العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العصفورة نيوز// أكدت المملكة العربية السعودية أن «برنامج التحول الوطني 2020» فتح الباب مجدداً أمام مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع السعودي، مشددة على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب هو عنصر أساس لتمكين المرأة من الإسهام في شكل كامل ومتكافئ في التنمية.
جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الـ71 حول بند النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة ، وألقته أخيراً السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية أمل القحطاني، وأبرزت فيه تمكين حكومة المملكة للمرأة وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها، الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها.
وقالت: «إن المرأة السعودية تسهم في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب قيادية في القطاع الحكومي، إضافة إلى عضويتها في مجلس الشورى، وحقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، كما تم أخيراً تعيين ست سيدات في مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، إضافة إلى مشاركة المرأة في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية، التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج». وأضافت: «أمّا في القطاع الخاص، فالمرأة السعودية تمارس النشاط الاقتصادي بنفسها، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات وأنشطة سيدات الأعمال، ما مكنها من امتلاك نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، في الوقت الذي بلغت نسبة استثماراتها نحو 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص».
وأردفت قائلةً: «إن حكومة المملكة تؤكد تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب في جميع المستويات، وبخاصة في مجالات التجارة، والإدارة، وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من التقنية الحديثة، التي تعد عنصراً أساسياً لتمكين المرأة من الإسهام في شكل كامل ومتكافئ في التنمية، لذا اتخذت عدداً من التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة من خلال إدماجها وإشراكها في جميع برامجها التنموية».
وأوضحت أن حكومة المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار عدد من القرارات أو التشريعات، التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع، فعلى سبيل المثال وافق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27-08-2013 على نظام الحماية من الإيذاء، الذي يُجرِّم العنف الأسري ضد المرأة والطفل، كما أن المملكة تركز عند إعداد خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع السعودي، وأهمية تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع، فقضت على أية عقبات تحول دون إسهام المرأة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وقالت القحطاني: «إن جهات حكومية عدة أسهمت، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، في حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن، وبخاصة فيما يتعلق بحماية الأمومة وخدمات الصحة المهنية والإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وخدمات الرعاية الاجتماعية وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل الزواج والطلاق وتسجيل المواليد».
وبينت أن «برنامج التحول الوطني 2020»، الذي أقرته المملكة في تموز (يوليو) 2016، فتح الباب مجدداً أمام مكانة المرأة السعودية لتعزيز دورها في المجتمع، من خلال برنامج طموح يسعى لرفع نسبة عمل المرأة إلى نحو 42 في المئة بحلول 2020، وتضمن مبادرات عدة لتسهيل عمل النساء، بهدف توفير مناخ مناسب لهن، ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل، وذلك ضمن إطار أوسع لـ«رؤية المملكة 2030».
وأشارت إلى أن النصوص والمفاهيم الإسلامية تحظر أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو أي انتهاك أو ظلم يوجه إلى المرأة في أي صورة من صوره، وانضمام المملكة إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يؤكد أنها مستمرة في تحمل مسؤولياتها للعناية بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة وفق ما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة والمعايير الدولية.
وأوضحت أن المملكة – حكومة وشعباً – تأسف على الأوضاع الراهنة التي ماتزال تعانيها المرأة في كثير من أنحاء العالم من انتهاكات جسيمة وعنف واستغلال ومتاجرة، وبخاصة ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة لحقوقها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالت: «لعل ما يؤكد ذلك هو قرار مفوضية الأمم المتحدة حول وضع المرأة لعام 2015، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي مايزال عقبة رئيسة أمام المرأة الفلسطينية في ما يتعلق بتقدمها، وإمكان الاعتماد على ذاتها لتتكامل في تنمية مجتمعها»، مهيبة بالمجتمع الدولي التحرك السريع والجاد، للقضاء على مثل هذه الجرائم والممارسات غير الإنسانية، ومحاسبة كل من يرتكب أياً منها.
واختتمت القحطاني البيان بالقول: «إن حكومة المملكة تعيد تأكيدها مواصلة تعزيزها وحمايتها جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وفقاً لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية، إذ تعمل في صورة دائمة وجادة لحماية هذه الحقوق على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بحسب ما كفلته الأنظمة المعمول بها في المملكة، مع ضرورة الالتزام باحترام حقوق الآخرين، وعدم تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، وهو ما يتفق مع الفقرة الثالثة من المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
