العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اجتماعا افتراضيا مع أعضاء شبكة النوع الاجتماعي المعينين/ات كضباط وضابطات ارتكاز في الإدارات والمؤسسات الرسمية، بهدف التعريف ببرنامج تمكين النساء في المشرق Mashreq Gender Facility المدعوم من البنك الدولي.
حضر اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز، المنسق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية جاد نجم، وممثلات وممثلون عن البنك الدولي، وأعضاء شبكة النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل.
افتتحت السيدة روكز اللقاء بكلمة ترحيبية قالت فيها: “يحتل لبنان المرتبة ال145 من بين 153 دولة تناولها المؤشر السنوي العالمي للفجوة بين الجنسين الذي صدر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” 2020، ويصنف لبنان بين أدنى المراتب العالمية من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل، ذلك بنسبة 29 % للنساء و 76 % للرجال.”
وتابعت:” قبل عامين، أطلقت الحكومة اللبنانية خطة عمل وطنية تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 5% خلال 5 سنوات. وكلف رئيس مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتطوير خطة عمل وطنية بمساعدة تقنية ودعم من البنك الدولي في إطار برنامج تمكين النساء في المشرق”.
وختمت:” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة دور رئيسي في ضمان نجاح تنفيذ هذا البرنامج، كذلك لكم كضابطات وضباط ارتكاز جندري دور مهم لتسهيل التواصل بين فريق MGF والوزارات والإدارات العامة”.
ثم قدم نجم عرضا مفصلا عن “برنامج تمكين النساء في المشرق” وتاريخه وأهدافه، ولخص النتائج المتوقعة لخطة العمل من خلال تأمين بيئة أكثر تمكينا للمرأة وتحسين فرص وصولها إلى الفرص الاقتصادية”.
وعدد نجم أبرز النتائج المتوقعة من برنامج MGF، وهي: “تحقيق الإصلاح القانوني، وإجراء التقييم الوطني لخدمات رعاية الأطفال في لبنان، وتصميم إستراتيجية تواصل محددة، ومراجعة جندرية للاستراتيجيات الوطنية، ودعم توظيف المرأة ورائدات الأعمال في القطاع الخاص”.
كما شدد على “أهمية التعاون بين فريق عمل برنامج المشرق والوزارات والإدارات الرسمية”.
واختتم اللقاء بجلسة نقاش بين المشاركين، أكدوا خلالها “أهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المعتمدة في وزاراتهم، كذلك في القوانين والتشريعات”.
