العصفورة نيوز موقع إخبارى نسائى
مقالات مشابهة
تكونت مجموعة من المحاميات المصريات فى تكتل اجتماعى هدفه الأساسى مساعدة النساء فى مصر من أجل الحصول على بعض الحقوق التى يحرمن منها كونهن نساء لا يصلحن لمناصب قيادية بعينها وقد أسست هذه الرابطة المحامية هبة عادل وقد انضم لها كثير من المتطوعات اللاتى يقمن بتقديم دور اجتماعى لا يستهان به.
قالت هبة عادل المبادرة التى نقدمها مبادرة شبابية لكن كل عضواتها من النساء وقد بدأت بمجموعة من المحاميات المصريات كلهن يعملن من أجل قضية واحدة هى الدفاع عن حق النساء فى تمثيلهن فى مجلس نقابة المحامين المصرية إذ من المعروف أن المرأة محرومة من هذا الحق ولهذا بدأت مجموعتنا فى دعم المحاميات الصغار للوصول إلى قوائم انتخابات النقابة وقد بدأنا نشكل أنفسنا تقريباً بعد ثورة يناير 2011 لكن بدأت المبادرة رسمياً فى عام 2013, لكن كانت مجرد نقاشات وتبادل للأفكار.. أما هدف المبادرة هو محاولة تثبيت دور النساء فى المجالس النقابية وخاصة نقابة المحامين المصرية وبحكم أن أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين من النساء كان من الطبيعى أن يمثل هذا العدد وجوداً ملحوظاً فى مجلس النقابة.. وقد بدأنا تفعيل المبادرة فى المحافظات وبدأنا بـ 16 محافظة ووضعنا عدة برامج فى هذا السياق منها برنامج لتأهيل المحاميات الشابات للدخول فى المحليات ولهذا قمنا بوضع برنامج تدريبى لتدريب الفرق المرشحة للدخول فى مجالس المحليات كما قمنا بتأسيس وحدة دعم قانونى كانت تقدم إرشادات قانونية للمرشحات فى البرلمان وقد حصلت اثنتان من المرشحات على هذا الدعم كما عقدنا مؤتمراً شارك فيه مجموعة من أعضاء البرلمان وبعض منظمات المجتمع المدنى وناقشنا فيه مطالب السيدات التشريعية ومشاكلهن مع قانون الأحوال الشخصية.. لكن أهم ما نفخر به هو وحدة الدعم القانونى التى تقدم خدماتها بشكل مجانى لكل السيدات اللاتى لهن مشاكل حياتية ومجتمعية أو اللاتى يعانين من الاضطهاد أو اللاتى يتعرضن يومياً للتحرش الجنسى بجميع أشكاله.
محاميات صانعات للقرار
المبادرة التى تقودها المحامية هبة عادل وضعت برنامجاً يساعد المحاميات بالذات على الوصول لمرتبة صناعة القرار فى المجتمع لمدة عامين والمبادرة كما تقول عنها عضو فعال فى منظمات المجتمع المدنى البالغ للمجلس القومى للمرأة وهى واحدة من خمس مؤسسات شاركت فى وضع استراتيجية مواجهة العنف التى أصدرها المجلس القومى للمرأة وهى بالإضافة لذلك “أى المبادرة” عضو فى قوة مناهضة العنف ضد المرأة وهى واحدة من المنظمات التى شاركت فى وضع قانون موحد لمواجهة هذا العنف.. وقد شاركت المبادرة فى فعاليات ظاهرة ختان الإناث وفى المحافظات المصرية تم تأسيس وحدات دعم قانونى تقوم كما ذكرنا فى البداية بدعم المرأة المصرية فى كل ما يواجهها من مشاكل بشكل مجانى وإذا استلزم الأمر تدخل المركز الرئيسى فى القاهرة فلا مانع من ذلك.
تطوع بلا مقابل
قالت هبة عادل كل المتطوعات من المحاميات يعملن بدون مقابل وعددهن 50 محامية والعامل المشترك بينهن هو فكرة توفير الفرصة لكل امرأة لا تستطيع توفير هذه الفرصة بمفردها كما أن المنضمات للمبادرة يستفدن من المنح أو البرامج التدريبية التى نحصل عليها وفى هذا المجال نقوم بترشيح من تنطبق عليه الشروط هنا يشعر المتطوع بأن عملية انضمامه للمبادرة بلا مقابل مجرد خدمة تبادلية يفيد بها المجتمع ويستفيد هو من الخبرات التراكمية التى يحصل عليها، وعن كيفية قبول المتطوعات من المحاميات قالت هبة عادل: نحن نقبل أى متطوعة حصلت على دورات تدريبية فى المبادرة وحققت فيها نتائج جيدة إذ لا يوجد متطوع يقوم بأى خدمة باسم المبادرة دون الحصول على تدريبات ودورات معينة داخل المبادرة وقد يظن بعض الناس أننا نقدم خدمات قانونية للنساء ذات جودة متواضعة بل بالعكس خدماتنا القانونية عالية المستوى وحققنا بها نتائج جيدة، ولا تقتصر العضوية على نقابة المحامين إذ لدينا عضوات فى مجلس نقابة الاجتماعيين وإخصائيون نفسيون وهكذا.
