العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قالت سينثيا صموئيل أولونجون مساعدة المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمديرة الإقليمية لأفريقيا، إنه يمكننا تقليل السنوات الـ108 التي قدرها المنتدى الاقتصادي العالمي (2018) لتحقيق التكافؤ بين الجنسين بشكل كبير، كما يمكننا تعزيز الوظائف اللائقة للنساء، وخلق تمثيل أكثر إنصافًا للمرأة في المناصب الحكومية، وكذلك في الشركات وأصحاب العمل ومنظمات العمال، مؤكدة أن ذلك سيساهم في إطلاق الإمكانات الكاملة للمشاركة الاقتصادية للمرأة، والتي ستضيف ما يصل إلى 28 تريليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.
وأضافت صموئيل، خلال كلمتها بمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المساواة بين الجنسين ظلت على جدول أعمال منظمة العمل الدولية لأكثر من 100 عام، وبدأنا نرى نتائج في المساواة في العمل والتوازن بين العمل والحياة وريادة الأعمال النسائية.
وأشارت، أن مصر والأردن والمغرب وتونس قامت بإصلاحات تشريعية وقادت العديد من المبادرات لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حقوقها في العمل، وتشمل هذه المبادرات تدابير تعزيز المساواة في الأجور، وإدخال خيارات عمل مرنة، وتشجيع التوازن بين الجنسين في قيادة الشركات ومواجهة التحرش الجنسي في مكان العمل.، مضيفة أن البلدان الأربعة، اتخذ القطاع الخاص فيها بشكل متزايد مبادرات للمساواة بين الجنسين لتشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، ففي مصر، من خلال عمل المنظمة مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI) من خلال البرنامج التدريبي “أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي”، قمنا حتى الآن بتدريب أكثر من 70 شركة على عمليات الموارد البشرية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وبالتالي وصلنا إلى أكثر من 6000 عامل.
وأضافت صموئيل، أن تلك البلدان بذلت جهودا لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية لديها لتعزيز التوازن بين العمل والحياة للمرأة وتخفيف أعباء الرعاية غير المدفوعة، ففي مصر، قامت المنظمة أيضًا بالشراكة مع اليونيسف لإثبات أهمية قضية الحضانات واقتراح نماذج حضانات للشركات التي من شأنها أن تؤدي إلى توازن بين احتياجات المرأة في القوى العاملة ومصالح الشركات، مشيرة أن البلدان تعمل على تعزيز ريادة الأعمال النسائية وإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية، وتشمل هذه التدابير تسهيل وصول رائدات الأعمال إلى المعلومات والخدمات المالية والأسواق وفرص الاستثمار والأراضي وغيرها من الأصول.
وأوضحت أنه في مصر وتونس، تم إجراء دراسات استقصائية حول تأثير فيروس كورونا على رائدات الأعمال وكنتيجة مباشرة لهذا العمل، ندعم رائدات الأعمال بدورات تدريبية في مجال التسويق الإلكتروني في مصر، علاوة على ذلك، فإن وحدة دعم المشاريع النسائية المتضررة داخل الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال (CNFCE) في تونس قيد التشغيل.
وتم تركيزالاهتمام بشكل خاص على تحسين حالة العاملات الضعيفات، مثل عاملات المنازل والنساء الريفيات واللاجئات. كما تُبذل جهود لمعالجة المعدلات المرتفعة للعنف ضد النساء والفتيات في المجال الخاص، في الأماكن العامة وكذلك في أماكن العمل، كما تم دعم كل من حكومتي مصر وتونس لإجراء تحليلات للفجوات بين التشريعات الوطنية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في مكان العمل.
