مسؤول كويتي يؤكد الحرص على تمكين المرأة وتنميتها في جميع المجالات

وقال المطيري في كلمة ألقاها لدى رئاسته وفد دولة الكويت المشارك في الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة التي تنعقد بالقاهرة إن حرص دولة الكويت على تمكين المرأة وتنميتها في جميع المجالات يأتي “إيمانا بأهمية دور المرأة ومكانتها في المجتمع”.

وأعرب عن السعادة للمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلى “مناقشة الجهود الرامية للنهوض بأوضاع المرأة في مختلف المجالات”.

وأشار إلى سعي البلاد “تشريعيا بسد الفجوة بين الجنسين تماشيا مع المادة رقم 29 من الدستور الكويتي والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يكفل للمرأة الكويتية مكانة متساوية مع الرجل”.

وأوضح أنه “من هذا المنطلق فقد تم إصدار 13 قانونا ومرسوما لدعم المرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك حق التعليم بالقانون رقم (1 / 1956) وقانون العمل رقم (6 / 2010) ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم (8 / 2010).

وأضاف أن دولة الكويت “أولت كامل الجهود للتصدي للعنف وحماية حقوق النساء” وفقا للقانون رقم (63 / 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات “الذي يحمي المرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الالكتروني”.

وذكر المطيري أنه تماشيا مع سياسة الدولة فقد نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية العديد من الإجراءات التي تسعى لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

واستعرض رئيس وفد الكويت في هذا السياق أبرز الإجراءات مشيرا إلى دور الوزارة في تخفيف المعاناة عن المرأة التي تمر بظروف مالية تجعلها دون الحد الأدنى لمستوى المعيشة وحمايتها اجتماعيا من خلال صرف مساعدات مالية وذلك لتحسين وضعها المادي وتلبية حاجاتها الأساسية.

وأوضح أن هذا الدخل “يصرف بصفة مؤقتة تنتهي بزوال الظروف المسببة لطلب تقديم المساعدة”.

وأكد أن الوزارة “لم تكتف بتقديم المساعدات للمرأة بل وسعت لدعمها وتدريبها حرفيا لتحويلها إلى عنصر فعال يعتمد على نفسه” موضحا أن ذلك من خلال إلحاقها بالدورات التدريبية التي تقدم بالمجان من خلال مشروع من كسب يدي ثم احتضان ودعم مشروعات هذه الفئة من خلال حاضنة أعمال (بوتيك 33) لتمكينها اقتصاديا ودعم دخولها سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت العديد من الدور الإيوائية الاجتماعية التي تخدم وترعى المرأة التي ليس لديها أسرة مثل أبناء الحضانة العائلية والأحداث وكبار السن وذلك بتوفير الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية.

وشدد المطيري على اهتمام الوزارة بإنشاء مراكز تنمية المجتمع بمختلف محافظات الدولة “تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية والاستشارات الأسرية للمرأة بجميع فئاتها مما ساهم في تنمية وتثقيف العنصر النسائي”.

وأكد في هذا الصدد استعداد دولة الكويت التام لمد يد التعاون بكل ما يصب في تنمية المرأة وتمكينها في كل مجال وفي كل مكان.

وتقدم المطيري في ختام كلمته بالشكر الجزيل لأعضاء المجموعة العربية لاختيار دولة الكويت عضوا في هيئة الرقابة المالية لمنظمة تنمية المرأة مدة ثلاث سنوات.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع من وزارة الشؤون الاجتماعية مدير إدارة الرعاية الأسرية سارة الدوسري ورئيس الاتفاقيات بإدارة العلاقات الخارجية معالي الخرس ورئيس قسم العلاقات العامة يحيى عبد الرضا ومن وزارة المالية مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي ورئيس قسم منظمة التعاون الإسلامي فاطمة الكندري.

يذكر أن منظمة تنمية المرأة هي منظمة دولية حكومية متخصصة وواحدة من الجهات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي وتختص بتنمية دور المرأة والفتيات في المجتمع وتعزيزه بهدف تمكين النساء والفتيات ودمجهن ودعمهن في المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.