العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
فازت مرشحة دولة الكويت رحاب بورسلي بعضوية لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك خلال انتخابات اللجنة التي جرت.
وحازت بورسلي وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” على 150 صوتًا من أصل 182 صوتًا ما نسبته 4ر82% من أصوات الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحل ثانيًا وبفارق صوت واحد فقط عن مرشح المكسيك الذي حل أولًا بـ151 صوتًا في انتخابات عضوية اللجنة التي تمتد فترة عضويتها من 2022 إلى 2026.
وأعربت بورسلي – في تصريح عقب إعلان النتيجة – عن سعادتها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي جاء تجسيدًا وتقديرًا لمكانة دولة الكويت العالمية وثقلها ودورها الرائد في مجال العمل الإنساني وتجربتها المميزة في مجال رعاية المعاقين.
وثمنت دعم وزارة الخارجية الكويتية والجهد الخلاق للبعثة الدبلوماسية الكويتية في الأمم المتحدة وعلى رأسها السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤكدة حرصها على المساهمة من خلال اللجنة في إثراء وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة الرؤية الكويتية الطموحة في رعاية ذوي الإعاقة التي جسدها القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي جرى طرحه كنموذج عالمي من خلال ملف ترشح دولة الكويت.
وأضافت أن ثمة عمل كبير على نطاق أوسع من خلال اللجنة لخدمة شريحة أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الكثير من التحديات التي ما زالت تواجههم والعمل يدًا بيد من أجل تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي.
وتابعت بورسلي أن العمل يتركز أيضًا على تأمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهار طاقاتهم وقدراتهم للاندماج في المجتمع وإيجاد بيئة ملائمة وتطوير خدمات التأهيل والدعم وضمان الحماية الاجتماعية وإطلاق سياسات وبرامج شاملة واستحداث تشريعات جديدة وتفعيل ما هو قائم والعمل مع كافة الجهات لتمكينهم من الاستمتاع بحياتهم.
وتشغل رحاب بورسلى منصب رئيس مجلس إدارتي نادى الطموح الكويتي الرياضي، وجمعية أولياء أمور المعاقين والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي، وهي حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية وماجستير في نظم المعلومات ودبلوم في التربية الخاصة.
وتعد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي هيئة تضم 18خبيرًا مستقلًا، وترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف.
ويوجد في العالم نحو مليار شخص من ذوي الإعاقة، وتسعى اللجنة من خلال انخراطها مع الدول الأطراف وتعاونها معها على تعزيز الإدماج، ومناصرة حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تقدم التوصيات لدعم تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا لبيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
