اكدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على ضرورة تبني نظرة شمولية لمفهوم الحماية الاجتماعية خلال التصدي لازمة “كورونا”، لتضم بالإضافة إلى المعونات العينية والمالية، خدمات الحماية والرعاية والإيواء والخدمات الصحية بما فيها الصحة الإنجابية والنفسية وإيلاء أهمية خاصة للفئات الأكثر حاجة للحماية ككبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء المعنفات أو الناجيات من العنف، والعمالة المهاجرة، وأبناء وبنات الأردنيات والنساء اللاجئات وغيرها.
وطالبت اللجنة في ورقة أعدتها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ورفعتها للحكومة من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالأخذ بعين الإعتبار الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء على أرض الواقع في ظل الحظر، وكيفية وصولهن إلى خدمات الحماية والاستشارات القانونية والوصول إلى العدالة والخدمات الصحية والإنجابية، بالإضافة إلى آليات تقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المعوزة والتي قد تختلف تماماً، عن الكشوفات الرسمية المسجلة لدى الجهات المعنية، والنظر إلى الأثر الإقتصادي للعاملين والعملات في القطاع الخاص وعمال المياومة والمهاجرين الذين انقطعوا عن العمل خلال هذه الفترة أو لم يستطيعوا تحصيل أجورهم.