العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تتعرض المرأة في المجتمع اللبناني لإجحاف يطالها على صعد مختلفة، بدءا بالعوائق التي تحول دون إعطاء المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، وصولا الى القوانين المذهبية التي تفرض نفسها في بلد يراعي التوازنات الطائفية أكثر من الحقوق. لذلك نجد أن لغاية الآن لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية، يضمن حقوق الجميع تحت سقف القانون وفي مقدمتهم حقوق المرأة.
إذا استطعنا الوصول الى قانون موحد للأحوال الشخصية، نكون قد حررنا المرأة اللبنانية من المعاناة في المحاكم المذهبية لأي طائفة انتمت. المعاناة المتمثلة بالطلاق، حضانة الأطفال بعد الطلاق، الحق في الميراث والتملك الذي يختلف بين طائفة وأخرى، وغيرها من الأمور الأساسية.
ينصّ الدستور اللبناني على أن الدولة… «تضمن للأهلين على إختلاف مللهم، إحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية».
في هذا الاطار تشير السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن المطلوب اليوم هو تحديث القوانين المرعية الإجراء في لبنان لإعادة إحياء المؤسسات وتوطيد أسس المواطنة. ويفترض أن يشمل الطوائف المعترف بها في لبنان 18 وعدد قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها 15 قانوناً. إنما لغاية اليوم لا يوجد قانون مدني خاص بالأحوال الشخصية للذين ينتمون إلى غير الطوائف المعترف بها أو للذين لا يرغبون في الزواج بموجب القانون الذي تطبقه طائفتهم. هذا علماً أن القانون نفسه الذي حدد الطوائف المعترف بها في لبنان، في حقبة الإنتداب الفرنسي، وهو القرار رقم L.R.60 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي، كان قد نصّ على أن هؤلاء يتبعون « الحق العادي» . لكن المشرّع اللبناني لم يقدم لغاية اليوم على سنّ قانون لتطبيق «الحق العادي».
هذا التحديث قوانين الأحوال الشخصية. فهذه القوانين تحدد فعلياً موقع المرأة في الأسرة، وبالتالي في المجتمع، وقد تمّ رسم معظم أحكام هذه القوانين في العصور الغابرة ، في وقت لم تكن قد تأسست بعد الدول بمفهومها الحديث، ولم تكن النساء قد اكتسبت بعد، صفة المواطنة. لذا فإن هذه الأحكام في معظمها هي ظالمة في الواقع لحقوق النساء اليوم.
وتابعت، في لبنان، وبالنظر إلى تعدد التشريعات المطبّقة، يستتبع عدم وجود قانون مدني منصف للنساء في الأحوال الشخصية حالة من التفاوت في الحقوق ليس فقط بين الرجال والنساء بل أيضاً بين النساء أنفسهن، بحسب إنتمائهن الطائفي.
لذا تطالب الهئية الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ، البرلمان اللبناني بطرح هذا الموضوع للنقاش بهدف الإصلاح . فإعتماد قانون مدني ينصف النساء في علاقاتهن الأسرية بات اليوم أكثر ضرورة من ذي قبل وذلك بغية تمكين النساء من الإستفادة من كل طاقاتهن في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها البلد.
وأشارت الى أن أمام البرلمان اليوم عدّة مشاريع مقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والهيئة الوطنية تعكف حالياً على دراسة الموضوع بغية تبنّي الصيغة الأنسب. فهذا الموضوع هو أساسي بالنسبة إلى صون حقوق المرأة، في الزواج والأسرة وفي التملّك والإرث وفي جميع الحقوق الناشئة عن العلاقات الأسرية والتي ينبغي أن تكون نفسها للنساء والرجال . فكفانا تمجيداً كلامياً لصفات المرأة ولصفات الوالدة وكفانا تعسّفاً في المقابل في تجاهل حقوقهن في الميراث والزواج والطلاق والحضانة وسواها من الحالات.
