أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / كشف حساب “المرأة الموريتانية” المُختلف عليه
مو

كشف حساب “المرأة الموريتانية” المُختلف عليه

أقريني أمينوه ..إندبنتند العربية 

بعد عام على استحداث الحكومة الموريتانية لمرصد وطني لحقوق المرأة لا تزال نسوة البلاد يتساءلن عما حققنه طيلة عمر الدولة الوطنية التي قامت قبل ستة عقود، وعلى رغم أن طريقهن لم يكن مفروشاً بالورد في بيئة صحراوية يهيمن عليها الصوت الذكوري، فإنها استطاعت أن تضمن لنفسها مكانة مرموقة على المستويات الحقوقية والسياسية والاقتصادية، وفق ما ترى رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة مهلة أحمد التي تذهب إلى أن المرأة في بلادها تتبوأ مناصب قيادية في الحكومة تخطت الثماني حقائب وزارية، كما أنها حاضرة في الأسلاك العسكرية والأمنية ولها أيضاً دور رئيس في الحياة التجارية والاقتصادية التي برعت فيها.

وسبق لـ الناهة مكناس تقلد منصب حقيبة الخارجية في الحكومة الموريتانية عام 2009، وما زالت تتولى منصب وزيرة مستشارة في الرئاسة الموريتانية وحل حزبها الذي تترأسه بالمركز الثالث في الانتخابات التشريعية الموريتانية.

وتمثل المرأة اليوم في الحكومة ست سيدات تتولى اثنتان منهن منصب مستشارة وزير ومن بين مهماتهن المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء بما يتضمنه من تخطيط لحاضر البلاد ومستقبلها.

كما أن هناك وزيرات يتولين حقائب وزارية مهمة في الحكومة الحالية، بينهن زينب أحمدناه التي تتولى وزارة الوظيفة العمومية والعمل، وكمبا با المستشارة لدى رئاسة الجمهورية، وصفية بنت انتهاه التي تقود وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، ولاليا علي كامارا المسؤولة عن حقيبة البيئة والتنمية المستدامة وفاطمة خطري التي يعهد إليها بمفوضية الأمن الغذائي.

تمكين المرأة

ظل مطلب تمكين المرأة حاضراً في أدبيات نضال الموريتانيات منذ بداية المسار الديمقراطي مع تسعينيات القرن الماضي وتبلغ نسبة النساء من إجمالي سكان البلاد ما يقارب 50 في المئة، وفق إحصاءات عام 2020.

في السياق تجمل رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة دور المؤسسة في “مساعدة الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني في حماية وترقية حقوق المرأة عبر ما تعده من دراسات ميدانية لتقييم ما وصلت إليه النساء وما تقدمه من مقترحات قانونية ربما تسهم في مستقبلهن، كما تنظم حملات لمناصرة قضايا تمكين المرأة، خصوصاً في الشأن الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والسياسي”.

من جانبها ترى رئيسة جمعية من أجل موريتانيا خضراء وديمقراطية مكفولة إبراهيم أن “المرأة الموريتانية لم تساعد نفسها لتحقيق ما تصبو إليه على الأقل في المجال السياسي فهي منقادة لطرح الرجل حتى في النقاشات السياسية لا تجد لخطابها قوة ربما بفعل العادات والتقاليد”، وبرأيها “تمكين المرأة كان أقوى في حقب السبعينيات إلى التسعينيات من القرن الماضي”.

مكاسب ملموسة

حضور النساء في المجال العام الموريتاني يظهر خلال الأعوام الأخيرة على نحو لافت ويتمثل في زيادة أعداد الفتيات المتعلمات. كما أن إقبالهن على الحياة العملية أصبح أمراً واقعاً في حياة الموريتانيين.

