العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تحتضن القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026 فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال بالدول العربية،بدعوة من معالي المدير العام للمنظمة فايز المطيري….وتترأس جمهورية مصر العربية مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ويمثلها معالي السيد حسن رداد وزير العمل، الذي يتولى رئاسة مجلس الإدارة..
وتناقش الدورة الـ52 عددًا من الملفات والقضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول «النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية»، إلى جانب تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2025، ومتابعة نتائج أعمال اللجان الدستورية التابعة للمنظمة، ومن بينها لجنة الحريات النقابية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية.
كما يتضمن جدول الأعمال النظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمؤتمر العمل العربي، فضلًا عن مناقشة المسائل المالية والخطة والموازنة، ومن بينها مشروع خطة المنظمة ومشروع موازنتها للعامين 2027–2028، إلى جانب بحث مدى تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
وتبحث الدورة كذلك مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول نتائج الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف خلال يونيو 2026، إضافة إلى عدد من الملفات المستحدثة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، وموضوع المؤسسات الناشئة والفرص الواعدة في ظل التحول الرقمي.
ومن المنتظر أن تمثل أعمال المؤتمر منصة عربية موسعة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل العمل، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التشغيل وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل، فضلًا عن دعم جهود مواجهة التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة في أسواق العمل وأنماط التشغيل الجديدة.وتجسد استضافة القاهرة للدورة الـ52 استمرار الدور المصري الفاعل داخل منظمة العمل العربية، وترجمةً لحرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه القضايا العمالية والتنموية، بما يسهم في بناء سوق عمل عربي أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة.
