العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جدول أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية يتضمن عددا من الموضوعات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال افتتاح “مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة” في “بيروت” وذلك عشية انعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مناقشة تمكين المرأة يأتى في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها المرأة العربية، سواء كانت تلك المرتبطة بظروف وموروثات تاريخية أصبحت متجذرة في بعض المجتمعات، خاصة بسبب غياب الوعي وتفشي الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية وتراجع معدلات التعليم وغيرها من العناصر السلبية، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة والتي أثرت بالسلب على وضعية النساء في دول كسوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة لاستمرار المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: تمثل كافة هذه الأوضاع محل انشغال واهتمام كبيرين في الجامعة العربية، كما تمثل في ذات الوقت أحد المحاور الرئيسية لتعاون الأمانة العامة للجامعة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية في مجال التمكين الاقتصادي، وذلك في إطار إدراك محورية العمل من أجل تخفيف وطأة التداعيات السلبية لهذه التحديات على المرأة العربية بكل السبل المتاحة وفى أسرع وقت ممكن.
ونوه إلى أن يتضمن برنامج عمل هذا المؤتمر الهام عددًا من المحاور المهمة التي تتعلق بتحقيق الحراك الاجتماعي وتحفيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتمكين النساء والفتيات في المجتمعات، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة ومتزايدة في ظل تنامي الاحتياج العملي لإدماج المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة وعي المجتمع العربي بأهمية انخراط النساء في سوق العمل، سواء على مستوى التشغيل أو على مستوى صاحبات العمل، مع ارتباط قضية التمكين الاقتصادي للمرأة بقضايا أخرى هامة من بينها الحماية الاجتماعية للنساء، والقضاء على الفقر، والنفاذ إلى الخدمات الصحية وقضايا التعليم، وهى جميعها قضايا تدخل في صميم أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأوضح أن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجال العمل الاقتصادي يجعل من الأهمية بمكان أن تضع الجامعة العربية قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن قضاياها الرئيسية في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي، وبحيث تأتي الجهود المبذولة من الأمانة العامة والدول الأعضاء كتأكيد على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة عامة والتمكين الاقتصادي خاصة، ومتسقة مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة المدرجة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030، وتحديدًا الهدف الخامس الذي يؤكد على كفالة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الحياة العامة.
ونوه في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ وثيقة إعلان القاهرة وخطة العمل الإستراتيجية التنفيذية “أجندة تنمية المرأة العربية 2030” واللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الجامعة في دورته الـ (28) على مستوى القمة والتي انعقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2017. وتمثل خطة العمل الإستراتيجية خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمتخصصون والمجتمع المدني العربي وطرحتها الدول الأعضاء في الجامعة، وقد تضمنت محورًا خاصًا بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. وتعمل حاليًا الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربي لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود خطة العمل الإستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس التطور في وضعية المرأة في المن