وترى مهلة أحمد أن المرأة الموريتانية نافست في عدد من المجالات، إذ باتت أكثر حضوراً في الإدارة العمومية على وجه الخصوص على رغم ضعف مشاركتها في مراكز القرار الحكومي والتشريعي والقضائي، وأشارت إلى أن المجتمع الموريتاني التقليدي معروف عنه احترام المرأة ودورها الجوهري في الأسرة وكلمتها المسموعة نوعاً ما.

وعن مكاسب المرأة الموريتانية تقول “حصلنا كنساء على نسبة 20 في المئة بالمناصب السياسية منذ عام 2006، ودخلت الفتيات في جميع الأسلاك العسكرية وفي القضاء والمحاماة، وتدير عشرات السيدات أهم المؤسسات الاقتصادية في البلد ولديهن وجود في منظمات المجتمع المدني، مما غير الوضع الاجتماعي للمرأة وارتفعت نسبة التعليم والوعي في صفوفهن”.

الانتخابات النيابية والمحلية في موريتانيا اختبار مبكر للاقتراع الرئاسي
إلا أن الناشطة مكفولة إبراهيم لا ترى وضع السيدات على هذا النحو الوردي، إذ تقول “المرأة الموريتانية لم تحقق كثيراً لأن نضالها ما زال ضعيفاً، وما تحقق لها تم بفعل إملاءات الغرب الذي يمول السياسات الاجتماعية للحكومات الموريتانية المتعاقبة”.

تحديات كثيرة

وعن التحديات التي تواجه المرأة الموريتانية تكشف رئيسة المرصد الوطني عن أن “نسبة مشاركة المرأة في مراكز القرار الإداري والاقتصادي وفي الشأن السياسي لا تزال ضئيلة، إذ لم تتم مراجعة القانون المحدد لنسبة تمثيل المرأة بـ20 في المئة بالبرلمان منذ 2006، بينما كان ينبغي على الحكومات المتعاقبة أن ترفع هذا السقف إلى الثلث في الأقل”.

تضيف، “كان ينبغي على الفاعلات السياسيات تكثيف جهودهن للمطالبة برفع سقف تمثيل النساء إلى 30 أو 40 في المئة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي تفرض المساواة والمناصفة في الوظائف الإدارية والانتخابية مع حلول 2030 التي تفصلنا عنها سبعة أعوام فقط”.

ولا تنكر مهلة أحمد وجود بعض العقليات السلبية والصور النمطية، وإليهما ترجع تقييد المرأة نحو مشاركة أوسع، وطالبت الشباب الموريتاني “بالإسهام في تطوير فكر وسلوك بعض المناطق النائية في المجتمع والوسط الريفي من بينه على وجه التحديد”.

كما دعت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة إلى مراجعة شاملة “لإزالة بعض مظاهر التمييز ضد النساء، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والسياسي، ويمكن للمرأة أن تكون أكثر حضوراً واستفادة لو كثفت من نشاطاتها المجتمعية واهتمت أكثر بانتزاع حقوقها بنفسها وفرضت وجودها ونفوذها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

بدورها ترى الناشطة الحقوقية مكفولة إبراهيم أن أكبر التحديات التي تواجه المرأة الموريتانية يتمثل في “تقدم سيدات غير متعلمات لنيل مناصب انتخابية ليصبحن برلمانيات غير فاعلات في مجال التشريع لأنهن في الغالب لا يملكن مستوى معرفياً يخولهن الإسهام الفاعل”.

فيما ردت البرلمانية عن حزب الإنصاف الحاكم سعداني خيطور أن ما يزيد من قدرة البرلماني على أداء عمله سواء كان رجلاً أو امرأة هو مستوى الكفاءة ومستوى الوعي لغربلة مشاريع القوانين التي يتعامل معها، وتخلص إلى أن النواب هم إفراز للمجتمع الذي يمثلونه وهذا المجتمع فيه الأمي والمتعلم .

شاهد أيضاً

محاسن

الأردن يؤكد دعمه لتمكين المرأة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

مثلت الدكتورة محاسن الجاغوب، رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان الأردني، المملكة الأردنية الهاشمية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Powered by moviekillers.com