو، والأرجنتينية كريستينا ماريا بارسيفال.
وكانت منظمات المجتمع المدني الاردنية والمركز الوطني لحقوق الانسان قد عرضت الاثنين 12 فبراير/شباط تقاريرها عن التحديات والمعيقات امام تحقيق المساواة والعدالة للنساء والفتيات.
وقدمت الممثلة القانونية لاتحاد المرأة الاردنية المحامية هالا عاهد عددا من المطالب ركزت على اهمية توفر آليات حماية للنساء المعنفات، وتعديل وتطوير قانون العقوبات الاردني ليشمل إلغاء العذر المخفف في حالات قتل النساء، وتوفير اماكن حماية للنساء المعرضات للعنف بدل تدابير الاحتجاز والتوقيف الاداري.
وأكدت ممثلة جمعية النساء العربيات وجمعية “صداقة” الناشطة رندة نفاع على اهمية ضمان الحقوق المتساوية للمرأة في المادة 6 من قانون الجنسية، ورفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية “سيداو”، وضرورة رفع المشاركة الاقتصادية للنساء وضمان توفير بيئة عمل حاضنة وداعمة للنساء، داعية الى وضع قانون يجرم ويمنع التمييز في العمل وينص على الانصاف في الاجور بين الجنسين.
واشارت عبير دبابنة ممثلة عن المركز الوطني لحقوق الانسان في تقرير المركز إلى اهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة وضرورة مراجعة قانون الاحوال الشخصية ليشمل بنودا حول حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، وتفعيل فحص الدي ان اي، وقضايا الزواج المبكر سيما في مخيمات اللاجئين السوريين.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة الأردنية في مجالي التعليم والصحة إلا أن جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” تؤكد على أن العديد من القضايا بقيت عالقة كالمشاركة الإقتصادية المتدنية للنساء والبطالة المرتفعة بين الفتيات والتفاوت وعدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين، وضعف التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار وفي الحياة العامة، والفجوة القائمة في عدد من المجالات الأخرى.
ولا تزال كثير من القوانين التي تخص المرأة تشتمل على مواد تمييزية واضحة تعاني منها المرأة وتؤدي إلى اختلالات في واقعها خصوصا في تمكينها الاقتصادي.
فقد أشارت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 أن الأردنيات يتركن سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن، وقدرتهن الجسدية للاستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني أن الانسحاب المبكر للنساء الأردنيات من سوق العمل ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات البطالة بينهن، حيث يبلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2016 بين الإناث %22.8 وبين الذكور 12.9 % ليكون المعدل لكلا الجنسين 14.7 %.
ويعود انسحاب المرأة من سوق العمل في هذه السن المبكر برأي ناشطات حقوقيات أردنيات إلى الواجبات والمسؤوليات التي تقع على كاهل المرأة في المنزل والعمل، ومسؤولياتها في البيت مع الاولاد والزوج والأعباء الاخرى التي تفرضها العلاقات الاجتماعية حيث تجد نفسها وحيدة بدون مساعدة خاصة في مجتمعاتنا التي لايشارك فيها الزوج الأعباء الحياتية.
وتعود المشاركة الضيقة للمرأة في سوق العمل إلى عدة أسباب أولها أن الاقتصاد الأردني لم يكن حيادياً بين الجنسين، حيث أن مشاركة المرأة في سوق العمل باتت مقتصرة على قطاعات معينة كالتعليم والصحة، وذلك بسبب نظرة المجتمع لهذه القطاعات حيث ينظر إليها على أنها مناسبة للمرأة، بحسب العادات والتقاليد الطاغية في المجتمع الأردني، لذلك لم يكن للمرأة دور فعال في القطاعات الأكثر نمواً وتطوراً.
وللمفاهيم الاجتماعية دور كبير في تحجيم القدرة العملية والاقتصادية للمرأة الأردنية، فعلى الرغم من كونها أكثر تعلماً من نظيرها الرجل، إلى أنها تعتبرالمسؤولة عن معظم الأعمال المنزلية وذلك طبعا دون أجر، ويشمل ذلك رعاية الأطفال وكبار السن والقيام بالأعمال المنزلية، الأمر الذي يحد من قدرتهن على ترك المنزل لساعات طويلة والتوجه لسوق العمل.
ولا يميل كثير من أصحاب العمل إلى توظيف النساء في المهن التي تتطلب عملا يدويا أو ساعات متأخرة إضافة إلى التكاليف المترتبة على أرباب العمل والتي تتعلق برعاية الأطفال وإلزامية إجازة الأمومة للعاملات المتزوجات.
