العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
عقدت بالدوحة اجتماعات اللجنة التحضيرية الفنية لـ “حوار الدوحة” حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، برئاسة سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، وبمشاركة 33 دولة تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان و25 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.حيث بدأ مؤتمر الاطلاق الاربعاء ..
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل خلال كلمتها في افتتاح الاجتماعات، أن اتفاق دول مجلس التعاون والأردن ولبنان والاتحاد الإفريقي على إطلاق “حوار الدوحة”، يأتي في سياق التعاون والشراكة بينهم لدعم وتعزيز دور العمالة الوافدة في تحقيق أهداف التنمية، ما يتطلب جهودا جماعية ونهجا منسقا لتعزيز حمايتها.
وأوضحت سعادتها أن “حوار الدوحة” الذي يعقد غدا الأربعاء، يهدف إلى توفير منصة عامة للحوار بين الدول المشاركة، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات وصولا لتحقيق أفضل الممارسات، التي تعزز جهود التعاون الإقليمي والشراكات بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأشارت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، إلى إدراك دول الخليج والأردن ولبنان، للمساهمة الإيجابية للعمالة الوافدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك اتخذت خطوات مهمة على المستوى الوطني لمواكبة الجهود الدولية في مجال تنقل العمالة، حيث أدخلت العديد من التدابير والإصلاحات التشريعية من أجل حماية العمالة الوافدة وتعزيز انتقالها في سوق العمل.
بدروها أكدت السيدة أنجيلا مارتينز، القائم بإدارة التنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، أن انتقال العمالة من إفريقيا إلى دول الخليج، هو نتيجة عوامل متعددة منها البحث عن فرص اقتصادية أفضل، والقرب الجغرافي، مشيرة إلى أن العمالة الإفريقية الوافدة، تشكل 12 في المئة من إجمالي عدد العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وسط توقعات أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع.
وأوضحت أن اليد العاملة الإفريقية تساهم في فتح جوانب مهمة في الاقتصاد، وتعزز التنمية والنمو في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة، منوهة بدور العمال الأفارقة بشكل كبير في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، فضلا عما تمثله تحويلاتهم المالية كمصدر رئيسي لدخل أسرهم، ما يساهم بشكل كبير في توفير سبل العيش الكريم لها.
وبينت السيدة مارتينز، أن “حوار الدوحة” جاء في الوقت المناسب، لأنه سيوفر منصة للحوار المفتوح بين دول المنشأ الإفريقية ودول المقصد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان، وليكون بمثابة أداة استراتيجية لتعزيز تطوير ممارسات توظيف واضحة المعالم.
من جانبه، أكد السيد خليل هزاع، مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدورة الأولى من “حوار الدوحة”، تأتي في وقت حاسم وهام، نظرا لما يشهده العالم من تحديات متعددة، كالتغيرات التكنولوجية السريعة، والتحولات الاقتصادية، والتغير المناخي، وغيرها والتي باتت تترك آثارها على أسواق العمل ومسارات انتقال العمالة.
ودعا السيد هزاع إلى الاستعداد لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها بشكل فعال من خلال تشارك الأفكار، وخلق فرص أرحب للنمو والتطور، موضحا أن “حوار الدوحة” يعكس التزام الجميع المشترك بتعزيز التعاون وتطوير التشريعات والممارسات، لضمان المسارات العادلة والآمنة لانتقال العمال، وتعزيز مكاسبها لكل الأطراف.
كما أشار إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية الخليجي، يعمل مع شركائه في وزارات العمل بدول المجلس، على تنظيم بيئة العمل من خلال صياغة برنامج استراتيجي خليجي للسلامة والصحة المهنية، وآخر يعالج الإجهاد الحراري، وبلاغات التغيب عن العمل، وحماية الأجور، وتعزيز سبل الانتصاف وأطر الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية والوافدة.
وقال إن دول مجلس التعاون مستمرة في تنفيذ وتصميم جملة من المبادرات الرامية إلى تعزيز منظومة العمل، وأنها منفتحة لمشاركة ونقل تجاربها وممارساتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كما أنها بالمقابل على انفتاح للاطلاع على التجارب الرائدة والممارسات في دول المنشأ للعمالة في القارة الإفريقية.
وأكد مدير إدارة الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، دعم دول مجلس التعاون لفكرة دولة قطر في تأسيس حوار إقليمي مع الدول المرسلة للعمالة في القارة الإفريقية، والبناء على النجاحات التي تحققت من خلال “حوار أبوظبي” الذي اختتم مطلع العام الجاري نسخته السابعة، ورغبة منها لفتح مجالات للحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين لما فيه مصلحة الجميع، لا سيما في ظل الازدياد المطرد للعمالة الإفريقية الوافدة إلى دول مجلس التعاون والأردن ولبنان.
ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية.و يكون هذا الحوار، منتدى دائما وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، ومن شأنه أيضا أن يوفر بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من الدول الإفريقية.