كل الفئات
تتعامل المبادرة مع كل الفئات والشرائح الاجتماعية النسوية ولكن تحدث فى بعض الأنشطة بعض المشاكل المتعلقة بمستوى المشاركين فى النشاط، فليست كل الطبقات تقبل بالتعامل مع بعضها وهنا لابد أن تكون هذه الطبقات قريبة الصلة ببعضها خاصة على المستوى الفكرى والاجتماعى وبالنسبة لمستوى المنضمين للمبادرة هناك تفاوت واضح بين الطبقات عالية المستوى الاجتماعى والأقل منها, وهناك مشاركات جئن للمبادرة بهدف الحصول على العضوية وتحقيق شهرة على صفحات التواصل الاجتماعى بدون مشاركة فعلية وعملية لكن على الجانب الآخر هناك من لديهن طموح سياسى ويتطلعن للترشح فى المحليات أو البرلمان إذا سنحت الفرصة لديهن بينما الفئات الضعيفة هى التى تستخدم المبادرة كسلم للوصول للناس من خلال الدعاية فقط على وسائل التواصل الاجتماعى ومنهن من يتطلع إلى الحصول على مقابل مادى نظير تقديم خدماتهن التى نشترط أن تكون مجانية.
الثقة فى المرأة
تقول هبة عادل: فى مجال المحاماة تعانى المرأة من عدم وجود فرصة حقيقية بين الرجال فمهنة المحاماة فى مصر مهنة ذكورية ولهذا تعانى كثير من المحاميات الشابات من فكرة مزاحمة الرجال فى هذه المهنة لأن المجتمع المصرى ينظر للمحامية بأنها ليست مثل الرجل فى الكفاءة وهذا مفهوم صادم وغير حقيقى وإذا حصلت المرأة على فرصة كالرجال نجدها تتقاضى أجوراً أقل من أجور الرجال كما أن الحاصل حالياً أن المرأة التى تعمل فى مجال المحاماة لا تحصل على نصيبها من القضايا التى يحصل عليها المحامون الذكور ونجدها تتخصص فى قضايا بعينها بسبب هذه الفوارق فهن محصورات فى قضايا الأحوال الشخصية أو المدنى ولكنهن لا يستطعن الحصول على فرصة فى قضايا مجلس الدولة أو القضاء الجنائى إلا بصعوبة وهذا ما لا يحدث فى مجتمعات متقدمة أخرى إذ وصلت المرأة هناك إلى مناصب قيادية حساسة وفى بولندا مثلاً ترأس المحكمة الدستورية امرأة كما أن المرأة فى الاتحاد الأوروبى أصبحت صانعة قرار وأعتقد أن التوسع فى منح المرأة فرصاً أوسع ومناصب قيادية حساسة من شأنه أن يزيد من مستوى الشفافية ومكافحة الفساد وهذا ليس كلامى بل إنه ضمن دراسات عالمية معروفة فى هذا المجال.
لأن المرأة المصرية لديها طاقة مكبلة يجب الاستفادة منها لسببين مهمين هما أن تكلفة إقصاء المرأة تكلف الدولة أموالاً طائلة وآخر دراسة أصدرها المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة أكدت أن مصر تخسر سنوياً مليار جنيه بسبب إقصاء المرأة عن المناصب القيادية والعنف الذى تتعرض له دوماً كما أن منح المرأة هذه الفرص يزيد من فرص السلام الاجتماعى لأنها كائن يحب تسوية المنازعات بشكل إنسانى.
المرأة والبرلمان
استطاعت المبادرة منذ إنشائها من تقديم الدعم لأكثر من 40 سيدة مصرية أردن الترشح للبرلمان وقد نجح منهن بالفعل سيدتان هما الآن من أعضاء البرلمان وأسهمت المبادرة فى انضمام إحداهن لمجلس نقابة الاجتماعيين وهناك أخريات موجودات فى اللجان النقابية لبعض المؤسسات والهيئات وهناك تعاون بين المجلس القومى للمرأة وبين المبادرة وقد أطلقت المبادرة حتى الآن حملة من البرامج التدريبية التى استفاد منها قطاع كبير من المنضمات إليها.
