العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن تواصل معاناة المرأة الجزائرية من بعض مظاهر العنف والتعسف، وأشارت إلى أن النصوص التشريعية لحماية المرأة وترقيتها ساهمت كثيرا في التخفيف من الظاهرة، إلا أن تجفيف منابع هذه الممارسات المشينة ضد المرأة ممكن بتضافر جهود كل الفاعلين في المجتمع.قالت الدالية في كلمة ألقتها على هامش مراسم اختتام مذكرة التعاون «تفعيل» بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجزائر، في مجال تفعيل دور المرأة وحمايتها وتمكينها في المجال السياسي وترقية مشاركتها في مختلف المجالات، إن النصوص التشريعية الجزائرية في مجال حماية المرأة وترقيتها تعتبر من أحسن النصوص التشريعية في الوطن العربي، إلا أن تطبيقها على أرض الميدان يواجه بعض الصعوبات المجتمعية، مشيرة إلى أن عدد المعنفات في تراجع مستمر، وأن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجال حماية المرأة وترقيتها وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أكدت أن الترسانة القانونية في الجزائر ضمنت حقوق المرأة وصانت كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية، مشيرة إلى أن قانون العقوبات جرم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص، وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة حتى من طرف الزوج، مشيرة إلى أنه زيادة على البرامج المسطرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والوقاية منه تتكفل الدولة بالنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب عبر فضاءات الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن وكذا على مستوى مراكز استقبال وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف. وفي مجال تمكين المرأة في المجال السياسي، ذكّرت الوزيرة بأن الجزائر تصنف ضمن الدول النموذجية الخمسين التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين 5 و6 حول المساواة بين الجنسين والسلم والعدالة. وختمت الوزيرة قائلة إن الحديث عن العنف ضد النساء ينبغي أن لا يغفلنا عن الظاهرة العكسية، وهي العنف الممارس من طرف المرأة ضد الرجل، حيث تشهد الظاهرة تزايدا مستمرا، لذلك وجب الوقوف عند مخاطرها على تماسك المجتمع.
