العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قالت منظمة العمل الدولية، في تقرير ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام، إنه في جميع أنحاء العالم، تفتقر 3 من كل 10 نساء في سن الإنجاب، أي ما يقرب من 650 مليون امرأة، إلى حماية أمومة كافية، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عقدين من الزمن.
من بين 185 دولة شملها استطلاع التقرير، لم تفِ 85 دولة بولاية الاتفاقية المتمثلة في منح الأمهات الحوامل إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا على الأقل بثلثي راتبهن السابق، بتمويل من التأمين الاجتماعي أو الأموال العامة.
وحذر معدو التقرير من أن الأمر سيستغرق 46 عاما على الأقل لتحقيق الحد الأدنى من حقوق الأمومة في ظل الوتيرة الحالية للإصلاح.
وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا يحق لأكثر من 1.2 مليار رجل في سن الإنجاب المبكر الحصول على إجازة أبوة، على الرغم من أن ذلك سيساعد كل من الأمهات والآباء على تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.
وفي البلدان التي توجد فيها سياسات، تظل إجازة الأبوة قصيرة، وتبلغ في المتوسط تسعة أيام، مما يخلق ما أطلق عليه معدو التقرير “فجوة كبيرة في الإجازة بين الجنسين”.
ويسلط التقرير الضوء كذلك على كيفية وقوع بعض العمال خارج نطاق الحماية القانونية، مثل العاملين لحسابهم الخاص، والأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، والمهاجرين، والآباء بالتبني، والآباء من مجتمع الميم.
ووجد مؤلفو التقرير أنه في 40 دولة فقط، يحق للنساء الحوامل أو المرضعات الحماية من الأعمال الخطرة أو غير الصحية، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
وعرضت 53 دولة فقط الحق في إجازة مدفوعة الأجر لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة، بينما كانت الإجازة، وتأمين الدخل، والتسهيلات المناسبة للرضاعة الطبيعية، غير متوفرة في العديد من البلدان.
كما زادت الحاجة إلى خدمات الرعاية طويلة الأجل بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة متوسط العمر المتوقع وتأثير جائحة كـوفيد-19.
ومع ذلك، فإن الوصول إلى الرعاية السكنية والخدمات اليومية المجتمعية والرعاية المنزلية لا يزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية المحتاجين إلى هذه الخدمات.
وأشار إلى أنه لن يساعد تحويل سياسات الرعاية في بناء عالم عمل أفضل وأكثر مساواة بين الجنسين فحسب، بل يمكن أن يخلق ما يصل إلى 299 مليون وظيفة بحلول عام 2035، وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية.
وسيتطلب هذا استثمارا سنويا قدره 5.4 تريليون دولار، يمكن تعويض بعض منها بزيادة الإيرادات الضريبية من الأرباح الإضافية وفرص العمل المتولدة.
