العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز:بعد الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المرأة الكويتية نجحت اليوم في إثبات نفسها في سلك القضاء، بدليل مشاركتها لأول مرة في رئاسة لجان انتخابات مجلس الأمة «2016» والإشراف عليها.
وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين 22 وكيلة نيابة في النيابة العامة عام 2015 ليوفر الأرضية المناسبة لمشاركة المرأة وإعطائها مساحة كافية للانطلاق والعمل والتغيير.
وتشارك المرأة في الإشراف على العملية الانتخابية بعد احتكار طويل للرجل لتبرز طاقاتها وإمكاناتها في مختلف دوائر صنع القرار.
وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت محمد الفيلي لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية«كونا» إن مشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة من الإناث في إدارة العملية الانتخابية هي فكرة أساسها القانون وليس الجنس.
وأوضح أنه «وفق المادة 27 من قانون الانتخاب تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بعدد من اللجان وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية على حسب الأحوال ومندوب عن كل مرشح». وقال إنه «حكم يقرره القانون في الإشراف على الانتخاب وهذا الحكم الفكرة منه أن يكون هناك طرف محايد بحكم وظيفته وهذا الطرف هو الذي يشرف على إدارة الانتخاب». وأضاف أنه «في قواعد التفسير. كلمة رجال تأتي لكل من يشغل المنصب وليس لموضوع الذكورة وهذا تعبير موجود في عدد من التشريعات القديمة لأنه عند إعداد هذه التشريعات لم يكن شائعاً أن تتولى النساء هذه الوظيفة القضائية».
ورأى «أن رئاسة أعضاء النيابة العامة من الإناث للجان التي تصوت فيها الناخبات ستكون أكثر ملائمة وهذا من باب الملائمة وليس الوجوب، لأنهن يقمن بهذه العملية ليس لجنسهن ولكن بحكم الوظيفة التي يتولينها». وقال الفيلي، إن إشراف المرأة على العملية الانتخابية في العام الحالي جاء تتويجاً لمراحل سابقة من المطالبات بتمكين المرأة في شتى المجالات.
واعتبر وجود المرأة في سلك التحقيق أو الادعاء العام أو النيابة العامة نوعاً من أنواع تمكين المرأة وإثباتاً لقدرتها على تولي مهام وظيفية مهمة وحساسة.
وقال أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت حسن جوهر إن إشراف أعضاء النيابة العامة من الإناث على العملية الانتخابية كجهة مستقلة هو تطبيق سليم للقانون الذي يعطي تفويضاً صريحاً للنيابة بالإشراف على الانتخابات كجهة محايدة.
وأضاف جوهر أن «القانون لم يحدد طبيعة من يشرف على هذه اللجان الانتخابية من ناحية الجنس، فبالتالي هو إجراء سليم». وأوضح أن إشراف المرأة على العملية الانتخابية من النظرة السياسية يعد استقراراً لمجموعة القوانين والقرارات التي اتخذت بشأن إقرار حقوق المرأة السياسية وتمكينها في كل القطاعات وذلك تطبيقاً للدستور الذي نص في مادته ال 29 على «الناس سواسية في الحقوق والواجبات». وذكر أنه «بعد قبول أول دفعة نسائية للعمل في النيابة العامة أصبح لها الحق القانوني والدستوري في التدرج وظيفياً بعملها وتبوؤ أعلى المراكز إدارياً وفنياً». وأكد أن «عمل المرأة في النيابة العامة تجربة جديدة تساعدها على أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، وهذا يعكس الجانب المشرق للسياسة الكويتية ونظام الحياة العامة في البلاد». وقال إن «قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين المرأة في النيابة العامة جاء انطلاقاً من التزام الكويت بالمواثيق الدولية، ولكن قرار تمكين المرأة وحصولها على كامل حقوقها السياسية هو قرار كويتي صرف».
وقال إن «مسيرة المرأة التي انطلقت قبل أكثر من عشر سنوات توجت بهذا الإنجاز الذي أضاف عنصراً بشرياً فعالاً في المجتمع يتمتع بحقوق وواجبات متساوية».
*(كونا)
