العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
• القرار يعوّض فروق الأرباح السنوية التي زادت من 12 إلى 15%
• 15 % للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013. وقضى القرار بأن تستبدل أحكام المادة رقم 30 من القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 24/ 1979 بنص المادة التالية: «يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي: 20 في المئة للاحتياطي القانوني حتى يبلغ خمسة أمثال رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 2.5 في المئة سنوياً، فضلاً عن تخصيص 15 بالمئة للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لمصلحة أعضائها، و5 في المئة لإقامة المشروعات الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص، والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنها». %15 أرباحاً وقضى القرار بأن تكون أرباح الأسهم بنسبة لا تزيد على 2 في المئة من رأس المال، مع مراعاة تاريخ انضمام وانسحاب كل مساهم، فضلاً عن عائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية خلال السنة المالية المنتهية بحد أقصى 15 في المئة عن كل دينار وفي حدود قيمة مشتريات سنوية لا تتعدى 10000 دينار للعضو الواحد. وأشار إلى أن يوزع الباقي بما لا يزيد على 10 في المئة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار من الوزير أيهما أقل، ويردّ الباقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة رقم 2 من المادة رقم 29، ويلغى كل نص يعارض القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. ملاءة «التعاونيات» إلى ذلك، قالت مصادر «الشؤون» إن «الهدف من القرار تعويض الفروقات المالية لنسب الأرباح السنوية التي توزع على مساهمي التعاونيات التي تمت زيادتها من 12 إلى 15 في المئة، بما يضمن عدم الإضرار بملاءة الجمعيات أو ضعف وتأثر مراكزها المالية»، مؤكدة أن التعديل يدعم توزيع الأرباح السنوية على المساهمين حتى 15 في المئة، وكذلك مشروع توزيع الميزانية من دعم الأسعار ودعم المشروعات الوطنية، وتنظيم المهرجانات التسويقية التي ترفع الكثير من الأعباء المالية عن كاهل الأسر الكويتية والوافدة، إضافة إلى دعمه الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية التي تقوم بها الجمعيات. يذكر أن نص المادة قبل تعديلها كان: «يتم توزيع صافي الأرباح بواقع 20 في المئة للاحتياطي القانوني حتى يبلغ 5 أمثال رأس المال الفعلي بنهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 5 في المئة سنوياً».
