العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
اختتم اتحاد المرأة الاردنية حملة نفذها لمدة 16 يوما حول قانون الأحوال الشخصية لتجدد مطالبها بعدم تزويج من هن دون الثامنة عشرة، وإلغاء استثناء ورد في قانون الأحوال الشخصية يسمح بذلك.
قانون الأحوال الشخصية رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثماني عشرة سنة شمسية، حسب نص المادة 10 من القانون، مع الإبقاء على إمكانية الاستثناء بما يسمح للقاضي بتزويج من أتم الخامسة عشرة من عمره، إذا كان في هذا الزواج مصلحة له، وتحدد المصلحة ضمن أسس تصدر بمقتضى تعليمات عن دائرة قاضي القضاة.
حملة اتحاد المرأة التي اختتمتها في حفل نظمتها أمس أكدت أن قانون الأحوال الشخصية هو أبو القوانين، اذ لا يمكن أن يستقيم قانون ويحقق العدالة والمساواة في الحماية إذا لم يكن قانون الاحوال الشخصية قانونا وضعيا يساوي بين المواطنين ويحقق العدالة بين أفراده.
وجاب المتطوعون خلال أسبوع خمسة عشر موقعا في الأردن، طرحوا فيها كل القضايا الإشكالية، في فترة قصيرة استثنائية، بحيث حققوا انجازا باللقاء مع 450 سيدة، ورفعوا توصياتهم لنا، ليقع على عاتقنا بالتأكيد استكمال التوصيات والوصول إلى قانون أسرة يحقق المساواة.
وقد نظم احتفالٌ في ختام الستة عشر يوما حضره ما يقرب 500 شخص، من ممثلين للسفارات والأمم المتحدة والجمعيات الشريكة بالإضافة للسيدات اللواتي رفعن توصياتهن، وقد شمل برنامج الاحتفال كلمة للسيدة آمنة الزعبي رئيسة الاتحاد تحدثت فيها عن تصميم الاتحاد بالاستمرار في المسيرة إلى حين تحقيق أهداف النساء بالمساواة.
كما تحدثت الممثل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيدة عائشة مختار، حول دور الأمم المتحدة في دعم الجمعيات الشريكة للوصول إلى المساواة كما في كل أنحاء العالم، وعبرت عن فخرها بالشراكة مع اتحاد المرأة الأردنية ضمن مشروع الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وعن دعمهم لحملة الـ16 يوما التي تظهر قوة المؤسسات النسوية في إنهاء العنف اتجاه المرأة. وسعي هيئة الأمم المتحدة لتطوير خطط وطنية أو تعديل القوانين التي تساهم في إنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي. وذكرت عائشة كذلك أن التوصيات التي خرجت من الجلسات الوطنية شملت أكثر من 500 سيدة من محافظات المملكة، وسوف تثري النقاش وتكون أداة قوية للعدالة والمساواة.
ومن أهم التوصيات التي وردت من اللقاءات أن يكون سن الزواج 18 سنة لكلا الجنسين دون أي تحفظات. وفي العديد من المواقع قالت السيدات إن سن 18 أيضا لا يناسب بناء أسرة، بل علينا رفع سن الزواج إلى 22 سنة.
القانون الحالي ينص في المادة 10 على: سن الزواج 18 سنة، وفي المادة ب أعطى صلاحية لقاضي القضاة استثناء بعقد زواج من بلغ السادسة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.
وبخصوص النفقة أكدت توصيات الاتحاد أنها تجب على الرجل والمرأة إذا كانت المرأة عاملة، كل حسب دخله. وأصر الجميع أنه لا تجب النفقة على الرجل للمرأة الموسرة. حيث يشير القانون في المادة 59 منه على: نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
وطالب أن تكون الحضانة للأب بعد الأم، إلا أن القانون الحالي وفقا للمادة 170: يعطي الحضانة على الترتيب للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب وثم للأب. أي أن ترتيب الأب هو الرابع.
وبخصوص الولاية المشتركة للأبناء تنص القوانين على أن الولاية دائما للرجل وليس للمرأة سوى حضانة الأطفال، مطالبا بولاية مشتركة.وقالت توصيات الاتحاد “يجب أن لا تسقط حضانة المرأة لأطفالها في حال زواجها من آخر” حيث تنص المادة 171 ب : تسقط حضانة الأم في حال زواجها بغير محرم للصغير.
