العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
مسقط- شؤون عمانية
أكدت سلطنة عمان على استمرارية دعمها لبرامج تمكين المرأة وتعزيز قدراتها المختلفة ومشاركتها في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة ، والإشارة إلى إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024 خلال انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية في التاسع والعشرين من فبراير 2024برئاسة سلطنة عمان.
أتى ذلك في مشاركة سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ( الخميس الموافق 14 / 3 / 2024م) في الحدث الجانبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول ” تمكين المرأة في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” ، والذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بشأن ” تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل”.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عمان : حرصت سلطنة عمان على دعم دور المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والخاصة وتعزيز تواجدها في مواقع السلطة وصنع القرار، ووضعت في سبيل ذلك السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها، والحرص على مواكبة التطورات على المستوى الإقليمي والدولي والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها سلطنة عمان خاصة المعنية بشؤون المرأة ، كما أن المرأة العمانية ركن أساسي في عملية التنمية الوطنية أثبتت قدرتها وكفاءتها وحققت إنجازات يفتخر بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتقلّدت مناصب قيادية عليا في مختلف مواقع صنع القرار على المستوى الوطني ولدى المنظمات الإقليمية والدولية واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، إلى جانب دورها المحوري والأساسي في الحفاظ على الأسرة وغرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء.
وأشارت في كلمتها بأن النظام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 6/2021 كرس مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ، وتأكيداً على ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 33/2021 بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه، والتعاون مع الجهات المختصة لإيصال هذه البرامج إلى الفئــات المستحقــة ، وكفل قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني 52/2023 نظام حماية اجتماعية شامل للتصدي للمخاطر ومواطن الهشاشة طيلة دورة الحياة بطريقة فعّالة وللجميع دون استثناء، وتضمن العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم المنافع وبرامج التأمين الاجتماعي ، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية 49.4% حتـى نهايــة ينايـــر 2024 ، كما منح قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2023 العديد من الحقوق المتساوية بين المرأة والرجل ، وزيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية وتسعين يومًا، ومنح الأب إجازة والدية مدفوعة الأجر لمدة 7أيام.
كما أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن ارتفاع مشاركة المرأة الاقتصادية لتصل إلى 32% خلال عام 2022، وبلغت نسبة المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين 37% في العام ذاته ، وشكلت نسبة المسجلات في ريادة الأعمال 32% عام 2022، والحرفيات 90 % في عام 2023، وبلغت نسبة التمويل للمؤسسات الخاصة بالنساء من المحفظة الاقتراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 24% في عام 2023، وارتفعت نسبة العاملات في الأعمال والمشاريع الزراعية إلى 65% خلال الأعوام 2018و2023 ، ولإدماج وتمكين المرأة الريفية في التنمية الوطنية تم إطلاق منتج تمويلي ريفي بمحفظة مالية قدرها12مليون ريال عماني قابلة للزيادة سنويًا لدعم إنشاء المشاريع الزراعية الريادية للنساء الريفيات بدون فوائد، متضمن امتيازات وتسهيلات وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
واختتمت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها باستعراض نسبة المساهمات في مجال البحث العلمي والتطوير التجريبي البالغة 34 %، ونسبة الإناث الدارسات لمواد الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء بنسبة 53% في العام الدراسي 2021/2022، ونسبة الدارسات في الكليات المهنية بنسبة 47% للعام الأكاديمي 2021/2022.
