العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة في مجلس الدولة في الاجتماع الإقليمي الافتراضي حول دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والاتحاد البرلماني الدولي.
مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وألطاف بنت عمر المرهون مستشارة بمكتب الرئيس بمجلس الدولة، وهدف الاجتماع إلى بناء إرادة سياسية جامعة وتعزيز القدرات في مجال إصلاح وتطوير سياسات الرعاية القانونية ذات الصلة وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لأجندة 2030.
وقدمت المكرمة الدكتورة شمسه بنت مسعود الشيبانية خلال الاجتماع كلمة تطرقت خلالها إلى المراحل المبكرة لتمكين المرأة في سلطنة عُمان، حيث ذكرت بأن النظام الأساسي للدولة عزز المساواة بين الرجل والمرأة، ومن هذا المنطلق أخذت المرأة العُمانية حقها في التعليم والصحة والعمل وريادة الأعمال والرياضة والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار.
وأضافت بأن هناك ٣ وزيرات من بين ٢٢ وزيرا في الدولة، و١٨ عضوة بمجلس الدولة، كما أن هناك العديد من المناصب تتقلدها المرأة العُمانية في مختلف القطاعات، يمثلن سلطنة عُمان على جميع الأصعدة، منها الدبلوماسية وترويج الاستثمار.
كما تطرق الاجتماع إلى أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في دعم تحقيقها من خلال تعزيز إجراءات تمكين النساء لا سيما عبر سياسات الرعاية، وأجندة 2030 والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، واقتصاد الرعاية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وفرص تعزيز حقوق مقدمي الرعاية مدفوعة الأجر، وتعزيز الرعاية المتكافئة داخل البرلمانات ومن خلالها.
ويجسد الاجتماع التكامل الحاصل في أهداف التنمية المستدامة والترابط فيما بينها، وبشكل خاص إظهار أثر الإجراءات المتصلة بالتمكين الاقتصادي للنساء وتمثيله؛ لتحقيق الأهداف التنموية.
وبحث الاجتماع التقاطعات الحاصلة بين سياسات الرعاية وبناء الرأسمال البشري في مجالي رعاية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن المجالس البرلمانية ومجالس الشورى في الدول العربية، وموظفون برلمانيون، وعدد من الخبراء الدوليين وممثلون عن الهيئات وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
