كشفت مناقشات الندوة التي أقامها مركز العدالة والمساندة في الفيوم، بجمهورية مصر العربية يوم الجمعة الماضي، أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في الطلاق وأن النسبة ارتفعت في السنوات الأخيرة، بعد أن كانت حالة طلاق كل اربعة دقائق وصلت الى حالة كل دقيقتين و40 ثانية .
حاضر في الندوة الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، وشارك فيها مها موسى، عضو مجلس الأمناء بمركز العدالة والمساندة، وبسنت محمود، المدير التنفيذي، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمركز.
وأكدت الدكتورة هالة عثمان، أن المركز يجوب المحافظات من أجل إعداد “أطلس” عن المرأة في مصر ومعاناتها وأنهم في السبيل للانتهاء منه في ديسمبر القادم.
واستعرضت بعض القضايا التي تواجه المرأة في بعض المحافظات من بينها احتكار الرجل لسوق العمل في عدد من المحافظات والزواج القبلي أو ما يعرف بالزواج على الذمة، والذي يتم بمقتضاه حجز البنت لأحد أقرباءها منذ الصغر.
وانتقدت “عثمان” المجلس القومي للمرأة في مصر، مؤكدة أنه بعيد كل البعد عن قضايا ومشاكل المرأة، وأنها استمعت إلى أكثر من 25 صاحبة شكوى توجهت إلى المجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات، ولم تجد منهم أي معاونة بل وصلت إلى حد طرد بعضهم وإهانتهم، وأن السيدة البسيطة من الصعب أن تصل إلى المجلس القومي للمرأة، ووصفت المجلس بأنه في كثير من القضايا التي تهم المرأة “لاحياة لمن تنادي”.
وأشارت إلى أنها تقدمت بصفتها أستاذة في القانون الجنائي بمشروع الشرطة الأسرية لمواجهة المشاكل الزوجية، والتي رفعت نسبة الطلاق في مصر إلى حالة كل دقيقتين و40 ثانية، وأن هذه الشرطة ستكون ملجأ للزوجين قبل التوجه إلى المحاكم وأنها ستكون منظومة استشارية قبل الزواج وبعده بما تضمه من متخصصين في المجالات التى تخص الأسرة .
واشارت مها موسى إلى أن فكرة اطلس المرأة المصرية أن يكون نقطة للتواصل مع المجتمع وتحدثت بسنت محمود مؤكدة ان المركز مهتم بالمرأة والطفل على حد سواء.
وأشار حسام الأمير إلى أن مركز العدالة والمساندة يتبنى مشروع الشرطة الأسرية وقضايا الأطفال بلا مأوى والأطفال يصنعون أعلامهم وأيضا الوقوف مع الدولة في مواجهة الإرهاب.
كشفت المناقشات في الندوة محدودية ما يقوم بنك ناصر بدفعه للمرأة من نفقة والذي لا يزيد على 500 جنيه حتى لو قضت لها المحكمة بنفقة آلاف الجنيهاتـ وأن هذه القضية موجعة للمرأة بل إنه في حالة الحكم على رجل متزوج امرأتين بمبلغ 500 جنيه لكل منهم مثلا، إلا أن البنك لا يدفع سوى 500 جنيه فقط تقسم بين الزوجتين.
وتبين من المناقشات أن قضية الطلاق تتفرع منها عدة قضايا تثقل كاهل الزوجين والمرأة خاصًة.
كما استمع الحاضرون إلى بعض السيدات اللاتي واجهن مصاعب بعد الطلاق بسبب قانون الأحوال الشخصية، والذي يلزم المرأة بترك الأولاد للزوج لحضانتهم في حالة وجود أم الزوج على قيد الحياة وما يترتب على ذلك من مشاكل نفسية واجتماعية.