العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة العمل القطرية عن إطلاق مبادرة “مجموعة عمل المرأة” بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة في الدولة من الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية لتكون بمثابة منصة تعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز إمكانات المرأة على كافة المستويات وتعزير حضورها في سوق العمل.
جاء ذلك خلال احتفال نظمته الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان “المرأة وعالم العمل”.
وأكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، الذي أعلن عن إطلاق المبادرة، أن استراتيجية وزارة العمل تركز على تشجيع القطريين من كلا الجنسين على العمل في القطاع الخاص وفقا لاحتياجات سوق العمل، ولإحلال الكفاءات الوطنية لشغل المناصب الاشرافية والقيادية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز عمل النساء القطريات في القطاع الخاص للاستفادة من مؤهلاتهن التعليمية العالية بما يعيد التوازن لسوق العمل.
ونوه إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الاشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، مشيرا إلى أن الحضور القوي للمرأة يعود إلى دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيمانا عميقا بمكانة المرأة وقدراتها في كافة المجالات.
وأوضح السيد العبيدلي أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة.
من جهتها أكدت سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر حريصة على تمكين المرأة بمختلف المجالات، لافتة إلى ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من اهتمام لتمكين المرأة على مستوى السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
ونوهت بوجود المرأة في السلطة التشريعية كعضو في مجلس الشورى وأيضا كوزيرة ومسؤولة وسفيرة وإدارية في السلطة التنفيذية، أو قاضية ما يعني أنها قد تقلدت كافة الوظائف وعلى مختلف المستويات.
ولفتت الدكتورة السليطي إلى أن الدستور القطري شمل العديد من المواد التي تؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، لافتة إلى أن رؤية قطر 2030 ورؤية التنمية المستدامة تؤكد على أن المرأة جزء أساسي من مسيرة التنمية المستدامة، بما يؤكد أيضا أن التمكين ليس فقط في مجال التوظيف، وإنما في مجالات التعليم والحياة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة في مجلس الشورى جاء على مستويين الأول بصفتها عضو المجلس، والثاني بالتوظيف داخل إدارات المجلس المختلفة، والذي قالت إنه يعمل حاليا على زيادة توظيف المرأة في الإدارات المختلفة داخله.
من جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يشكل حدثا هاما لدعم جهودها في شتى المجالات، مشيرة إلى أن احتفال العالم لهذا العام يأتي تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غد مستدام”.
وأشارت إلى أن دور المرأة حيوي وفعال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، سيما وأنها تعد نصف المجتمع، موضحة أنه بدون عمل المرأة لن يستغل المجتمع نصف طاقته البشرية، بما ينعكس على الوصول إلى التنمية والرفاهية المنشودة، مؤكدة أن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية، جاءت لتؤكد وتكرس حق المرأة في العمل، وقالت إن المرأة القطرية ترجمت تطلعاتها المستقبلية الى نجاحات باهرة في العمل بمختلف المجالات.
وعزت نجاحات المرأة القطرية إلى قدراتها ومؤهلاتها العالية والنوعية، فضلا عن البيئة الداعمة التي وفرتها القيادة الحكيمة لها ايمانا منها بدورها ومشاركتها في مسيرة التنمية.
بدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن المركز يؤمن بأهمية المرأة في تطوير القطاع الخاص وبناء مجتمع متوازن بتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن 37 بالمئة من موظفي مركز قطر للمال هم من الإناث، فيما تشغل المرأة مناصب قيادية عديدة داخله، وتساهم نحو 2000 امرأة في إدارة الشركات المنضوية تحت مظلته.
وأكد ان المركز عمل خلال السنوات الماضية على تحديث القوانين والأنظمة التي تعزز من تمكين المرأة وتساهم في دعم دورها في مسيرة التنمية المستدامة وتطوير القطاع الخاص.
على الصعيد ذاته أكد، سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أن تمكين المرأة في العمل والمناصب العليا حق اصيل لها في التشريعات القطرية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدستور القطري نص بشكل صريح على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.
كما أكد أن اللجنة تعمل على تقديم تقرير سنوي يعزز دور المرأة ويمكنها في مختلف المجالات، سواء في العمل وضمان وجود بيئة عمل مريحة، أو على الصعيد الاجتماعي والثقافي وغيرها من القطاعات.
وبينت السيدة نجاة عبدالله مدير إدارة شؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، أن الدستور الدائم لدولة قطر والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى استراتيجية قطاع الحماية، تساهم كلها في مساعدة المرأة على إحداث التوازن في بيئة العمل، بالإضافة إلى العديد من التشريعات القانونية التي تتيح لها القيام بواجباتها الاسرية.
أما الدكتورة فاطمة علي الكبيسي رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، فقالت إن الجامعة تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تنميته وفي إعداد الكوادر المؤهلة للمساهمة في بنائه، وتحرص في نفس الوقت على تطوير مناهجها وكوادرها، بما يحقق مخرجات تنسجم مع سوق العمل في كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتة إلى أن الجامعة قدمت للعالم نموذجا في تمكين المرأة عندما كانت رئيس الجامعة امرأة وهي الدكتورة شيخة المسند كأول امرأة رئيسة لجامعة في العالم العربي.
وأكد السيد ماكس تينون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية، أن دولة قطر قامت بخطوات رائدة على مستوى تمكين المرأة في العديد من القطاعات، لافتا إلى وجود اهتمام ملموس من قبل الدولة بتعليم المرأة، الامر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة القطرية ودخولها سوق العمل وتبوئها المناصب العليا.
كما نوه إلى أن نظام الحماية للمرأة مهم في إيجاد البيئة المناسبة لها، بما يمكنها من المساهمة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رعاية وتقديم الحماية للأسرة ورعاية الأطفال الأمر الذي يساهم في تعزيز التوازن في بيئة العمل.
